على مدى أكثر من خمسةٍ وعشرين عاماً، كتبتُ نحو خمسة عشر بحثاً أكاديمياً تناولت قضايا الحرب والسلام، وأسبابهما، وآثارهما الاقتصادية والسياسية، نُشر معظمها في مجلات علمية محكَّمة أو كفصول في كتب أكاديمية محكَّمة. وانطلاقاً من هذه الدراسات، أعددتُ سبعة عشر مقالاً، صغتها بأسلوب أرجو أن يكون ميسوراً للقارئ العام، دون الإخلال بما تستند إليه من معرفة علمية وشواهد تجريبية. وستُنشر هذه المقالات، بإذن الله، تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة في عدد من وسائط الإعلام السودانية، مساهمةً متواضعةً في إثراء الحوار الوطني القائم على المعرفة والأدلة، والمستفيد من تجارب الأمم الأخرى ومن التاريخ السوداني نفسه في معالجة هذه القضايا المصيرية. وتدور هذه المقالات حول أربعة أسئلة رئيسية:
• أولاً، ما هى أسباب الحروب الأهلية، وما أبرز آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟؛
• ثانياً، كيف تنتهي الحروب الأهلية، وكيف يبدأ بناء السلام؟؛
• ثالثاً، كيف تؤدي الحروب الأهلية إلى تدمير الاقتصادات وإضعاف مؤسسات الدولة وتدهور الحوكمة؟؛
• رابعاً، ما هى المتطلبات الأساسية لتحقيق إعادة إعمار اقتصادية وسياسية ناجحة ومستدامة بعد انتهاء النزاعات؟
وفي ختام كل مجموعة من هذه المقالات، سأحاول استخلاص أهم الدروس المستفادة بالنسبة للسودان، وربطها بواقع الحرب الراهنة، أملاً في أن تسهم في إثراء النقاش العام حول سبل إنهاء الحرب وبناء سلامٍ عادلٍ ودائم، ووضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة.
ابراهيم البدوى عبد الساتر
كيف تنتهي الحرب الأهلية ويبدأ بناء السلام؟ (المقال الرابع من 17)
لماذا يجب أن تقود القوى المدنية الديمقراطية عملية بناء السلام في السودان؟
قبل نحو ثمانية عشر عام، كتبتُ ورقة رأي لـ “إجماع كوبنهاغن 2008” بعنوان “النزاعات: مقال رأي حول التحدي الأمني في البلدان المعرضة للحروب الأهلية”(نورد المرجع الكامل للورقة في نهاية هذا المقال). استناداً إلى الأدبيات التجريبية الناشئة، جادلتُ بأنه على الرغم من أن الترتيبات الأمنية لا غنى عنها، إلا أنها ليست كافية. فالسلام المستدام يعتمد في نهاية المطاف على الشرعية السياسية، والمؤسسات الشاملة للجميع، ومشاركة القوى السياسية المدنية في تشكيل النظام ما بعد الحرب. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن، جاءت التجربة السودانية المأساوية لتؤكد صحة ذلك التحذير.
إغراء “الصفقة السريعة”
كلما طال أمد الحروب الأهلية وازدادت كلفتها الإنسانية، تعاظم الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف القتال بأسرع وقت ممكن. وفي مثل هذه الظروف، يبرز ما يمكن تسميته بـ”إغراء الصفقة السريعة”، أي الاعتقاد بأن أسرع طريق إلى السلام يتمثل في جمع الأطراف المسلحة حول طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً المتعلقة بإعادة بناء الدولة والشرعية السياسية إلى مرحلة لاحقة. ويبدو هذا المنطق، للوهلة الأولى، مقنعاً. فالأطراف المسلحة هي التي تملك السلاح، وتسيطر على الأرض، وتمتلك القدرة على وقف القتال أو استئنافه. ومن ثم، قد يبدو أن موافقتها على اتفاق سياسي تكفي لإنهاء الحرب. لكن التجارب الدولية تشير إلى أن هذا الافتراض لا يصح إلا جزئياً. فقد تنجح الاتفاقات التي تقتصر على النخب العسكرية في إسكات أصوات المدافع، لكنها كثيراً ما تعجز عن إزالة الأسباب السياسية والمؤسسية التي أدت إلى اندلاع الحرب في المقام الأول.
وتكمن المشكلة في أن مثل هذه الاتفاقات تعيد، في كثير من الأحيان، توزيع السلطة بين الأطراف المسلحة دون أن تعيد بناء أسس الشرعية السياسية. ومع غياب المشاركة الفاعلة للقوى المدنية الديمقراطية، تظل مؤسسات الدولة ضعيفة، ويظل النظام السياسي الجديد امتداداً لموازين القوى العسكرية أكثر منه تعبيراً عن عقد اجتماعي جديد. وعندئذ، لا يكون ما تحقق سلاماً مستداماً، بل هدنة قابلة للانهيار متى اختلت موازين القوة أو تبدلت حسابات الأطراف المتحاربة.
ولعل التجربة السودانية نفسها تقدم أحد أوضح الأمثلة على هذه المعضلة، كما يتضح من اتفاقية السلام الشامل لعام 2005.
اتفاقية السلام الشامل لعام 2005: درسٌ في الفرق بين إنهاء الحرب وبناء السلام
لعل التجربة السودانية نفسها تقدم أوضح مثال عن محدودية مردود “الصفقة السريعة”. فقد شكّلت اتفاقية السلام الشامل، الموقعة عام 2005، إنجازاً تاريخياً لا يجوز التقليل من شأنه، إذ أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، وأوقفت نزاعاً استمر عقوداً بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، كما فتحت الباب أمام مرحلة من الاستقرار النسبي ومهدت الطريق أمام ممارسة حق تقرير المصير لجنوب السودان. غير أن الاتفاقية كشفت، في الوقت نفسه، عن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه كثيراً من عمليات السلام. فقد انحصرت المفاوضات، إلى حد كبير، بين الطرفين العسكريين الرئيسيين، بينما ظل حضور القوى السياسية والمدنية السودانية محدوداً في صياغة ترتيبات الحكم لما بعد الحرب. ولم يكن ذلك مجرد تفصيل إجرائي، بل كان له أثرٌ مباشرٌ في طبيعة المؤسسات التي أفرزتها الاتفاقية، والتي عكست بدرجة كبيرة موازين القوى بين الطرفين الموقعين أكثر مما عكست توافقاً وطنياً واسعاً حول مستقبل الدولة السودانية.
ونتيجة لذلك، نجحت الاتفاقية في إنهاء الحرب بين الجيشين، لكنها لم تُنتج عقداً سياسياً جديداً يحظى بقبول واسع من مختلف مكونات المجتمع. وظلت المنافسة السياسية أسيرة التوازنات التي فرضتها القوى المسلحة، بينما بقيت الأحزاب السياسية، والقوى المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، وسائر القوى الديمقراطية في موقع هامشي. ومع مرور الوقت، تعثر الانتقال الديمقراطي، وظلت مؤسسات الدولة تعاني ضعفاً هيكلياً، وتآكلت الثقة المتبادلة بين الشريكين، وانتهى الأمر بانفصال جنوب السودان عام 2011، ثم تجدد النزاعات في كلا البلدين، وصولًا إلى الحرب الكارثية التي يشهدها السودان منذ أبريل 2023.
وليس المقصود من ذلك تحميل اتفاقية السلام الشامل وحدها مسؤولية هذه التطورات؛ فقد أسهمت فيها أيضاً تراكمات تاريخية من التهميش، وإخفاقات الحكم، وضعف مؤسسات الدولة، وعوامل داخلية وإقليمية ودولية أخرى. غير أن التجربة تؤكد أن استبعاد القوى السياسية والمدنية من صياغة النظام السياسي لما بعد الحرب حرم الاتفاقية من أحد أهم مقومات السلام المستدام، وهو بناء شرعية وطنية واسعة تتجاوز التفاهم بين الأطراف المسلحة.
السلام المستدام يبدأ بالشرعية السياسية، لا بالمساومات المسلحة
هذا هو جوهر الحجة التي طرحتها في ورقتي البحثية المقدمة إلى “إجماع كوبنهاغن” عام 2008، والتي جادلت فيها بأن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد إسكات أصوات المدافع، وإنما ببناء شرعية سياسية تحظى بقبول واسع من المجتمع. فالبلدان لا تنزلق مجدداً إلى الحرب لأنها فقيرة فحسب، وإنما لأن قطاعات واسعة من مواطنيها لا ترى في مؤسسات الدولة إطاراً شرعياً وعادلاً لتسوية النزاعات وإدارة التنافس السياسي سلمياً. ومن هنا، فإن الشرعية السياسية لا يمكن أن تكون نتاج تفاوض حصري بين الأطراف المسلحة، مهما بلغت أهميته في إنهاء القتال، لأنها لا تُستمد من امتلاك السلاح، بل من ثقة المجتمع في المؤسسات التي تحكمه.
ولهذا، ينبغي التمييز بين مرحلتين متكاملتين: وقف الحرب وبناء السلام. فالأولى تقتضي، بطبيعتها، التفاوض مع الأطراف المتحاربة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والاتفاق على الترتيبات الأمنية. أما الثانية، فتتطلب بناء مؤسسات سياسية قادرة على إدارة التنوع والتنافس بوسائل سلمية، بما يجعل العودة إلى السلاح خيارًا غير ذي جدوى. وإذا انفردت القوى المسلحة بتصميم النظام السياسي لما بعد الحرب، فإنها ستعيد، في الغالب، إنتاج منطق القوة الذي حكم زمن الحرب، فتتحول السلطة السياسية إلى غنيمة تتقاسمها الأطراف المسلحة، بدلاً من أن تستند إلى التفويض الشعبي والشرعية الديمقراطية. والأسوأ من ذلك، أن هذه الصيغة تخلق بنية حوافز تشجع الفاعلين السياسيين مستقبلاً على النظر إلى السلاح، لا إلى صناديق الاقتراع، بوصفه الطريق الأقصر إلى السلطة، وهي الحلقة المفرغة التي يحتاج السودان إلى كسرها إذا أراد بناء دولة مستقرة وديمقراطية.
وقد يقال إن توسيع دائرة المشاركة في مفاوضات السلام سيجعلها أكثر تعقيداً ويطيل أمدها. ولا يخلو هذا الرأي من وجاهة، فالمفاوضات الشاملة بطبيعتها أكثر تعقيداً من الصفقات الثنائية بين الأطراف المسلحة. غير أن التعقيد لا يعني بالضرورة عدم الكفاءة. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي عملية سلام ليس سرعة التوصل إلى اتفاق، وإنما قدرتها على إنتاج سلام يدوم. فالوقت الذي يُستثمر في بناء توافق وطني واسع يظل أقل كلفة بكثير من الثمن الباهظ للعودة إلى الحرب بعد سنوات قليلة، وقد أثبتت التجارب، في السودان وفي غيره، أن الاتفاقات الضيقة قد توقف القتال مؤقتًا، لكنها نادرًا ما تؤسس لسلام مستدام أو لدولة قادرة على إدارة خلافاتها بوسائل ديمقراطية.
ومن هذا المنطلق، فإن ما يحتاجه السودان اليوم لا يقتصر على اتفاق لوقف الحرب، وإنما عملية سياسية شاملة تجعل المفاوضات العسكرية بوابةً لبناء الدولة، لا بديلاً عنها. وينبغي أن يصاحب أي اتفاق لوقف إطلاق النار حوارٌ وطني واسع تتبوأ فيه القوى المدنية الديمقراطية موقعاً قيادياً، لا مجرد دور استشاري. فالغاية ليست إعادة توزيع السلطة بين الأطراف المسلحة، وإنما نقل مصدر الشرعية السياسية من القوة العسكرية إلى مؤسسات مدنية ديمقراطية تستمد مشروعيتها من إرادة المواطنين. وهذا يقتضي مشاركة الأحزاب السياسية الملتزمة بالحكم الديمقراطي، والنقابات والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، والقطاع الخاص، والإدارات الأهلية، وممثلي النازحين واللاجئين، وسائر المكونات الاجتماعية، في صياغة العقد الاجتماعي الجديد الذي سيحكم السودان بعد الحرب.
إن الدرس الذي يقدمه تاريخ السودان الحديث واضح: فقد تنجح الاتفاقات التي يبرمها المسلحون وحدهم في وقف القتال، لكنها نادراً ما تنجح في بناء دولة ديمقراطية مستقرة. ولذلك، ينبغي ألا تكرر عملية السلام المقبلة أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاقات السابقة. فلا غنى عن مشاركة المؤسسة العسكرية بشقيها وكذلك المليشيات المتحالفة معها في المفاوضات، لكنها يجب ألا تكون صاحبة الصوت الوحيد في تقرير مستقبل البلاد. فمستقبل السودان ينبغي أن يصنعه أيضاً أولئك الذين سيبنون السلام، لا أولئك الذين خاضوا الحرب وحدهم.
ولعل من اللافت أن الأدبيات التي تطورت خلال العقدين الماضيين جاءت، في معظمها، متسقة مع هذه الرؤية (أنظر المراجع أدناه). وهكذا، فإن ما كان يمثل طرحاً مبكراً في حوارات “إجماع كوبنهاغن” عام 2008 أصبح اليوم أحد المبادئ الراسخة في الأدبيات الحديثة حول بناء السلام وإعادة بناء الدولة بعد النزاعات.
المراجع:
• Elbadawi, Ibrahim. 2008. “Conflicts: Perspective Article on “The Security Challenge in Conflict-Prone Countries.” Copenhagen Consensus 2008 Perspective Paper.
• Call, C. T. (2012). Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence.
• Richmond, O. P. (2011). A Post-Liberal Peace. London: Routledge.
• Richmond, O. P. (2016). Peace Formation and Political Order in Conflict Affected Societies. Oxford: Oxford University Press.
• Mac Ginty, R. (2011). International Peacebuilding and Local Resistance: Hybrid Forms of Peace. London: Palgrave Macmillan
