نفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، عضو اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية علي عثمان محمد طه، يوم السبت، أن يكون الاتجاه للتعديلات الدستورية التي تجري مناقشتها حالياً بالبرلمان بسبب وجود أزمة في الحزب. وقال طه، في تصرح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن هنالك توافقاً تاماً داخل الحزب والقطاعات الغالبة في الرأي العام حول ضرورة إجراء التعديلات الدستورية والمتضمنة لمسألة تعيين ولاة الولايات.
وأبان أن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية ستعكف على النظر في الإضافات الضرورية التي يمكن أن يستكمل بها التعديل المقترح حول الولاة.
وقال طه إن لجنته استمعت إلى مختصين في الحكم اللامركزي في هذا الصدد.
يذكر أن الرئاسة السوداية أودعت مع منضدة البرلمان مع بداية دورته الأخيرة تعديلات دستورية، تنحصر في المادة 89 من الدستور الخاص بتعيين الولاة بدلاً عن الانتخاب المباشر، والمادة 86 الخاصة بالأراضي، لأن تكون سلطة استخدام الأراضي الحكومية من سلطات المركز، تجنباً لأي تقاطعات تحدث بين المركز والولايات.
شبكة الشروق + وكالات
