لكل ثورة شعبية مولود شرعي يبغضه السياسيون لكونه يمثل مصدر استفزاز مباشر للانتهازية السياسية التقليدية المصاحبة لسلوك رجل السياسة، ولجان المقاومة السودانية الممتدة عبر السهول والجبال والأنهر والوديان، والواصلة لمدن وأرياف البلاد تمثل حجر الزاوية لأي عملية سياسية متعلقة بترميم الفترة الانتقالية التي ازعج مضجعها الانقلاب العسكري، والتعويل على لجان المقاومة مبني على عنصر جوهري واساسي هو شمولها على لون الطيف الاجتماعي والجغرافي، فلو صعّدَت هذه اللجان الثورية ممثلين لها من اطراف البلاد لكي يشغلوا قمة جهازها التنسيقي، تكون قد قطعت الطريق أمام القوى الرجعية التي تنشط هذه الايام في عملية تسييس الادارة الأهلية، فلجان المقاومة جاءت للوجود كحتمية تاريخية لسيرورة العمل النضالي ضد الدكتاتوريات العسكرية المسنودة باطماع الأحزاب الأيدلوجية، وحظيت على اجماع الشارع المنتفض منذ ديسمبر قبل ثلاثة أعوام وبضعة أشهر، لذا وتحت ظل هذا المنعطف التاريخي المهم، لا يوجد جسم نقابي أو سياسي يمكن أن يؤتمن على منجزات الثورة غيرها.
التجربة المخزولة لتلك المفاوضات التي تمت بين رموز قوى اعلان الحرية والتغيير من جانب وجنرالات المجلس العسكري من الجانب الآخر، اوجدت نزعة رافضة لمنح السياسيين وكوادر الاحزاب شيكاً ابيضاً ليقرروا في الشأن العام، ومن هذا المنطلق تولدت القناعات الراسخة بأن أي تسوية سياسية أو تنازل عن مبدأ واحد من مباديء الثورة، لا يمكن الا وأن يكون مدخله المجموعات الحزبية المنضوية تحت الوية الأجهزة التي افرزتها ثورة ديسمبر المجيدة، وعليه، يجب على المنابر الاقيلمية والدولية الوسيطة المجتهدة من أجل تضميد الجراح السودانية ورأب صدع الجدار الوطني، أن لا تخطو أي خطوة الا بعد أن تضع ممثلي لجان المقاومة المصعّدين من القواعد نصب اعينها وفي مقدمة اولوياتها، وما رشح من تسريب عن اجتماعات عقدت بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي، بخصوص الوصول لوفاق سياسي يعيد الأمور لمنصة المشهد السياسي التي كانت قبل اندلاع الانقلاب، بدون ظهور وجه واحد من وجوه هذه اللجان الثورية القابضة على جمر القضية الوطنية، يعتبر مسعى غير جاد لحلحلة أزمة الانتقال المعقّدة.
وللخروج الآمن من الوضع الراهن لابد من تضافر الجهود الاكثر شمولاً للفاعلين في الحقل الثوري والسياسي معاً، فمثلاً، هذه المرة لا مفر من ادخال الجميع في السلم كافة خاصةً تلك الاجسام المطلبية التي لم تجد حظها من قسمة كيكة جوبا السلطوية المعنية بوضع اوزار الحرب بالمثلث الملتهب – دارفور – جنوب كردفان – جنوب النيل الازرق، فخروج أي من حركات الكفاح المسلح المتبنية لتحقيق الأمن والاستقرار بهذا المثلث من حسبان آلية الوفاق الوطني، يعني ترك بؤرة من بؤر التوتر باقية على أرض الحرية والسلام والعدالة، وهنا تكون العبرة بما مضى من اتفاقيات ثنائية غير ثلاثية ولا رباعية عقدت مع اصناف احادية القبيل العشائري، والاعتبار بما ترتب عن تلك التفاهمات الثنائية التي وصفها أحد الموقعين على بنودها بأن لها اجندة خفية تم البصم عليها في جنح الظلام وتحت الطاولة، فالدور الوطني الكبير المنوط بلجان المقاومة يتمحور حول شمول وقومية هذه اللجان التي يرى كل سوداني نفسه داخل بوتقتها الغنية والثرية بالتنوع.
لجان المقاومة بما لها من قوة ايضاً لها مواضع ضعف يجب أن تستدرك قبل فوات الأوان، وهي ضمور الحلقة التنسيقية بين لجان العاصمة المثلثة ولجان عواصم ومدن الولايات الاخرى، وتغلغل بعض من منسوبي الاحزاب الايدلوجية الساعية لتجيير تضحيات لجان المقاومة لمصلحتها، ولاجتثاث مواطن الضعف لابد من رتق نسيج الوجدان الوطني الجمعي وانقاذه من حمى التنافس الجهوي والحزبي البغيضين، ورفع سقف الحس القومي والشعبوي وكسر شوكة المحاولين تنسيب وليد الثورة للجهة واللون والعرق، فقطار ديسمبر السريع حينما انطلق ما كان ملتفتاً لنوع او جنس او اتجاه جغرافي بعينه، فلتمضي لجان المقاومة (لم) في لملمة جراح الوطن السقيم ولتربأ بنفسها عن الحزبية والطائفية والشللية والمناطقية، لتبني للسودانيين بيتاً لهم يلملمهم من شتات الارض ليجمعهم تحت ظل راية العلم المرفرف بكلمات الحرية والسلام والعدالة.
اسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
12 مارس 2022
///////////////////////////
