"يا أخي نحن مثلاً نذهب إلى مؤسسة نطالبها برسوم نفايات بـ «6» ملايين، وعندما يطلبون التخفيض مثلاً نخفض لهم «3» ملايين ونأخذ منهم «3» ملايين ولكن في واقع الأمر أنّ المطالبة الحقيقية مليون واحد أو مليون ونصف المليون، ويعطونا «200» أو «300» جنيه نأخذها، والـ«3» ملايين تذهب إلى إدارة التحصيل بالمشروع الذي يتبع للولاية".
ويؤكد أنّ ذلك كان يتم بعلم إدارته على مستوى رفيع بقوله " نعم الإدارة هي التي دفعتنا لذلك، وكلما نحقق زيادة الإدارة تثبت لنا هذه الزيادة"، هي شهادة وحيدة، وما خفي أعظم، وما تمّ تغطيته أكثر من ذلك الذي كشفه الموظف" الشجاع".
هي رواية حقيقية، أدلى بها صاحبها لصحيفة "الانتباهة"؛ ولأوّل مرة أقرأ شيئاً مفيداً في هذه الصحيفة التي تغرد بعيداً عن نبض المواطن، وصاحب الرواية سوداني، شعر بتبكيت الضمير، وأراد أن "يريح نفسه من عذاب الضمير حسب ما أورودته الصحيفة، وهو بالتالي رمى بحجر في بركة "الفساد الساكن في قلب الإنقاذ، ومشروعها الحضاري، ورغم ذلك هناك من "يغالط ويشدد بأنّ "ثوب الانقاذ ناصع البياض"، وأنّ الفساد لا يمكن أن يتقابل داخل حيّز تلك الأرض التي يمشي فوق ترابها أناس مهمتهم في الكون كله ربط قيم السماء بها!. ولا نقول "شهد شاهد من أهلهم" لأنّ الشاهد هنا هو موظف، لكنا نود سماع شهادات ذات مستوى أرفع من شهادة عصام؛ مع تقديري الخاص لشجاعته المعنوية، وليت المحاكم تحوله إلى " شاهد ملك"، ليشجع آخرين ليكشفوا لنا حجم "الفساد الإنقاذي"، وفي ذات السياق يمكن أن نستدل بقول الأمين العام لمستشارية الأمن اللواء حسب الله عمر، والذي وزع الرسائل هنا وهناك، وقال "الكلمات المفخخة"، والتي تسند اعترافات الموظف عصام، في وقت لا نسمع فيه صوتاً "لعلماء السودان وهيئاته، وأشباهه" حول "الفساد والمفسدين، لكن ربما لأنّ في الفم ماءً، مثلما قال حسب الله لأنّهم " يحاولون حجب الرؤية عن الرئيس، ويطوفون حوله دون أن تغيب عن ذواتهم أغراضهم الصغيرة، من جاه أو منصب أو مال أو انتصار لجهوية أو عرقية، يتدافعون نحو تقديم المشورة الخاطئة والرأي التالف غير آبهين، لا يعصمهم عن ذلك عاصم، أقول لهم أن انفضوا إلى أهليكم يرحمكم الله. أتركوا المؤسسات الرسمية الحزبية تعمل عملها، فشأن أهل السودان أرفع من قاماتكم وأعظم مما تظنون". لكنّهم لن "ينفضوا" بل سيطلق بعضهم "اللحى، ويقصرون اللباس" تمظهراً، ليعلنوا لنا أنّهم يقفون مع "الشريعة"، وما هم سوى واقفون مع أنفسهم، ومع نزواتهم، وبئس الناصحين!!. وكنت أود أن يتخذ النظام من شهادة الموظف عصام " دليلاً على محاسبة المفسدين"، لكنني فوجئت وأنا أكتب في ذات الموضوع بقرار من نيابة الأموال العامة يذكر فيه أنّ السلطات بدأت في اتخاذ الإجراءات الفورية ضد متحصل النفايات السابق بمشروع نظافة ولاية الخرطوم عصام محمد أحمد حسن الذي أقرّ بارتكابه جرائم في حق الدولة وبعض المواطنين في إحدى الصحف، وقال مولانا هشام الدين عثمان رئيس نيابة الأموال العامة في تصريح (لسونا) إن الإقرار بارتكاب الجريمة لا يعفيه من المسؤولية أو المساءلة بل يستوجب معاقبته بما ارتكبه من جرائم خطيرة تتدرج تحت مواد التزوير والرشوة واستخدام سلطات الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية معاقب عليها بموجب القانون الجنائي للعام 1991م. وربما للنيابة "حيثياتها"، ومبرراتها، لكنني كنت أود أن يتحوّل الموظف إلى شاهد ملك"، بدلاً عن محاكمته، وهو أمر يوجب علينا بأن نتساءل؛ أيّهما أجدى؟. محاكمة "موظف صغير" ربما هو يمثل نقطة في بحر فساد، ونضحي بسمكة صغيرة، بدلاً عن اصطياد "الحيتان" أم نتركه لنصطاد "حيتان بحر الفساد الإنقاذي المتلاطم؟. كنا نود أن يكون مثل هذا الموظف " نموذجاً للشجاعة"، وأن يتحوّل اللواء حسب الله إلى فرقة كاملة تعزف ضد الفساد والمفسدين على طريقة فرقة حسب الله المصرية الشعبية، والتي توزع "الأفراح للناس"، وهي دعوة لكل من يصحى ضميره، بأن يعترف، وأن يعتذر، وفي ذات الأمر هي دعوة لكل سوداني، صاحب حق في مال عام أنّ يسامح، وأن يعفو عن حقه، وأبدأ بنفسي؛ بإعلاني "مسامحتي لكل من نهب مالاً لي فيه حق، أو غشّني، أو ارتكب في حقي "جنايةً، وهم كثر، بشرط أن يعلن ذلك، وأن يعتذر لكل السودانيين، وأن ينفض يديه عن " أدران المشروع الحضاري، وأن يعلن "التوبة النصوحة، وأفضل ذلك بأن يرد ما سرقه؛ لأننا لا نود "الانتقام بقدر ما نريد البحث عن الحقيقة، وأن نحقق العدالة، والسلام، والديمقراطية، والشفافية، ولذلك لا زلنا على عشم بأن – يوزع حسب الله "رسائله" للتغيير، وكشف المستور من "علماء الزور".
Faiz Alsilaik [faizalsilaik@yahoo.com]
