عودة النازحين رهينة بوقف الحرب

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
أدى اندلاع حرب السودان في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الي تدمير البنية التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الزراعي وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والأمنية والإنسانية والاقتصادية’ ومقتل وفقدان الآلاف الاشخاص’ونزوح ما يزيدعلى 12.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، من بينهم 4 ملايين اضطروا إلى عبور الحدود باتجاه دول الجوار. مما يفرض وقف الحرب وعودة الحكم المدني الديمقراطي حتى يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم ومدنهم وقراهم وحواكيرهم’ وتوفير مقومات الحياة من خدمات الصحة والدواء والتعليم والمياه والكهرباء والانترنت ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
٢
بدون وقف الحرب وتوفير مقومات الحياة لا يمكن اقناع النازحين بالعودة كما في طلب الحكومة السودانية من الحكومة المصرية (ان صح ذلك) التضييق على السودانيين للعودة للسودان كما أشارت الباحثة المصرية د. اماني الطويل.كما أوضحت الدكتورة اماني ضمن في منشورها حول طلب الحكومة السودانية إلى أن الامن الانساني في حدوده الدنيا غير متوفر في السودان خصوصا في العاصمة وذلك طبقا لشهادات من جهات موثوقة. فكيف يتم الرجوع دون الأمن من الخوف والجوع والمرض؟!!.
كما أشار المحامي المصري أشرف ميلاد إن الإجراءات الحالية، التي تشمل احتجازاً وترحيلاً متزايداً تمثل تجاوزاً للقانون الدولي واتفاقيات حماية اللاجئين. وتنعكس هذه التطورات على آلاف السودانيين في القاهرة، الذين يواجهون حملات تفتيش في الشوارع، واقتحامات للمنازل، وترحيلاً قسرياً يشمل الأسر والأطفال، إضافة إلى ما يصفه البعض باستهداف للمؤسسات التعليمية. ويؤكد أن حملات الترحيل تتعارض مع اتفاقية عام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، اللذين يمنعان إعادة أي شخص يعلن أنه طالب لجوء، حتى في حال عدم امتلاكه وثائق المفوضية مثل «الورقة الصفراء» أو «الكرت الأزرق». ويضيف أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغت السلطات المصرية قلقها، لكن الحملات لم تتوقف.
هذا علما بأن الحرب مازالت مستمرة وحتى في حالة انتهاء الحرب في بلد ما لا يعني بالضرورة انتهاء دوافع اللجوء،التي كثيرة في السودان منها التضييق على الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية والتعذيب الوحشي في سجون طرفي الحرب حتى الموت والمحاكمات الكيدية للسياسيين و للناشطبن في الخدمات من حكومة بورتسودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع وهدم السكن العشوائي دون تقديم البديل’ وانتشار أمراض مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا. الخ. وعدم وصول الكهرباء والمياه في أحياء الخرطوم جنوب وشرق. الخ. والتأكد من عدم آثار لاستخدام السلاح الكيمياوي’ مما يتطلب الإسراع في توفير تلك الخدمات بعدها سوف يعود النازحون تلقائيا دون ضغوط.فالعودة القسرية لا تجدي.
كما يتطلب الأمر مراعاة أوضاع السودانيين المقيمين في مصر ومنحهم فترة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية أو السماح بالعودة الطوعية عند توفر شروط الأمان.