باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 18 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
محمد البراء حسن
محمد البراء حسن عرض كل المقالات

لا تُطفئوا ما أبقته الحرب حيّا: المراكز الخارجية طوق نجاة للتعليم العالي في السودان

اخر تحديث: 18 مايو, 2026 10:02 صباحًا
شارك

د. محمد البراء حسن

barra_hassan@hotmail.com

ومن وجهة نظر أخرى مهمة جدا نجد أن دول الخليج تمثل أحد أهم أسواق العمل للسودانيين، وربما تفوق السوق ‏المحلي في قدرتها الحالية على استيعاب الخريجين فوجود الطلاب في هذه البيئة يتيح لهم الاحتكاك بسوق عمل حقيقي ‏وبناء شبكات مهنية وفهم لمتطلبات التوظيف العالمية

على الرغم من نجاح بعض الجامعات السودانية في الاستجابة للظروف التي طرأت بسبب الحرب اللعينة، وتمكنها من ‏مواصلة العملية الأكاديمية بما توفر من إمكانيات، إلا أن هذا النجاح كان إلى حد كبير ثمرة للاستقلالية المؤسسية التي ‏فرضتها الظروف على الجامعات. فقد طورت كل جامعة و بشكل مستقل حلولا تتناسب مع موقعها الجغرافي وإمكانياتها ‏ومدى تأثرها بالحرب.‏
لم تكن هذه المرونة نتاج سياسة مقصودة بل أملتها طبيعة المرحلة الاستثنائية فغدت الاستقلالية طوق نجاة حقيقيا ‏للجامعات إلى جانب عوامل أخرى لا تقل أهمية من بينها التزام أعضاء هيئة التدريس و الطلاب وتضحياتهم من أجل ‏استمرار العملية التعليمية‎.‎
وعند النظر إلى هذه المرحلة في سياق تاريخ التعليم العالي السوداني يمكن اعتبارها اختبارا حقيقيا للاستقلالية الجامعية ‏وقد نجحت فيه الجامعات ولا سيما الحكومية منها مستفيدة من هامش حرية لم يكن متاحا في الظروف العادية. فقد ‏بادرت إلى فتح مقرات في مواقع متعددة داخل السودان ثم توسعت بإنشاء مراكز خارج السودان وفقا لإنتشار الطلاب و ‏أعضاء هيئة التدريس فأسهمت تلك المراكز في تخريج أعداد معتبرة من الطلاب وفي الحفاظ على الكوادر الأكاديمية التي ‏واصلت عملها واهتماماتها العلمية بل إن بعض هذه المراكز اضطلع بدور المقر الرئيسي للجامعة في فترات معينة ‏فباشرت منه الجامعات الوظائف الرئيسية.‏
ولم يكن هذا التوجه خروجا عن المألوف بل امتدادا لتجارب راسخة في تاريخ التعليم العالي السوداني حيث عرفت ‏الجامعات نماذج للمراكز الخارجية والشراكات العابرة للحدود دون أن ينعكس ذلك سلبا على جودة التعليم أو على كفاءة ‏الإدارة الأكاديمية.‏
تاريخيا عمدت جامعات إقليمية عديدة إلى إنشاء مراكز لها في الخرطوم كما أن بعض الجامعات التي تتخذ من العاصمة ‏مقرا رئيسيا أنشأت بدورها فروعا أو مراكز خارجها. وإلى جانب ذلك، شهد السودان نماذج من الشراكات العابرة للحدود ‏حيث نفّذت بعض الجامعات برامج أكاديمية لا سيما على مستوى الدراسات العليا من خلال مراكز خارجية أو اتفاقيات ‏تعاون دولي. هذه التجارب التي حكمت بلوائح أكاديمية وتنظيمية واضحةوصارمة لم تُفضِ إلى إضعاف جودة التعليم بل ‏أظهرت قدرة المؤسسات السودانية العريقة على التكيّف المؤسسي مع المتغيرات و الحفاظ على معايير الاعتماد ‏والحوكمة الأكاديمية‎.‎‏ و الجدير بالذكر و في سياق الاستدلال التاريخي تجربة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم (1956–‏‏1993)، والتي جاءت في فترة استقرار نسبي وكانت تعبيرا عن تبادل ثقافي ومعرفي رفيع المستوى بينالسودان و مصر ‏ومثالا مبكرا على التدويل الأكاديمي في السياق السوداني باعتبار أن السودان هو الدولة المضيفة هنا.‏
وقد أسهمت تلك الخبرات التنظيمية المتراكمة في تسهيل إنشاء المراكز الخارجية استجابة لظروف الحرب فكان لبعض ‏هذه المراكز أثر تعدى هدف التبادل المعرفي و الثقافي و امتد الى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي للجامعات داخل ‏السودان وفي مقارها الرئيسية فضلا عن دورها تلك المراكز في دعم استقرار كثير من النازحين سواء من المنتمين للتعليم ‏العالي أو غيرهم. فقد وفّرت هذه المراكز فرص عمل لعدد من السودانيين أثناء تلك الفترة، وشكّلت ملاذا آمنا و أملا ‏لكثير من الطلاب و الأسر .‏

الآن وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان، يصبح قرار إلزام الجامعات بإغلاق مراكزها الخارجية وإعادة ‏الطلاب للدراسة داخل السودان قرارا غير موفق من الناحية الأكاديمية والإنسانية والتنموية. فالتعليم العالي في زمن ‏الأزمات لا يمكن إدارته بعقلية المركز الواحد أو الواقع الموحد لأن ظروف الطلاب والأسر وأعضاء هيئة التدريس ‏والمؤسسات لم تعد متساوية‎.‎
فمن منظور العدالة التعليمية الحديثة، نجد أن العدالة لا تعني فرض نموذج واحد على الجميع بل تعني توفير مسارات ‏متعددة تضمن حق الوصول إلى التعليم وفق اختلاف السياقات‎.‎
فمن منظور الجامعة الحديثة فإن مفاهيم مثل التدويل ‏‎ Internationalisationوالتعليم العابر للحدود‎ ‎Transnational Education‏ والجامعة الشبكية‎ Networked University ‎تشير إلى أن الانتشار الجغرافي ‏والشراكات الدولية والمراكز الخارجية ليست مؤشراً على ضعف المؤسسة بل يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف. وقد ‏استفادت كثير من الجامعات العالمية من وجودها في مناطق مثل الخليج وآسيا. ليس فقط كمصدر للدخل بل كأداة ‏لتعزيز السمعة الأكاديمية وبناء رأس المال البشري وربط التعليم بسوق العمل العالمي‎.‎
وعليه فإن وجود مراكز جامعات سودانية في الدول العربية وأفريقيا خاصة في ظل ظروف الحرب ينبغي أن يُنظر إليه ‏كـفرصة تدويل استراتيجية و مخرج للشباب السودانيين الموجودين في تلك البلاد ليعينهم على مواصلة تعليمهم. ‏الجامعات تعلم تمام العلم مدى صعوبة موافقة الدول على إقامة مراكز لجامعات أجنبية في بلدانها, فكان سماح الدول ‏العربية و الأفريقية للجامعات السودانية باقامة مراكز لها بمثابة تضامن تشكر عليه تلك الدول و التي سمحت للجامعات ‏السودانية بتدريس جميع برامجها دون استيفاء الشروط القاسية للتعليم العالي في الدولة المضيفة حتى في البرامج الطبية ‏و الهندسية و برامج القانون. هذه الفرصة التي وفّرتها الدول المستضيفة ينبغي ألّا يُحرم منها أبناء السودانيين وأعضاء هيئة التدريس والباحثون والجامعات بقرار مركزي في الوقت الذي تُبدي فيه دول عديدة تضامنها مع السودانيين وتعمل على دعمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ومن وجهة نظر أخرى مهمة جدا نجد أن دول الخليج تمثل أحد أهم أسواق العمل للسودانيين، وربما تفوق السوق ‏المحلي في قدرتها الحالية على استيعاب الخريجين فوجود الطلاب في هذه البيئة يتيح لهم الاحتكاك بسوق عمل حقيقي ‏وبناء شبكات مهنية وفهم لمتطلبات التوظيف العالمية و التي لا توفرها المناهج الحالية في جميع الجامعات السودانية ‏بلا استثناء.‏

التعليم لا يقتصر على اكتساب المعرفة بل يمتد إلى توسيع فرص الأفراد في تحقيق حياة منتجة وكريمة وهذا ما توفره ‏هذه البيئات التعليمية المفتوحة.‏
هذه المراكز حافظت على عدد مقدر من العقول السودانية التي يمكن أن تدعم تطوير الجامعات الأم مستقبلاً. فإغلاق ‏هذه المراكز قد يؤدي إلى فقدان هذه العقول, كما أنه يمكن أن يدفع العديد من الأسر إلى إخراج أبنائها من التعليم ‏السوداني أو التوجه إلى بدائل تعليم عالي غير سودانية، فضلا عن فقدان فرص استقطاب طلاب دوليين لتلك الجامعات ‏او طلاب الدراسات العليا السودانيين المقيمين في تلك الدول.‏
فرض قرار مركزي موحّد يتعارض مع مبادئ التعليم العالي الحديث ويقوّض دور الجامعة كمؤسسة مستقلة ويجعلها أكثر ‏خضوعا للقرار السياسي بدلا من القرار الأكاديمي المبني على الأدلة. ‏
فالجامعات ليست مضطرة للعودة إلى مقارها داخل السودان وإغلاق مراكزها الخارجية؛ إذ يمكنها تبني نموذج التعليم ‏الهجين متعدد المواقعMulti-site Hybrid Model ‎، الذي يجمع بين الحرم الجامعي الرئيسي و الحرم الجامعي ‏الخارجي. هذا النموذج يسهم في‏‎:‎

  • الحفاظ على الكادر الأكاديمي و يقلل من أثر هجرة العقول
  • توفير مصادر دخل مستدامة‎ ‎‏ للجامعات ‏
  • دعم البنية التحتية للجامعات السودانية و بالأخص المساعدة في تطوير المناهج و التعليم الألكتروني لمواكبة مطلوبات سوق العمل الاقليمية على ‏الأقل
  • و أخيرا تعزيز الارتباط بسوق العمل الدولي و تنفيذ برامج التبادل الطلابي بحيث يمكن أن يدرس الطالب فصل دراسي أو ‏عام دراسي كامل في الخارج في أحد مراكز الجامعة الخارجية.‏

تشير التجارب في التاريخ القريب مثل تجربة أوكرانيا خلال الحرب إلى أن استمرارية التعليم العالي تتحقق عبر توسيع البدائل لا ‏إلغائها و ذلك من خلال التعليم الإلكتروني و الشراكات الدولية والمقار البديلة‎.

في حال السودان, إن الحاجة إلى هذه المراكز الخارجية اليوم لا يقتصر على تلبية متطلبات الطلاب فحسب بل يمتد ‏لإعادة بناء الثقة في مؤسسات التعليم العالي السودانية في ظل التراجع الحاد في الإقبال عليها من الأسر السودانية وارتفاع ‏معدلات التسرب وهجرة العقول منذ اندلاع الحرب. وتشير المؤشرات و الإحصاءات المدعومة بشهادات أكاديميين و أعداد الطلاب المقبولين للعامين السابقين إلى ‏فقدان أعداد كبيرة من الطلاب من منظومة التعليم العالي حوالي 500 الف طالب على أقل تقدير وهو ما ينذر بفجوة خطيرة في رأس المال البشري اللازم لمرحلة ‏ما بعد انتهاء الحرب‎.‎

لذلك يمكن للجامعات السودانية أن تحوّل وجودها خارج السودان من استجابة ظرفية إلى استراتيجية تحول مؤسسي ‏طويلة المدى وذلك عبر عدد من المسارات المتكاملة.‏

‏ أولا: تطوير نماذج الحرم الجامعي العابر للحدودTransnational Campuses ‎‏ التي تلتزم بالمعايير الدولية للجودة مع ‏مواءمة البرامج الأكاديمية لاحتياجات أسواق العمل العالمية.‏
ثانيا: بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية و الأفريقية بما يتيح برامج مشتركة ودرجات ‏مزدوجة ويعزز من قابلية الاعتراف الدولي بالمؤهلات السودانية.‏
‏ ثالثا: استقطاب الكفاءات السودانية المهاجرة للعمل ضمن هذه المراكز بما يسهم في الحد من استنزاف العقول وتحويله ‏إلى ما يعرف بالهجرة الدائرية الداعمة للتنمية‎.‎
‏ إضافة إلى ذلك ينبغي تطوير نماذج تعليم مرنة‎ Hybrid Learning ‎‏ تجمع بين التعليم الحضوري و الالكتروني عن بعد بما ‏يضمن استمرارية التعلم للطلاب داخل السودان وخارجه‎. و كل خاضع للوائحه الخاصة به.
كما يمكن استثمار هذه المراكز كمنصات للبحث التطبيقي المرتبط بقضايا إعادة البناء والتنمية في السودان من خلال ‏إنشاء مراكز بحثية مشتركة تموَّل جزئيا من شركاء إقليميين وتُوجَّه مخرجاتها لخدمة الأولويات لما بعد إنتهاء الحرب ‏خصوصا بعد انهيار بنية البحث العلمي في معظم المراكز البحثية في الجامعات و في المركز القومي للبحوث. ‏
يتطلب نجاح هذه الرؤية تعزيز الأسس التنظيمية عبر تحديث اللوائح الأكاديمية وضمان جودة البرامج وتبني سياسات ‏شفافة لإدارة هذه المراكز. وبهذا النهج يمكن للتعليم العالي السوداني أن يحوّل أزمته الراهنة إلى فرصة لإعادة التشكل ‏على أسس أكثر مرونة و مواكبة.‏
ومن زاوية استقلالية الجامعات ‏Institutional Autonomy، بوصفها أحد أعمدة الحوكمة في التعليم العالي الحديث، ‏كان الأجدر بالوزارة وفي ظل غياب الجهة التشريعية وهي المجلس القومي للتعليم العالي أن تتجه إلى وضع لوائح تنظيمية ‏مؤقتة ومعايير جودة واضحة عبر لجان مكونة من الجامعات، ثم تترك للجامعات مساحة اتخاذ القرار وفقا لظروفها مع تقديم الدعم اللازم لخياراتها لا ‏سيما الجامعات الحكومية التي تظل أقل تمتعا بالاستقلالية مقارنة بنظيراتها الخاصة.‏
‏ وعلى هذا الأساس كان ينبغي أن يُبنى قرار إغلاق المراكز الخارجية على سؤال محوري: كيف نجعل التعليم العالي متاحا ‏للطلاب السودانيين ومستمرا في زمن الحرب؟ تشير نظريات المرونة المؤسسية ‏Institutional Resilience‏ إلى ‏أن القدرة على التكيف وتعدد المسارات هي الضامن الحقيقي لبقاء المؤسسات في الأزمات، لا الانكماش أو العودة ‏القسرية إلى نموذج واحد. فمن الواجب على الأكاديميين وفي ظل هذا التباين الحاد في ظروف جميع شركاء الجامعات أن يطرحوا تساؤلات علمية جوهرية تتعلق بمؤشرات السلامة والبيئة ‏الملائمة و إحتياجات الطلاب لاستمرار العملية التعليمية.

ختاما, إن المراكز الخارجية للجامعات ليست بديلا دائما لكنها ضرورة مرحلية فرضتها ظروف الحرب وأثبتت جدواها ‏بوضوح. وإن إغلاقها في هذا التوقيت لا يعني سوى تقليص ما تبقى من مرونة في النظام التعليمي وتعريض الطلاب ‏وأسرهم لضغوط إضافية لا مبرر لها فضلا عن إهدار فرصة استراتيجية لبناء تعليم عالٍ أكثر انفتاحا وقدرة على التكيف ‏مع الأزمات‎.‎‏ لذلك فان إعادة النظر في قرار إغلاق جميع المراكز الخارجية وتبني نموذج مرن ومتعدد المسارات يمثلان ‏خطوة ضرورية للتعليم العالي في السودان تعينه على المواكبة و الإسهام في بناء رأس مال بشري سوداني يدعم إعادة إعمار ‏الدولة مستقبلا. آمل أن تستجيب إدارات الجامعات وعلى رأسها جامعة الخرطوم لأصوات الطلاب المطالبة بالاستمرار ‏في المراكز الخارجية وأن تعمل بجدية على استثمار فرصة وجود المراكز الخارجية و التي طالما سعت إليها قبل الحرب ‏ولم تنلها‎.‎

وسوم: التعليم_العالي – المراكز الخارجية للجامعات السودانية – التعليم العالي أثناء الحرب

barra_hassan@hotmail.com

الكاتب
محمد البراء حسن

محمد البراء حسن

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
جبرة بيوت بلا أبواب – تعليق – ورحلة خروج مع الكاتب الرشيد جعفر
منبر الرأي
المدنية خيار الشعب: بين واقعية الشراكة وحتمية الدولة المدنية
منبر الرأي
كم تبلغ استخدامات السودان من مياه النيل؟ (1) .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
منبر الرأي
الوساطة السودانية بين مصر واثيوبيا حول مياه النيل (1) .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
منبر الرأي
أضواء على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل 2 – 2 .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

مهمة الرئيس المصري حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي في السودان .. بقلم: إمام محمد إمام

إمام محمد إمام
منبر الرأي

حبيبي غاب وليك رسالة .. بقلم: انتصار دفع الله الكباشي

طارق الجزولي
منبر الرأي

بصراحه .. بقلم: حسن عباس

طارق الجزولي
منبر الرأي

وأخيرا ترجل الفارس .. بقلم: د. عبدالمحمود أبو/الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss