عقد الإذعان من شركة الأقطان .. بقلم: احمد المصطفى إبراهيم

 
استفهامات:
يتداول المزارعون هذه الأيام عقداً من صفحتين دفعت به شركة الأقطان للمزارعين لتوقيعه.
ما رأيت في حياتي عقداً مثله ولا عقد شركة الكهرباء.«أن تكون عبداً لشركة الأقطان في أرضك».
أول الأمس القريب كتبنا عن قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. وهذه شركة الأقطان تطالب بالاحتكار عينك، عينك  ومعاه إذلال وتهديد كمان.
تخيّل ذلك القانون الذي كادوا يدفعون به لمجلس تشريعي ولاية الجزيرة وبعد أن قال الوالي قولته المشهورة »غشني فلان…….» جاءوا به من الشباك. وجوهره  يريدون أن يحتكروا إنتاج كل القطن لشركة الأقطان فقط.«المأمون علي بنات فريقه».
يقول العقد الذي تمثل الشركة فيه الطرف الأول ستقوم بالآتي:ـ
1/    يفوض الطرف الثاني («المزارع» الطرف الأول «الشركة» بإبرام الاتفاقات الخاصة بالزراعة، تحضير الأرض ،الزراعة،الرش، ….الخ،  هكذا تخيل عقداً يكون فيه نص كهذا….. الخ «على أن يلتزم الطرف الثاني على كافة الالتزامات التي يوقعها الطرف الأول في هذا الشأن.» أيها المزارع القاصر أهنأ بسيدك الجديد الذي سخرك الله إليه ليقوم عنك بكل هذه الأمور وما عليك إلا الاجتهاد في الزراعة ولمدة 8 شهور وأنت لا تعلم عن ما بين أيدك من زراعة إلا أنك مسخر لا تعلم بكم كان أي من عقود العمليات الزراعية. ألا يدير شركة الأقطان سيدنا يوسف القوي الأمين؟ تسأل ليه يا مطرطش».
2/    «اتفق الطرفان على أن يبذل الطرف الثاني كافة الجهود المعتادة في عمليات الزراعة والمتابعة والحراسة والحصاد لحين استلامه بواسطة الطرف الأول في المكان والزمان اللذين يحددهما الطرف الأول.» مما يعني أن الطرف الثاني المزارع يمكن أن يتلقى مكالمة الساعة 12 منتصف الليل عليك يا مزارع تسليم محصولك الآن في محالج ربك التابعة لشركة الأقطان وإلا تكون أخللت بالعقد وتنتظرك فقرة العقوبات.
3/    يعتبر كل إنتاج مساحات القطن الممولة بواسطة الطرف الأول ملكاً له ويعتبر في حيازة الطرف الثاني على سبيل الأمانة ولا يجوز التصرف فيه بأي وجه إلى حين تسليمه للطرف الأول. «تخيل لو اقتصر الطرف الأول الشركة بقدر التكلفة لقلنا خير وبركة ولكنها تريد كل القطن الذي هو ملك للمزارع يكون فقط أمانة عنده وأي تصرف فيه يعتبر خيانة أمانة بنص العقد» «أبو الزفت».
نقفز للفقرة الأخيرة
4/    في حالة إخلال الطرف الثاني بأي التزام في هذا العقد، للطرف الأول الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بحفظ حقوق الطرف الأول ومطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال.
من المزارع المجنون الذي يوقع عقداً مثل هذا؟ لو اكتفت الشركة بقطن على قدر تكلفتها لقلنا خير وبركة ولكنها تريد أن تحتكر كل القطن بالسعر الذي يروق لها ولم تحدد سعراً مبدئياً.
بالمقابل شركة أرض المحنة وعلى لسان مديرها كمال النقر مستعدة لتمويل القطن وشراء قطن على قدر التكلفة بسعر 400 جنيه للقنطار وما زاد بسعر السوق في ذلك اليوم.
شركة الأقطان «المملوكة للمزارعين افتراضاً» أقل حنيّة عليهم من أرض المحنة. وبهذا تكون خرقت قانونين قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.« شايلوك تعال ليهم يعلموك».
هنيئاً للمزارعين بالإقطاعيين الجدد!!!!!!!!!!
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]