كيف قدم اتفاق هجليج النفط على وقف الحرب وحماية الإنسان؟

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا إلى اتفاق هجليج الثلاثي بين البرهان وحميدتي وسلفاكير الذي أكده وزير إعلام حكومة الجنوب اتنيج ويك اتينج في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر،مشيرا إلى أن “الاتفاق نصّ على تحييد منطقة هجليج وعدم تحويلها إلى ساحة قتال والى أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو منع اندلاع حرائق أو تدمير مناطق إنتاج النفط”. وأوضح وزير الإعلام أن قوات الدعم السريع انسحبت من هجليج، ولم يتبقَّ في المنطقة سوى قوات دفاع جنوب السودان التي ظلت، بحسب قوله، محايدة طوال فترة الحرب. وأضاف أن منطقة هجليج أصبحت حالياً منزوعة السلاح من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”. كما أوضح الوزير أن الاتفاق نص على اعتبار هجليج منطقة محايدة، ومنع أي عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق داخل آبار النفط، إلى جانب السماح بوجود قوات الجيش الشعبي في المنطقة بهدف تأمين الحقول وضمان استمرار تدفق النفط. وأكد أن هجليج أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش الشعبي التي تتولى مهام الدفاع عن الحقول وفق التفاهم السياسي الذي قاده سلفاكير.
٢
كشفت صحيفة «جوبا 64» الإخبارية عن تفاصيل الاتفاق الثلاثي بشأن توزيع عائدات النفط ورسوم عبوره عبر الأراضي السودانية. نص الاتفاق على أن تحصل الأطراف السودانية مجتمعة على 11 دولاراً عن كل برميل نفط يتم نقله عبر الأراضي السودانية. ووفقاً للتفاهم، تؤول سبعة دولارات إلى حكومة السودان باعتبارها رسوماً للعبور وخدمات مرتبطة بالبنية التحتية النفطية، بينما تذهب أربعة دولارات إلى قوات الدعم السريع استناداً إلى سيطرتها على منطقة هجليج النفطية. هذا التوزيع يعكس صيغة عملية لتقاسم العائدات بما يتماشى مع موازين القوى الميدانية.
٣
وهذا الاتفاق الثلاثي كما أشار الكثيرون قدم حماية النفط على الانسان’ و يعيدنا إلى اتفاقية نيفاشا التي كانت ثنائية وهمشت شعب السودان ممثلا في قواه السياسية ومنظماته المدنية، وخاصة أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته. اضافة لجوانب الخلل الأخري فيها التي عمقت وكرّست النزعة الانفصالية مثل: تقسيم البلاد علي أساس ديني، وقيام نظامين مصرفيين، واقتسام عائدات البترول (50% لحكومة الشمال، و50% لحكومة للجنوب)، والصراع حول عائدات النفط وعدم الشفافية حولها.
وعلى أساس الواقع الجديد الذي كرسته الحرب تم إعادة توزيع رسوم عائدات نفط الجنوب ٧ لحكومة بورتسودان و٤ لحكومة نيالا من رسوم كل برميل البالغة ١١ دولارا.
مما يقود إلى التقسيم وخطر انفصال دارفور’ وتكرار تجربة انفصال الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا’ كما أوضحت أن هدف الحرب هي نهب ثروات البلاد من الطرفين المرتبطين بالمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب’ بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
كما أكد الاتفاق إمكانية التفاوض لوقف الحرب التي شردت الملايين وأدت لمقتل وفقدان الآلاف وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني’ وجرائم الحرب مثل الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي.
مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي وحماية وحدة البلاد شعبا وارضا’ بعد إسقاط الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا باعتبارهما امتداد لنظام الانقاذ الذي دمر البلاد والعباد وادي للحرب الجارية.