ملاحظات وتقييم حول المحور الخامس
الوحدات الخدمية والخصخصة
إن فلسفة انشأ وحدات الخدمات الزراعية داخل المشروع كانت قائمة علي ضرورة ما تحتاجه الزراعة من تعامل وخدمات خاصة لا يمكن أن يوفرها القطاع الخاص ولن يكون فعال في انجازها وكذلك إبعادا بيروقراطية الدوله ولتكون هذه الوحدات تحت طلب العمليات الزراعية ذات خصوصية.
لهذا خطط للمشروع وإدارته بخدمات متكاملة في مختلف المجلات الزراعية من تحضير الأرض وترحيل وحلج وورش صيانة إلي الخ……., فكانت أسطورة في الأداء والتأسيس وكانت ركيزة ارتفع بها منحني الانجاز في المشروع .
ولقد بينت دراسة د. تاج السر مدي التدهور والخراب الذي أصاب الوحدات الخدمية والتلاعب في أصولها والمؤسف انه قد تم ذلك بحماية القانون والسلطة .
ونحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نقدم رؤانا الداعمة لتقرير وتوصيات ونضف عليها الآتي
1/ في أمر الخصخصة :
لابد من وقف كل برامج الخصخصة في المشروع بل إبعاد أي برامج إصلاحي بموجهات خاصة من القطاع الخاص واتخاذ قرار استراتيجي بإبعاد كل مفاهيم الخصخصة عن الزراعة والمشروع وذلك لتباعد أهداف الخصخصة وأدبيات وطبيعة المشروع القائم علي فلسفة انه مشروع خدمي اقتصادي . وصيغة أهدافه ورسالته كمشروع حكومي يخدم الدولة والشعب .
2/ مع تكرار قولنا وكما قال التقرير عن ضرورة فتح قضايا في المحاسبة الإدارية والقانونية إلي أي شخص أو برامج هدفه ضرب المشروع ووحداته الخدمية باسم الهيكلة أو الخصخصة
إن منهجية المحاسبة والقضاء والتحقيق غير فوائدها في إرجاع الممتلكات ومحاسبة المفسدين وترسيخ مبداء العدالة له فوائد أخري في انه يمثل جدية من الحكومة لوقف الفساد ومحفز نفسي للمزارع والمنتج .
3/ إما في أمر شركات الخدمات المتكاملة ونقول ونؤيد رأي التقرير الذي طالب بمراجعتها من حيث الكفاءة الإدارية والفنية والمالية ونقول نحن بل يجب إيقافها عن العمل وتصفيتها في برامج تسوية مع أصحابها بدون غين وإرجاع أصولها والياتها وأموالها إلي الدولة والمشروع ووحداته الخدمية قطعا للطريق أمام تمليك المشروع إلي أفراد وتحويله إلي إقطاعيات وتنفيذ ا للتوصية التقرير القائلة بفشلها إداريا وهندسيا وفنيا وماليا من القيام بمهامها وافتقارها إلي الدراية التشغيلية والخبرات وعدم معرفتها بمتطلبات الزراعة وتركيز همها علي الريح وزيادة رأس مالها علي حساب أهداف ومرامى المشروع.
4/ وفي أمر المعالجة للوضع القائم نقول علي الدولة كما ذكرنا وأوصي التقرير الإسراع في تكوين وحدات خدمية فعالة علي أسس علمية وخبرات إدارية مستفيدين من التطور العلمي في مجال تصنيع الآليات وجودتها . مع وضع برنامج مؤسس تنظيمي يضمن الحفاظ عليها وعلي رأس المال كأصول قائمة ملك المشروع ووضع برنامج عمل لها يحقق المهام والمسئوليات المناط بها..
الملاحظات والتقييم حول المحور السادس
قضية أراضي المشروع
لقد اتخذت قضايا أراضي المشروع في العقد الأخير مناحي تختلف في الثبات والهدوء القانوني والاجتماعي والمالي الذي كان وظهر في الفترة الاخيرة. وشابه تدخلات من السلطة رغم أوامر القضاء والتلاعب علي قيمة الأرض وأسس تقييمها . وطرق الدفعيات فيها وحساب قيمة الإيجار حتى قامت لجنة الملك الحر لأراضي مشروع الجزيرة التي ظلت تتابع أمر الأراضي مع الجهات المسئولة في الدولة والقضاء .
وتاريخياً نجد أن نظام الأراضي في المشروع ظل مقنن وعملت عدة قوانين علي تثبيته وإحقاق الحقوق في 1903م – 1912م – 1927م وقانون مشروع 1984م زائداً علي هذا الوعي الذي اتصف به إنسان الجزيرة الذي أبعدها عن المشاكل الاجتماعية والقبلية وتاريخ تسجيل الأراضي في المشروع . وتاريخ نظام الإيجار وعملية توزيع الحواشات والتفريغ كلها تمت بسلاسة وهدوء اجتماعي قل ما نجده في ركن آخر من السودان .
حتى جاءت السلطة الحالية وقوانينها التي كانت ترمي إلي زعزعة النسيج الاجتماعي وتحويل المشروع إلي إقطاعيات وتغيير الخريطة الاجتماعية في الجزيرة . لكن إنسان الجزيرة بوعيه وثباته أجهض كل المحاولات القانونية والأمنية وحولها إلي معارك قضائية و حشد لها.الدعم المعنوي والقانوني بكل وعي وسلامة اجتماعية , والتحية لإنسان الجزيرة في وعيه وتعامله مع حقوقه بسلوك متقدم حضاريًا .
وفي أمر القضية التي عرفت بقضية الملك الحر يقدم التحالف رواه بكل وضوح وشفافية :
أولاً : متأخرات الإيجار يجب علي إدارة المشروع و وزارة المالية والحكومة أن تعمل علي تسوية القضية وتسدد كل الدفعيات والمتأخرات ومعالجتها من الناحية المالية والقانونية والاقرار بفترات الإيجار السابقة واستحقاقاته بعدالة وشفافية عالية . ومن اليوم إن تقوم بإبرام عقد واضح المعالم في خصوص الإيجار بالسعر الذي يتم التراضي عليه والشروط المتفق عليها وفترات التجديد وكل ما يلحق بآي طرف في شفافية كاملة .
ثانياً : في أمر الملكية للأرض نقول الآتي :
الأراضي البالغ مساحتها ( 1,223000) فدان من مساحة المشروع هي ملك حر كامل للدولة وهو عندنا أن يظل ملك الدولة كاملا ويؤرخ ويسجل في سجلات الحكومه والقضاء والاراضي ملك الدولة ويكون حصريا للزراعة ولا غيرها تمنحه المزارعين في صورة ملك منفعة مجانا ويحقق للمزارعين الانتفاع به في عرف ملك المنفعة لإغراض الزراعة فقط ويجوز للمزارعين تحويل ملك المنفعة هذا والتنازل عنه وتوريثه فيما لا يخل في حق مالكه الحر الأصلي (الدولة) . باقي الأراضي في المشروع البالغة (960 ألف ) فدان المسجلة للأفراد المعروفين بأصحاب الملك الحر أن يوثق الملك الحر لهم في سجلات الدولة والقضاء والأراضي ويسلموا شهادات حيازة موثقة ويلتزموا بآمر الدولة والصالح العام بأن يكون استعمالها حصريا للزراعة . وتقوم الدولة بإيجارها منهم بإيجار سنوي عادل وباتفاق وتراضي متجدد كل فترة. و تمنحها للمزارعين مجانًا لاستعمالها للزراعة كملك منفعة كأراضيها التي تمتلكها ملك حر .
ثالثاً : وفي أمر النزاع بين أصحاب الملك الحر والحكومة نقول الأتي :
أولا : أن يلزموا إذا ارادوا البيع إلي الدولة فقط ولا لاي شخص او جهة غيرها في تراضي وقيمة مجزية بشفافية وبعقد مريح بين الطرفين .
ثانيا : اللذين باعوا إلي الدولة في عملية شابها الغبن والاستهبال من قبل الحكومة وتلاعب ومراوغة في الأسعار نري أن تخضع العملية لإعادة تسوية وتسعيرة تناسب ظروف وأسعار اليوم وقيمة الأراضي الحقيقية وإزالة الغبن و من أراد أرضه وملكه أن يرجع المقابل المالي الذي استلمه وتتحمل الدولة ما كان في أمر البيع الذي حصل ترسيخاً للمبادئ والاستقرار الاجتماعي والحفاظ علي المشروع واستقراره .وان توضح هذه المفاهيم عن الأراضي وملكيتها (العين الحر) و (المنفعة) في قانون المشروع وإطاره المؤسسي والتنظيمي وكذلك يوضع نظام الإيجار وعقده وشرطه بشكل ديمقراطي شفاف . وما يترتب عليه من استنفاع واستعمال وتحويل والتنازل والتوريث إلي هذه المنفعة بعيدا عن الدخول في أصل الملك العين الحر . ــــ انظر ملحق(1) ــــــ(يتبع)
husseinsaad77@gmail.com
///////////
