بسم الله الرحمن الرحيم
وجهة نظر
قدم بروف مامون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم تقرير الأداء نصف السنوي شاملا الإنجازات والمعوقات لإعضاء المجلس التشريعي بالولاية من أجل الدراسة والتفاكر ، ولابد لنا أن نذكرماحصل أمام المجلس السابق وهو يناقش تقرير أداء صحة الخرطوم من منطلق مسئوليته تجاه من إنتخبوه ومراقبته للجهاز التنفيذي، ولكن فوجئوا بخروج بروف مامون أثناء المداولة تاركهم في حيرة علما بأنهم كانوا في وضع دستوري يسمح لهم بالمطالبة بتنحيته من كرسي الوزارة لأنهم نواب الشعب جاءوا عن طريق إنتخابات ممثلين له وبروف مامون جاء بالتعيين، ولكن!!
هذا التقرير الذي أشرنا لبعض فقراته في مقال سابق يدين سياسات الوزارةبأفواههم وكتاباتهم ، فسياسة الوزارة فيما سبق من وجهة نظرنا لم ترقي للمسئولية تجاه المواطن ولهذا هنالك عدة أسئلة محورية ربما لن تجد إجابة ومع ذلك نطرحها للمواطن حتي يدرك عجز سياسة صحة الخرطوم بل فشلها الذي لا تخطئه عين إلا من بها رمد.
إتهم السيد الوزير أصحاب المؤسسات الخاصة وبعض الأطباء بمقاومة ترخيص المؤسسات العلاجية الخاصة وذكر( تلك المؤسسات عرضت رشاوي علي الموظفين بالوزارة تساوي رواتب سبع سنوات من رواتبهم بالوزارة) !!!نتعجب أم نتحسر أم نذرف الدمع علي القيم والمثل والأخلاق؟ بروف طبيب عالم وزير صحة وقدوة ويعلم بحدوث مثل هذا الفساد؟ لماذا يتستر؟ اليس الراشي والمرتشي في النار؟ لماذا لم يفتح بلاغات ضد تلك المؤسسات؟ هل هنالك فساد أكبر من ذلك؟ مؤسسة علاجية تعني بأرواح البشر وترشي من أجل الحصول علي الترخيص؟؟ إنما الأم الاخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم هم ذهبو، ماهو الإجراء الذي إتخذه ضدهم؟ فعلا إن كانت هنالك واقعة بهذا الشكل فقانون الرشوة ليس عنده كبير ؟ المجلس التشريعي مسئول من التحقق عن هذه الواقعة لانه فساد وافساد.
هاجم بروف حميدة وزارة الصحة الإتحادية وقال إنها ليس لها مايؤهلها من كوادر للنظر في إحتياجات المحليات، ولكن ألا تدرك سياسة وتخطيط صحة الخرطوم أن المحليات هي مسئولية صحة ولاية الخرطوم ، بل إن وزير الصحة الإتحادي ليس لديه أي سلطة دستورية أو قانونية تجاه وزير الصحة الولائي.
إنتقد وزير الصحة بالخرطوم أوضاع الخدمة المدنية بالولاية وقال ( إذا لم يتم تغيير الخدمة المدنية سيظل الأمل في تقديم خدمة ذات جودة عالية بالمستشفيات بعيد المنال)، متي ادركت هذا الخلل؟ ماهو العلاج الذي إتخذته؟
كشف التقرير عن إزدياد معدلات الملاريا عن العام السابق حيث بلغت الإصابات حوالي 63 ألف حالة ونعلم أنه في بداية عهده اعلنت الخرطوم خالية من الملاريا،إذا هنالك تدهور في صحة البيئة وإنعدام للرعاية الصحية الأولية والأطراف التي قيل إنه قد تم نقل الخدمات لها نعتقد أنه لا أثر لخدمة بها والدليل إزدياد معدلات الإصابة بالملاريا، المهم أن الصحة لديها إحصائية دقيقة بعدد البعوض في المنازل، ولكن ولاية الخرطوم هي الأعلي في الملاريا بين الولايات .
نزيف الحوامل يؤدي للموت في العاصمة التي بها حوالي 50 مستشفي حكومي وحوالي 100 مستشفي خاص ومئات من المراكز الصحية وعشرات من كليات الطب،ثم بعضهن لايجدن خدمة حوامل !! هل هنالك فضيحة أكثر من ذلك؟؟
تم قفل مراكز صحية لعدم وجود الكوادر علما بأن السيد الوالي السابق قد أعلن أنه قد تم تنفيذ الخارطة الصحية بنسبة 100% ، ولكن الموية تكضب الغطاس!!القديمة قفلتوها، طيب الافتتحتوها جديد لقيتو ليها كوادر ؟
قال السيد وزير الصحة امام المجلس التشريعي( إكتشفنا أن هنالك شركات تعمل في إستيراد أدوية منتهية الصلاحية منذ 2010م عبركونتينرات من الخارج)، خمس سنوات يعني ولا شنو؟؟؟ طيب إنت المسئول الأول عن صحة مواطني ولاية الخرطوم هل أفرجت عن هذه المعلومة سلفا؟ ماهوالإجراء الذي إتخذته لحماية المواطن؟ ماهو الإجراء القانوني ضد تلك الشركات ؟ هل أعلنت عن تلك الأدوية وأسماء الشركات وسحبت تراخيصهم؟ طيب في مستشفيات أغلقتها حفاظا علي صحة المواطن، أها الشركات دي سويت ليها شنو حفاظا علي صحة المواطن؟؟
اضاف السيد وزير الصحة( في أطفال ماتو في الطريق للمستشفي) ياتو طريق ؟ وياتو مستشفي؟ وعددم كم ؟ وسبب الوفاة شنو؟ مافي إسعافات ؟ مافي أطباء؟أنتو قلتو نقلتو الخدمة للأطراف ووفرتوها بجانب السكن ! طيب ديل ماشين وين وليه؟ مافي خدمات في الأطراف الفتحتوها دي؟ ولا جعفر أبنعوف جففتوها؟
بخصوص تحذير السيد وزير الصحة للمؤسسات العلاجية الخاصة وإستيعابها لكوادر الوزارة ، نقول من وجهة نظرنا أن طبيعة عمل الأطباء والكوادر المساعدة تختلف عن اي مهنة اخري، وهؤلاء الأطباء والكوادر يدركون مسئوليتهم تجاه مهنتهم ومريضهم ووطنهم ويؤدون واجبهم علي أكمل وجه بتجرد ونزاهة واخلاق ولا ينالون إلا الفتات في ظروف بيئة ومناخ عمل طارد بكل ما تحمل الكلمة من معني ، وإحصائيات التردد علي المستشفيات و العمليات هي أكبر دليل وبرهان علي تجردهم، ولهذا نعتقد أن من حق أي طبيب أو كادر مساعد أن يزاول مهنته في القطاع الخاص طالما أنه يخدم مواطنا سوداني يحتاج لتقديم المساعدة وفي نفس الوقت لم يتقاعس عن أداء واجبه في المسنشفي الحكومي وإلا فإن إدارة المستشفي لها من القوانين واللوائح للمحاسبة، والمؤسسات الخاصة لها شخصيتها الإعتبارية طالما أنها تعمل وفق قانون أجاز لها ذلك، بل نقول إن وزارة الصحة مشكلتها مع زولها طبيبا او كادرا مساعدا تعمل فيهو الدايرو ونهاية المطاف الهجرة ارحم إلي حيث يكرم الإنسان ويحترم.
كسرة : هاجم البرلماني محمود داؤود سياسات الوزارة بنقل الخدمة للاطراف وذكر (الناس رجعوا للمستشفيات الحكومية)، وإنتقد النائب عبد الله الريح سياسة وزارة الصحة وقال ان الوزارة بعيدة كل البعد عن المجتمع ووصف مشروع الدواء الدوار بالسمسار بين الامدادات والصيدليات وهاجم نواب اخرون الوزارة واعتبروها اكبر ملوث للبيئة وطالبو بمراجعة المراكز الصحية التي تم افتتاحها مؤخرا،
الهجرة لاتقلقني وغير مزعجة وخليهم يهاجرو بجو غيرم، الطبيب العمومي بيعمل لي حساسية ، معليش بدل وجبة للطبيب اتنين جنيه ونص دا حرام ولا عيب ولا غلط أخيرا نقول: علي المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وهو يناقش هذا التقرير الذي نعتقد انه يدين سياسات وزارة الصحة تجاه المواطنين الذين يمثلونهم تحت قبة البرلمان، أن يستدعي لجنة فنية من عمداء الطب والمجلس الطبي والمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية والنقابة الشرعية لاطباء السودان واتحاد اطباء السودان والجمعية الطبية السودانية والنقابة العامة للمهن الصحية علي ان يبدوا وجهة نظرهم في هذا التقرير طالما انه يهتم بصحة انسان الولاية ليتمكن البرلمان من اصدار قراره بعد رؤية علمية متجردة
اللهم استر فقرنا بعافيتنا
sayedgannat7@hotmail.com
