تقدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى بطلب الى مجلس الأمن الدولى لنشاء بعثة أممية سياسية فى السودان تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وبحسب ذلك الخطاب فى مهمة تلك البعثة تنحصر فى مهامها فى دعم تنفيذ الإعلان الدستورى والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه وذلك بحسب النقاط الرئيسية التالية
1\ توفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام الجارية ودعم تنفيذ اتفاقيات السلام بما يشمل اهتماما خاصا بعملية جوبا وتنفيذها فى كردفان ودارفور وولاية النيل الأزرق حسب الاقتضاء ، والاضطلاع بالرصد وتوفير الدعم التقنى من اجل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم ، ورصد وقف اطلاق النار المساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان، وتيسير تنسيق المساعدة الإنسانية الفعالة في جميع أنحاء البلاد.
تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع الأمن.
المساعدة في توطيد المكاسب في دارفور من خلال جهود بناء السلام، وتقديم المساعدة الإنسانية، والاضطلاع بالمبادرت الإنمائية، وبسط سلطة الدولة، مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودعم استمرار آلية مهام الاتصال في الولايات وتوسيعها في دارفور وفي الأجزاء الأخرى المعنية من السودان.
-دعم إعادة المشردين داخليًا واللاجئين إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية؛ وتحقيق مكاسب السلام؛ والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين، وبناء قدرت قوة الشرطة الوطنية بطرق منها: نشر مستشارين من شرطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما، حسب الاقتضاء، ورصد حقوق الإنسان وبناء قدرت المؤسسات الوطنية
تم تقديم هذا الطلب وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذى جاءت تسميته ( بحل المنازعات حلا سلميا) ويشتمل ذلك الفصل على خمسة مواد تبدأ بالمادة 33 وتنهى بالمادة 38 (شاملة) . بقراءة تلك الموات بفقراتها المختلفة يتبين لنا انها تختص بحل المنازعات التى من شأنها ان تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وذلك بحسب الفقرة الأولى من المادة 33 وعليه فان كل نزاع سواء اكان نزاعا داخليا او نزاعا خارجيا من شأن استمراره تهديد الامن والسلم الدوليين يدخل فى نطاق تلك المادة مما يعنى جواز تدخل مجلس الامن لإنهائه .وذلك بحسب المادة 24 والتى نصت على انه لمجلس الأمن ان يفحص اى نزاع أو اى موقف يؤدى الى ىاحتكاك دولى او قد يثير نزاعا لكى يقرر الى ما كان هذا النزاع او الموقف من شأنه ان يعرض للخطر خفظ السلم والامن الدوليين.
اعطى ميثاق الامم المتحدة تسوية المنازعات بالطرق الودية مساحة كبيرة لتشجيع الاطراف المتنازعة للتوصل الى حلول توافقية قبل ان يضطر مجلس الامن للتدخل وفق الفصل السابع وحسم النزاع حتى ولو بالقوة المسلحة لهذا فان ميثاق الامم المتحدة قد منح صلاحيات واسعة للمجلس للقيام بكل ما من شأنه حل النزاع بالطرق الودية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 36 من الميثاق والتى نصت على (لمجلس الأمن فى اية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار اليه فى المادة 33 او موقف شبيه ب هان يوصى بما يراه مناسبا من اجراءت وطرق التسوية) كما قام اعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية الذى عتمد ونشر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 37\10 المؤرخ فى تشرين الثانى – نوفمبر- 1982م بالنص على ان يقوم مجلس الامن بمسؤولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة فى مجال تسوية المنازعات او اى حالة يعرض استمرارها الامن والسلم الدوليين للخطر وقد نصت المادة الرابعة من ذلك الإعلان على جملة موجهات يمكن ان يقوم بها المجلس لتحقيق تلك الغاية من بينها ان تقوم الدولة بزيادة الاستعانة بمجلس الأمن لما له من أهمية فى تقصى الحقائق وان تشجعه على توسيع الاستعانة بالاجهزة الفرعية المنشئة من قبله فى معرض أدائه ، نخلص من هذا الى ان الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ليس فيه ما ينقص من سيادة الدول اذا ما تم تطبيق عليها بعكس ما هو موجود فى الفصل السابع وان غاية ما يستطيع مجلس الأمن فعله هو إصدار التوصيات الضرورية لحل المنازعات بالطرق السلمية والدولة لها مطلق الخيار فى ان تقبل تلك التوصيات او ترفضها وكا قال بعض الباحثين (نورى عبد لرحمن) فى رسالته لنيل درجة الماحستير فى العلاقات الدولية ( ان ما يمكن الإشارة اليه هو ان واضعي أحكام الفصل السادس قد الاادوا بان تحتفظ الدول الاعضاء باكبر قدر من السيادة الوطنية وذلك بات ترك لها الحق فى اختيار الحزم المناسبة لحلحلة ما قد يحدث بينهم من منازعات حتى فى الحالات التى تلجأ فيها الدولة الى مجلس الامن ).
بالرجوع الى الطلب الذى تقدمت به حكومة السودان الى مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية وفقا للفصل السادس نجد ان لم تخرج عن كون السودان يحاج الى مساعدة خارجية لدعم مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة وان مجلس الأمن بما له من صلاحيات واسعة وفقا لذلك الفصل يمكن ان يقوم بدعم المفاوضات ومساعدة الإطراف فى الوصول الى تسوية نهائية كما يمكن ان يقوم بثبيت تلك التسوية وتطبيقها على ارض الواقع وليس فى كل ما أوضحنا ما يشير الى ان السودان سيتم وضعه تحت الوصاية الدولية ا وان سيادته الوطنية ستنتقص باى حال من الاحوال وان كل الإجراءات الت ستقوم بها بعثة الامم المتحدة فى السودان ستكون تحت رقابة واشراف الحكومة السودانية كما سيكون لحكومة السودان الحق فى انها عمل البعثة فى اى وقت لكون انها جاءت تحت الفصل السادس ذو الاجراءت الاختيارية وليس تحت الفصل السابع ذو الاجراءت الجبرية
لمحادثات السلام فى السودات تاريخ طويل من الفشل بدأ من اتفاقيات المائدة المستديرة فى ستينات القرن الماضى مرورا باتفاقيات ابوجا والخرطوم وبرلين والدوحة وغيرها وكلها كانت بين الحكومة والحركات المسلحة وكلها كانت بدون دعم حقيقى من المجتمع الدولى وهو ما حدا بالحكومة الحالية بالاستعانة بمجلس الامن للتدخل فى الوصول لسلام مستدام ولعلنا نذكر ان الحالة الوحيدة التى نجحت فىها مفاوضات السلام هى التى كانت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لجنوب السودان وكلنا يذكر كيف رمى المجتمع الدولى بثقله خلف تلك المفاوضات وانقذها اكثر من مرة من الانهيار حتى توجها اخيرا باتفاقية نيفاشا والتى تمخض عنا انشاء دولة جديدة هى دولة جنوب السودان.
اذن فان التاريح يقول ان مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة المنعقدة الآن فى مدينة جوبا لن يكتب لها النجاح بغير إسناد خارجى وان فى غياب اى تحرك دولى من جانب الاتحاد الافريقى او الاتحاد الاوروبى مثل ما حدث فى محادثات ابوجا لم يتبقى امام الحكومة السودانية سوى اللجوء الى مجلس الامن الاستفادة من المهام التى ألقاها الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة على كاهل مجلس الامن للمساعدة فى حل النزاع بينها وبين الحركات المسلحة حلا جذريا لا حرب بعده
najisd2013@hotmail.com
///////////////////////
