فجعت جمهرة سودانية كبيرة وهي ترى في اجتماع رئيس القضاء، مولانا نعمات محمد خير، المطلب السماوي والسياسي باستقلال القضاء مضرجاً بمطالب “نقابية” في الدرك الأسفل من الشره. وبدا لنا أن النقابية النكراء اختطفت من القضاة معنى استقلال مؤسستهم حتى لم يند لهم جبين يعرضون شرههم على الملأ. واستقلال القضائية حق بالأمس واليوم والغد. ومجد الثورة أنها فتحت النقاش فيه بعد أن صمتت عنه القضائية لا تنم عن “بغم”. فكت الثورة عقدة لسان القضائية وكان جزاؤها منها التلويح بالاستقالة، بغنائمها بوجه مشروع قانون لتنظيمها غير منزل. وطُرق النقاش حوله مفتوحة إلا من ضاق واستنفر القبيلة مما لا يخيل على حراس العدل، ولا يرقي مراقي الرصانة المحرية فيهم:
أريد هنا أن أعود إلى مسائل في استقلال القضاء طرقتها في مقدمتي لكتاب “مقاربات قانونية” (2007؟) للمحامي المرحوم نجم الدين محمد نصر الدين الذي جمع فيه ما نشره في الصحف عن القضاء والعدالة. ولا أدري إن كانت هذه المسائل شاغلة ما تزال وكيف نقاربها، إن كانت ماثلة إلى يومنا، لنرد القضائية من تطفل النظم الديكتاتورية المتطاولة وما هدته عليها طلباً لتأمين حكمها.
يسفر نجم في الكتاب عن غيرة مهنية. وهذا وصفه هو نفسه لما ينبغي أن يكون عليه حال المهني. وهذه عزيمة منه غراء في وقت تداعت فيه روح الجماعة المهنية spirit de corps. وهي الروح الموصوفة بأنها قوام المهنة وحارسة قيمها. ومظاهر غيرته هذه عديدة. ويستقي مادتها من غشيانه المحاكم والحراسات. ورغبت، طالما الكلام جاب الكلام عن استقلال القضاء، أن أذكر في خطوط عريضة معايب اتصف بها القضاء طأطأة منه لسخائم دولة الإنقاذ السياسية كما جاءت عند نصر الدين:
*ساءه إلزام طالب العدالة الجنائية برسم مالي بصورة غير مسبوقة. وكان الأمر قديماً أن تعين الدولة من حالت ظروفه المالية دون طلب تلك العدالة. كما “ساقته مهنته” كما تجري عبارته إلى الحراسات فرأى مبناها الضيق الذي أصبح في حد ذاته عقوبة فعلية لمنتظرين للعدالة.
*وانتقد قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. فوصفه بأنه ردة في ميزان العدالة حتى على قرينه لعام 1983 على عهد النميري. فقد جاء بنظام النيابة (وهو نظام مستمد من القانون الأوربي القاري مثل فرنسا ومصر) ورهن به إجراءات البلاغ والتحري وتقدير التهم. وكل ذلك كان بيد القاضي في إرثنا السوداني الإنجليزي. والنيابة مباءة. فهي جزء من الجهاز التنفيذي وتصلح به وتسوء به خلافاً للقضاء المصون بالاستقلال كفرع مستقل من فروع الدولة: تنفيذي وتشريعي وقضائي. ويُنذر إحالة التحري وأعرافه للنيابة بنذر السوء لمجرى العدالة في مثل الأوضاع المعلومة عن نظمنا التنفيذية القابضة.
*وولدت القطة السوداء قطة سوداء. فقد أصبح للنيابات المتخصصة مثل نيابة البنوك أو سوداتل والعوائد والكهرباء محاكم متخصصة تعرض عليها البلاغات المقيدة بواسطة النيابة صاحبة الشأن. وعرض نجم متاعبه كمحام في أروقة تلك المحاكم التي فرطت في التحري وتركته للنيابة. وهي شكوى ترى بنفسك بها أن المحاماة اصبحت مهنة نكد حقاً.
*ذكر في مناسبة احتفال القضائية بعيدها الخمسين بأن السياسة قد اقتحمت المهنة في ظل أنظمة شمولية طالت . . . واستطالت بالإنقاذ. فلم يعد يجدي تعريف عمل القضاء بالتجرد من السياسة. فقد اقتحمته السياسة عبر العقود الماضية. فقد أصبح إنشاء محاكم خاصة من غير القضاة الطبيعيين فاشياً. بل أصبح دمج القضاة في النظم السياسية الحاكمة ممارسة عادية. فقد جعل نميري رئيس القضاء عضواً بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وفَوَّجت الإنقاذ القضاة في متحركات الدفاع الشعبي. ناهيك عن تغول النيابات على اختصاصات القضاة التقليدية في الإرث القانوني السوداني الإنجليزي في القبض والحبس وفتح البلاغ وتجديد الحبس. فالقضائية قمينة بأن تحتفل لا بكر السنين بل بعكر السنين عليها حتى تستنهض قواها الباطنة للإصلاح. وهذه مهارة لم تسفر عنها القضائية أبداً كما خلصت إلى ذلك في كتابي عن تاريخ القضائية الصادر في الإنجليزية عن دار برل بهولندا في 2008. فالقضائية رهنت إصلاحها بتغيير النظم ثورياً لا بالسعي غير المنقطع للارتقاء بنفسها تدريجياً.
*ونبه نجم إلى مسألة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. فقد كانت المحكمة الدستورية مجرد دائرة من دوائر المحكمة العليا ففتقتهما دولة الإنقاذ فتقاً له مترتبات على مقتضى العدالة. فالدستورية أصبحت رقيباً على أداء المحاكم وليس درجة من درجاتها كما يذهب البعض. وأصبح لها بذلك حق مراجعة الإجراءات في طور متقدم من أطوار التقاضي. وفي هذا تأخير للعدالة لأنه ينقض المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية التي أمنت أطوار التقاضي من التعقيب حولها متى اكتملت ضمانة للسير الحسن الحثيث للعدالة. واصبحت هذه السلطة القضائية الرقيبة، أي المحكمة الدستورية، مقصودة من قبل المتمحكين من خاسري الأحكام ممن يتهددون خصومهم باللجوء للدستورية التي ربما بدأت المحكمة من أول وجديد. وهذا تكريه في طلب العدل عن طريق المحاكم لشبهة الدائرية فيه.
أسفر اجتماع القضاة برئيسهم عن عاهة اعترت رجل الخدمة العامة والسياسية من المهنيين وهي الشره والخوض حتى الرأس في بحور الامتياز. ورأينا حدود السفه القصوى لهذا الشره في مثل “بدل الزوجة الثانية للإنقاذي. وارتبط هذا الشره بجدية سافرة ب”سيارة الحكومة”: لك ولزوجتك الأولى والثانية ولترحيل الأولاد والتبضع من السوق. وكنت أنظر لدي زيارة أحدهم فيروعني قطيع السيارات المرابط عند الباب. وساق هذه الشره (الذي عجزت عن الصرف عليه حتى النظم المستبدة كسباً لرجل الخدمة المدنية والعامة) إلى التجنيب لتتصرف الوزارات والمؤسسات الحكومية في ما يليها من دخول حسبما شاءت لتروي غليل المترفين فيها من كبار الأفندية للحادات. وكسروا ولاية المال العام طق.
لابد من عملية تخسيس للوظيفة العامة والمدنية. وأول ذلك أن تمتنع الحكومة، بعد دفع الأجر المجزي، عن ترحيل وسكن وعلاج ولبس وعطلات وكتب (؟) شاغل الوظيفة. أما الوجه الثاني فهو أن نعزل من الوظائف ما يكون بالانتخاب لتكون المساءلة أمام ناخب لا أمام مستبد يُعين متى شاء ويرف متى شاء في ما سُمى “استراحة المحارب”.
هذا باب لإصلاح الخدمة العامة والمدنية حتى تكون خدمة للشعب لا للطغم:
نامت نواطير مصر عن ثعالبها
فقد بشمن وما تفنى العناقيد
IbrahimA@missouri.edu
