سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
محافظ مشروع الجزيرة الذى أتت به حكومة ثورة ديسمبر 2018 متحمس جداً لمواصلة السير فى طريق الضلال القديم أو توطين زراعة القمح فى السودان فى وقت نحن أحوج فيه للتحرر من ذلك الضلال وزراعة محاصيل قابلة للتصدير وذات جدوى تجارية ومالية عالية. ولذلك رأيت أن أهديه مقالاً كتبته ونشرته فى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2016 بعنوان : (دعم الأسعار وغياب النظرة الكلية بعيدة المدى).وقد قلت فى ذلك المقال:
كتبت مقالاً بعنوان : (القمح وإستبدال الأدنى بالذى هو خير) نشر كاملاً فى جريدة إيلاف الاسبوعية يوم الاربعاء التاسع من مارس 2016 وجريدة الجريدة يوم الخميس العاشر من مارس 2016 وفى جريدة الصيحة يومى التاسع والعاشر من مارس 2016 كما نشر فى الصحف الالكترونية السودانية الراكوبة وحريات وسودانيز أونلاين وسودان ناو.وقد تناولت فى المقال قيام الحكومة بدعم سعر بيع القمح المنتج محليا عن طريق شراء القمح من المنتجين بسعر أربعمائة جنيه، (400)، للجوال سعة (100) كيلوجرام تسليم مخازن البنك الزراعى.وقد اعتمدت الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار جنيه سودانى فى موازنة هذا العام 2016 لشراء القمح وسوف يمول أى نقص من بنك السودان المركزى بطباعة النقود.وقد قلت فى المقال ان القمح لا يتفوق على الذرة من ناحية القيمة الغذائية بل العكس الذرة هو الذى يتفوق على القمح. وقد أوردت المقارنة الواردة فى كتاب الدكتور عبداللطيف أحمد محمد عجيمى الوكيل الأسبق لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية وهو بعنوان : انتاج وتصنيع القمح فى السودان : رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن القومى.وتقول المقارنة ان كل مائة جرام من القمح تحتوى على (12.7%) بروتين و (1.8%) دهون و (71.8%) نشويات و (332) سعرة حرارية.وتحتوى كل مائة جرام من الذرة على (11.6%) بروتين و (4.3%) دهون و(72.8%) نشويات و (353) سعرة حرارية.وأن للذرة ميزات أخرى وهى احتوائه على مواد مقاومة للسرطان وللامراض والشيخوخة.كما قلت فى المقال ان القمح أقل المحاصيل جدوى مالية كما أثبتت دراسات اقتصاديات انتاج المحاصيل (التكاليف والايرادات والمخاطر).وقد اوردت الارقام التى جاءت فى دراسة عن مشروع الزيداب للموسم الزراعى 2006/ 2005 قام بها فريق من الأكاديميين الماليزيين ودراسة أخرى قامت بها وزارة الزراعة والرى الاتحادية فى ديسمبر 2012.وتشير الارقام التى جاءت فى الدراستين إلى أن أرباح زراعة القمح فى الشمالية والجزيرة وغيرها تتضاءل أمام أرباح زراعة الذرة الشامية والفول المصرى والبصل والحمص والفول والفاصوليا والشمار والحلبة والبطاطس والثوم والعدسية والأعلاف.ولذلك ينصرف المزارعون عن انتاج القمح ويتوجهون الى انتاج تلك المحاصيل ويعطون القمح : (فضل الارض وفضل الماء وفضل الجهد وفضل الزمن وفضل المدخلات وغير ذلك.)كما يقول الدكتور عجيمى فى كتابه المشار اليه أعلاه.وقد خلصت فى المقال الى الآتى :
أولاً لا توجد مصلحة للمزارع فى شمال السودان او الجزيرة لاستبدال انتاج القمح بانتاج المحاصيل الشتوية الأخرى التى تدر عليه عوائد أكبر.
وثانياً إن الأمن الغذائى السودانى يتحقق عن طريق الاستخدام الامثل لموارد السودان الطبيعية والبشرية والمالية لانتاج المحاصيل التى للسودان افضلية نسبية فى انتاجها واستيراد المحاصيل الاخرى التى نستهلكها.والتحكم فى مخاطر انقطاع المحاصيل المستوردة مثل القمح عن طريق الاستيراد من أكثر من مصدر وتخزين كميات كافية.ولا يعنى الأمن الغذائي ان ينتج الشخص كل ما يستهلك فذلك فهم قاصر وفطير.
وثالثاً سوف يؤدى شراء القمح بالسعر المشار اليه أعلاه الى قتل اى حوافز تدفع المزارعين الى تخفيض تكاليف الانتاج كما يشجع تهريب القمح من الدول المجاورة وبيعه للحكومة ويستفيد بذلك المهربون وليس المزارع السودانى.
ورابعاً يجب أن يحول دعم الاسعار الى الاستثمار الذى يؤدى الى زيادة الانتاج وزيادة انتاجية الفدان وتخفيض تكاليف انتاج كل المحاصيل السودانية وليس القمح وحده والى تحسين جودة كل المحاصيل السودانية وذلك بالاستثمار فى البحث العلمى وتشييد الطرق ومواعين تخزين الماء وتخزين المحاصيل.
وخامساً ان اهتمام الحكومة المركزية الزائد بانتاج القمح يرسل رسائل مضللة الى المستهلكين بأن القمح أفضل من الذرة من الناحية الغذائية كما يرسل رسائل سياسية سلبية جداً الى الذين ينتجون المحاصيل ألأخرى.
وختمت مقالى بالقول ان السياسات التى يدار بها الاقتصاد السودانى اليوم تحتاج لمراجعة شاملة حتى تستقيم وتقوم على المنطق الاقتصادى السليم وعلى الرشد وعلى العدل حتى لا تهدر الموارد فى أمور لا طائل فيها ويدفع الناس دفعا الى حمل السلاح من أجل العدل ونيل الحقوق.
وقد وجد ما جاء فى المقال إستحساناً لدى البروفسير على الخضر كمبال الأستاذ سابقاً بكلية الزراعة بجامعة الخرطوم فأهدانى نسخة من كتابه بعنوان : الذرة فى السودان؛ الانتاج والاستخدامات والتحسين.وهو كتاب قيم و يجب أن يطلع عليه كل شخص مهموم بإدارة الإقتصاد السودانى.
بعض الغبش و الإلتباس فى الفهم:
ناقش منتدى خريجى كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم مساء السبت 19 مارس 2016 والسبت 26 مارس 2016 ما جاء فى المقال المشار إليه أعلاه وقد إبتدر النقاش زميلاى فى الدراسة وصديقاى عبدالله المهتدى الوسيلة وحمد النيل أحمد يوسف علقم.وقد لاحظت ان هناك بعض الغبش و الإلتباس فى فهم ما قلت.فقد اعتقد البعض اننى أدعو الى ترك استهلاك القمح والرجوع الى استهلاك الذرة والدخن.وأرجو ان اوضح اننى أعتقد ان ذلك أمر مرغوب وممكن لان الذرة أفيد من القمح من الناحية الغذائية ومن الناحية الصحية ومن السهل تغيير ذوق الناس والتحول الى استهلاك الذرة ولكن ذلك ليس هو الموضوع الاساسى فى مقالى.ان الذى قلته واقوله هنا بوضوح هو انه يجب ان لا نهدر مواردنا الطبيعية والبشرية والمالية فى انتاج القمح الذى نستطيع استيراده من السوق العالمى بأسعار تقل عن نصف تكاليف انتاجه فى السودان وأن نستخدم الارض التى نزرع فيها القمح فى الشمالية والجزيرة لزراعة المحاصيل ذات العائد الكبير للمزارعين ونستطيع فى نفس الوقت تصديرها والحصول على العملات الصعبة مثل الدولار واليورو وهى محاصيل تمتاز بالمحافظة على التربة وتسميدها وخاصة البقوليات مثل الفول المصرى واللوبيا البيضاء واللوبيا العدسية التى عليها طلب عالى جدا هذه الايام. وبذلك نستطيع توجيه الاموال التى تهدر فى دعم سعر القمح الى الاستثمار فى البنيات التحتية من طرق ومواعين تخزين مياه وتخزين محاصيل وفى البحوث الزراعية وفى الارشاد وبذلك نزيد انتاج كل المحاصيل ونرفع انتاجية الفدان فى القطاعين المطرى والمروى.فقد جاء على لسان السيد / صلاح الدين حسن أحمد مدير عام البنك الزراعى فى مادة تسجيلية منشورة فى جريدة السودانى عدد السبت الثانى عشر من مارس 2016 ان المساحة المزروعة قمح هذا الموسم 2015/ 2016 قد وصلت الى (540) ألف فدان.واذا افترضنا انتاج الفدان عدد (12) جوال فى المتوسط سوف يكون الانتاج الكلى (6) مليون و(480) الف جوال قمح يكلف شراؤها من المزارعين بسعر (400)جنيه للجوال ؛ يكلف مليارين و(592) مليون جنيه سودانى (2,592,000,000).ويكفى هذا المبلغ لتعبيد وسفلتة طريق طوله (216) كيلومتر.
