لجنة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تصدر قرارا بحجز الحسابات المصرفية لقناة الشروق الفضائية وشركة الاندلس للانتاج الاعلامي وحجز والتحفظ علي شركتي السوداني والراي العام للطباعة والنشر

الخرطوم ٧- ١- ٢٠٢٠م

أعلنت لجنة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مساء في مؤتمرها الصحفي الاول مساء اليوم بالقصر الجمهوري عن إصدار قرار بالحجز علي الحسابات المصرفية لقناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس للانتاج الاعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لمجموعة قنوات طيبه والتحفظ والحجز علي شركة السوداني للطباعة والنشر المالكة لصحيفة السوداني وشركة الراي العام للصحافة والنشر المحدودة المالكة لصحيفة الرأي العام دون تأثير ذلك علي العاملين بهذه المؤسسات .

وأكد الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد الفكي سليمان في المؤتمر الصحفي أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هو مطلب رئيسي لثورة ديسمبر المجيدة وان العمل به ليس لتصفية حسابات بل لتصفية الحزب الواحد لصالح الشعب السوداني، واضاف ان المقصود من التمكين هو أي طريقة اواسلوب او عمل او تخطيط للحصول علي الوظيفة العامة أو إنفاذاها لسياسات نظام الثلاثين من يونيو سواء بالتعيين بالخدمة العامة تحت مظلة التمكين لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني حتي أصبحت الدولة دولة الحزب الواحد .

وأضاف الفكي أنه في اطار الالتزام بشعارات الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة يأتي هذا القانون لاسترداد كل الحقوق المسلوبة من وظيفة أو مال او أراضي اخذت بغير حق وان الثورة جادة في استرداد الحقوق وبسط القانون ولا تراجع عنه وان للجنة سلطات واسعة لتنفيذ القانون ولها حق التوصية بإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية واستدعاء أي شخص لأخذ المعلومات ومحاسبة المخالفين لقرارات اللجنة وشدد الفكي على أنه لن يضار اي من العاملين عند إغلاق أي مؤسسة ، لان الثورة جاءت لإنصاف السودانيين وليس لاذلالهم ومن حق أي مواطن ان يعمل في مؤسسات الدولة، وان من أهداف الثورة استرداد الوطن وبسط العدل وإصلاح كل مؤسسات الخدمية المدنية. وأوضح سيادته أنه يجوز استئناف أحكام اللجنة والطعن في النتائج التي تصدرها .

وابان الرئيس المناوب ان اللجنة ستواصل أعمالها لمعالجة الملفات الكثيرة ومن المقرر أن يتم فحص ملفات الوظائف من الدرجة الأولي حتي الثالثة في غضون شهر واحد في مائتي مؤسسة وعشرين وزارة بجانب وظائف الخبرات بوصفها مكامن الداء التي تم فيها تسكين كوادر التمكين ، وأعلن أن اللجنة معنية بفحص كل الملفات منذ الأول من يوليو عام تسعة وثمانين في كل مستويات الخدمة المدنية ، وابان الفكي ان هنالك ملفات فساد تم التحفظ عليها من قبل النظام البائد الذي كان يحمي الفساد يجب مراجعتها وان اللجنة سوف تطوف علي الولايات لتكوين اللجان وتفويض سلطاتها لها لمراجعة كافة الملفات وان حكومة الفترة الانتقالية جادة في تعاملها مع ملفي السلام والعدالة ، داعيا المو اطنين الادلاء بالمعلومات الخاصة بالفساد مضيفا أن هذه الطريقة ترسيخ لمبدأ الشفافية ومنهج جديد لإدارة المال العام و رسالة قوية للمسئولين السابقين والقادمين وان اللجنة عازمة علي أسترداد كل الأموال المنهوبة بملاحقة المتورطين.
وأشاد سيادته بالمجهود الكبير لمؤسسات الخدمة العسكرية والأمنية التي مدت اللجنة بكثير من الملفات التي تحصلت عليها، مشيرا إلي ان الوثيقة الدستورية أعطت المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي حق مراجعة المؤسسات العسكرية وقال انه قطع شوطا مقدرا في ذلك .

من جانبه أكد رئيس لجنة تصفية المؤتمر الوطني طه عثمان اسحاق أن اللجنة نستهدف كل الذين اجرموا في حق الشعب السوداني وان اللجنة بدأت أعمالها وحصرت واستردت دور المؤتمر الوطني وتعمل الان على حصر كل الممتلكات لاستعادتها للشعب السوداني كما وضعت يدها علي معظم دور النقابات وان لجنة حل النقابات والاتحادات قامت بدورها ولجنة حصر العربات الحكومية تقوم بحصرها في كل و لايات البلاد وتسليمها لوزارة المالية .

من جانبه أوضح رئيس لجنة قطاع المصارف صلاح مناع أن هنالك فساد كبير في هذا القطاع في الفترة السابقة وهي أكثر القطاعات التي أفسدت الحياة الاقتصادية في البلاد وسوف يتم مراجعة كل القروض التي تمت في معظم البنوك واضاف مناع أن هنالك عدد من اللجان منها لجنة مراجعة المشتروات الحكومية و التعاقدات التي كانت تتم من غير عطاءات ودون شفافية ولجنة حصر الشركات الحكومية المملوكة لأجهزة سيادية اوامنية ولجنة استرداد الأموال من الخارج ولجنة المنظمات والجمعيات ومراكز الدراسات ولجنة إزالة التمكين واوضح أنه تم التحفظ علي كل الملفات في الوزارات الخاصة بالخدمة المدنية، ولجنة الفساد ولجنة المؤسسات الايرادية مثل الجمارك والضرائب والزكاة وحث السودانيين تقديم الشكاوي والأدلاء بالمعلومات التي تخص الفساد والكسب غير المشروع مؤكدا حماية اللذين يتقدمون بالمعلومات.

*اعلام مجلس السيادة الانتقالي*