• أثناء إعدادي لنشرة أخبار العاشرة بإذاعة سلطنة عمان بالأمس وقع بصري على خبر رأيت أنه مناسب للنشرة.
• تقول ترجمة خبر وكالة رويترز أن منظمة الصحة العالمية نبهت إلى أن نحو 30 بلداً في العالم تتمتع بأنظمة صحية ضعيفة مثل تلك التي أدت لتفشي وباء الإيبولا الفتاك بكل من غينيا وليبيريا وسيراليون.
• ونوهت منظمة الصحة العالمية إلى أهمية التعلم من الدرس القاسي لتفشي مرض الإيبولا الذي قتل أكثر من 11 ألف شخصاً في غرب أفريقيا، داعية إلى تعزيز هذه الأنظمة حتى يتسنى لها اكتشاف الكوارث الصحية مبكراً.
• وقال مسئول رفيع في المنظمة الأممية أنه لابد من عكس التوجه الحالي في الصحة عالمياً، وعوضاً عن انتظار اشتعال النيران ثم البدء في مساعي الإطفاء، يتوجب بناء أنظمة صحية تمنع وقوع مثل هذه الكوارث.
• ما يلينا في هذا الخبر المؤسف هو أن السودان بكل تأكيد كان واحداً من البلدان التي ضمتها قائمة الثلاثين بلداً المعنية.
• بلدنا بين أكثر ثلاثين بلداً تخلفاً من ناحية الأنظمة الصحية ورغماً عن ذلك هناك من يضن على الحاجة روية ( أم قسمة) بقص شريط افتتاح وحدة طبية ساهمت بشكل فاعل في تأسيسها.
• فأين وزير صحتنا ( المبجل) الذي يُفترض أن يحترمه الناس في رأي البعض!
• هل يستحق مثل هذا الوزير الذي وضعنا ضمن مصاف البلدان الأضعف في هذا المجال الحيوي أن يُدعى لافتتاح وحدة طبية لم يكن لا هو ولا وزارته طرفاً في إنشائها؟!
• بدلاً من محاولة إفساح المجال أمامه لقص شرائط مشاريع لا ناقة له فيها ولا جمل، يُفترض أن يطالب بعض صحافيي هذا الزمن الرديْ الوزير المعني بقراءة مثل هذا الخبر بتعمن وهو الخبير في مجاله ليعرف كيف تحول من اختصاصي كبير إلى تاجر عديم الضمير.
• أنفق السودان عندما كان سوداناً بحق الكثير المال في تعليم مثل هؤلاء.
• علماً بأن التجارة لم تكن تستحق كل ذلك العناء والانفاق على حساب الشعب من أجل ابتعاث حميدة وأمثاله لنيل أعلى الدرجات العلمية ليتسببوا بعد ذلك في أذى شعبهم بدلاً من المساهمة في نهضته ورفاهيته.
• لكن أكثر ما أعجبني ضمن هذا السياق هو الحملة التي أُطلقت لمقاطعة صحيفة من استكثر على الحاجة روية رعايتها لتلك المناسبة الكبيرة.
• وبمثل هذه الحملة يؤكد الشعب السوداني مجدداً على عبقريته وقدرته على فرز الكيمان.
• هذه هي الطريقة الوحيدة الرادعة لأمثال هؤلاء حتى يعودوا إلى رشدهم إن كان بهم ولو القليل من الرشد.
• وليت المقاطعة تتوسع لتشمل كل صحيفة وكاتب يتملق السلطة على حساب قيم ومبادئ هذا الشعب.
• نقطة أخرى هامة لا يفوتني أن أشير لها قبل أن أختم هذا المقال وهي ليست أقل أهمية من صحة البشر.
• فهي تتصل بتعليم شريحة هامة من أبناء الوطن.
• أولاد المغتربين البقرة الحلوب الذين كثيراً ما اعتمدت عليهم الحكومات المتعاقبة في توفير العملات الصعبة كلما صارت عزيزة، يعانون حالياً بسبب قرار جائر لوزارة التعليم العالي.
• نسيت الوزارة والحكومة الحالية أن المغتربين يحلون مشاكل عشرات الآلاف من الأسر السودانية، وأنه لولا وجودهم في مهاجرهم لانفجرت الأوضاع وانقلبت رأساً على عقب.
• تناسوا كل ذلك وتجاهلوا دور المغتربين الرائد وتضحياتهم الجسيمة فقرروا أن يزيدوا لهمومهم التي لا تنتهي هماً جديداً.
• لا يعقل أن يُعامل الطالب الذي يدرس في السعودية أو أي بلد عربي آخر بالطريقة التي قررت الوزارة انتهاجها.
• من حق هؤلاء الطلاب أن ينالوا حظهم من التعليم العالي كحال نظرائهم في الداخل.
• وهذا لن يتأتى بطريقة الحصص وتعديل الدرجات بالطريقة التي قررتها الوزارة.
• ويبدو أن القائمين على أمر التعليم في البلد ما زالوا يعيشون في وهم أننا أفضل من بلدان الخليج في التعليم.
• فهذا زمن ولى إلى غير رجعة بعد أن تدهور كل شيء في السودان.
• ألا تعلم الوزيرة التي وافقت على معاملة أبناء المغتربين بهذا التعالى أن الدرجات صارت توزع في امتحانات الشهادة السودانية مثلما توزع ( المرارة)!
• وإلا فكيف ينال طالب في امتحانات مرحلة الأساس ما يقل عن المجموع الكلي بدرجة أو اثنتين.
• وكيف يحصل طالب الثانوية على نسبة تقارب المائة بالمائة!
• عندما كنا طلاباً ومارسنا التدريس بعد ذلك في المدارس الثانوية أدركنا أنه من الصعب على الطالب أن ينال الدرجة الكاملة في بعض المواد وفروعها مثل التعبيرفي اللغتين.
• أما الآن فمن الممكن جداً أن ينال طالب الدرجة الكاملة والسبب في ذلك درجات الـ push الذي تُمنح للطلاب كلما وقعت مشكلة فنية في امتحان من الامتحانات.
• الحلال على طلاب الداخل يُحرم على الدارسين بالسعودية أو غيرها من البلدان العربية رغم تحصيلهم الجيد.
• لابد من اعادة النظر في مثل هذه القرارات المتعجلة وغير المدروسة لأنها تتعلق بمستقبل أعداد كبيرة من أبناء هذا الوطن الذين يحق لهم ما يحق لغيرهم.
