نزار عثمان السمندل
فتح عبدالفتاح البرهان باباً للحوار، في بلد أُغلقت أبوابه السياسية واحداً تلو الآخر، حتى صار صوت الرصاص أعلى من صوت المؤسسات.
فقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في ذكرى تأسيس الجيش، عن بدء حوار مع «القوى الوطنية» التي ساندت الدولة، بهدف استكمال مؤسسات الحكم.
الخطوة، في ظاهرها، تبدو محاولة لإعادة السياسة إلى بلد أخذته الحرب بعيداً عنها. لكن السياسة السودانية لا تسمح بقراءة المبادرة من لحظتها الراهنة وحدها. فالذي يفتح الباب اليوم هو القائد نفسه الذي شارك حميدتي في إغلاق الباب أمام الانتقال المدني بانقلاب أكتوبر 2021. ومن تلك اللحظة، أخذ السودان يبتعد خطوة بعد أخرى عن الوعد الذي حملته ثورة 2019، حتى انتهى إلى حرب جعلت الدولة نفسها ساحة للصراع.
هنا تبدأ الحكاية الحقيقية للمبادرة.
فالبرهان لا يدخل الحوار من موقع رجل جاء من خارج الأزمة حاملاً مفتاح الخروج منها. هو جزء من المسار الذي أوصل إليها، وقائد لمؤسسة عسكرية أصبحت طرفاً مباشراً في الحرب وإدارة الدولة معاً. وهذه الحقيقة لا تنتقص من حقه في الدعوة إلى الحوار فحسب، بل تجعل دعوته مطالبةً أولاً بأن تواجه تاريخها قبل أن تطالب الآخرين بالجلوس إلى طاولتها.
كان انقلاب أكتوبر 2021 نقطة كاشفة في هذا المسار. وقف البرهان وحميدتي يومها في الجهة التي قطعت الطريق على الشراكة المدنية ـ العسكرية، وأعادت السياسة السودانية إلى قبضة المؤسسة العسكرية.
وبعد أقل من عامين، انفجر الصراع بين الرجلين، وتحولت الشراكة التي صنعت الانقلاب إلى حرب مفتوحة بين الجيش ومليشيته السابقة.
بدا السودان كمن يدفع فاتورة سياسية مؤجلة. قوة عسكرية ساعدت على تعطيل الانتقال، ثم انقسمت على نفسها، ثم حمل انقسامها السلاح إلى المدن والبيوت والأسواق والمستشفيات.
ومع امتداد الحرب، لم يعد البرهان يتحرك فقط كقائد للجيش. أخذ المشهد المحيط به يزداد التصاقاً بالقوى الإسلامية التي خرجت من عباءة نظام عمر البشير، وهي القوى التي تحمل إرثاً ثقيلاً في عسكرة الدولة وتفكيك الحياة السياسية.
ولمّا تحولت الحرب إلى معركة وجود بالنسبة لذلك المعسكر، اكتسب الإسلاميون مساحة جديدة داخل المشهد، حتى بات من الصعب فصل بعض حسابات الحرب عن حسابات القوى التي خسرت نفوذها بسقوط البشير وتسعى إلى استعادته عبر بوابة الحرب.
هذه الخلفية تجعل عبارة «القوى الوطنية» في خطاب البرهان أكثر من مجرد تسمية. إنها أول امتحان للمبادرة. فمن يحدد الوطنية؟ هل هي صفة تمنحها سلطة الأمر الواقع لمن وقف معها في الحرب؟ أم أنها حق سياسي مفتوح لكل سوداني يرفض تفكيك الدولة ويرفض في الوقت نفسه احتكارها من أي قوة عسكرية أو أيديولوجية؟
الفرق بين المعنيين ليس لغوياً. إنه الفرق بين حوار يبحث عن دولة، وحوار يبحث عن تحالف جديد لإدارة الدولة.
يقول البرهان إن الدولة لن تكون الجهة المنظمة للحوار، وإن مجموعة وطنية من أبناء السودان بادرت إليه من تلقاء نفسها. وإذا كان الأمر كذلك، فإن استقلال المبادرة ينبغي أن يظهر في تفاصيلها لا في توصيفها. أسماء المشاركين ستكون أكثر صدقاً من البيانات، وجدول الأعمال أكثر دلالة من الخطب، وحرية المختلفين في الاعتراض أكثر أهمية من كل الحديث عن التوافق.
الحوار الذي يولد داخل مساحة القوة يحتاج إلى مسافة منها حتى يصبح حواراً. وإلا فإن الطاولة قد تتحول إلى صورة أخرى للسلطة، يجلس حولها المختلفون من أجل منح الواقع القائم لغة سياسية جديدة.
وتزداد حساسية المسألة مع الضمانات التي أعلنها البرهان للمشاركين، ومنها وقف بعض الإجراءات التي قد تتخذ بحقهم بصورة مؤقتة، مع التأكيد على عدم إسقاط حقوق أصحاب البلاغات أو العفو عن الجرائم. وهذه مفارقة لا تخلو من عجب: قائد انقلب على الانتقال المدني، وأصبح طرفاً في حرب تستدعي أسئلة العدالة والمساءلة، يعرض اليوم حماية قانونية لمن يجلس إلى طاولته !
أما المؤسسة التشريعية التي يريد البرهان استكمالها، فهي أكثر من مقاعد تُملأ وأسماء تُعلن. البرلمان، في دولة تكافح الخروج من الحرب، ينبغي أن يكون إحدى أدوات استعادة الدولة من يد القوة، مؤسسة تراقب السلطة التنفيذية، وتشرّع باستقلال، وتمثل المجتمع بكل تناقضاته ومناطقه وأجياله وقواه المدنية.
وهنا تعود المسألة إلى أصلها: من يملك السودان؟
إذا كانت الإجابة هي الجيش، فإن الحرب لن تكون سوى وسيلة أخرى لإدارة السياسة.
وإذا كانت الإجابة هي تحالفاً عسكرياً ـ إسلامياً، فإن سقوط نظام البشير سيكون قد غادر المشهد اسماً، بينما يعود إرثه إلى الحياة بأدوات جديدة.
أما إذا كانت الإجابة هي الشعب، فلابد أن يبدأ الحوار من الاعتراف بأن الشرعية لا تُستخرج من فوهة البندقية، أياً كانت الجهة التي تحملها.
هذه هي المعضلة التي تضع مبادرة البرهان أمام امتحانها الأصعب. فالجيش يستطيع أن يخوض الحرب، وأن يسعى إلى استعادة المدن والمواقع، وأن يفرض ميزاناً عسكرياً جديداً. لكنه لا يستطيع بالقوة وحدها أن يصنع شرعية تستمر بعد انطفاء المدافع. الدولة شيء آخر: مؤسسات، وقانون، ومشاركة، ومساءلة، وانتقال سياسي، واحتكار مشروع للسلاح.
كما أن إنهاء الحرب لا يعني أن الجيش خرج منها منتصراً في السياسة. الانتصار العسكري، حتى لو تحقق، سيترك خلفه سؤالاً أكبر؛ ماذا يفعل الجيش بانتصاره؟ هل يعيد السلاح إلى ثكناته ويترك المجال للدولة، أم يستخدم انتصاره لبناء نظام سياسي جديد تحت حماية المؤسسة العسكرية؟
ذلك هو الفارق بين نهاية حرب وبداية دولة.
الحوار، من هذه الزاوية، لا يمكن أن يكون بديلاً عن وقف القتال. يحتاج السودان إلى مسارين متلازمين: مسار يوقف النزيف ويحمي المدنيين ويفتح الطريق أمام المساعدات وعودة النازحين، ومسار سياسي يعيد بناء الشرعية ويضع السلاح داخل مؤسسات الدولة. وكل تسوية تتجاهل أحد المسارين ستبقي الأزمة كامنة تحت الرماد.
فالبلد الذي نزح منه الملايين، ودُمّرت مدنه، وانكسرت خدماته، وتعرض اقتصاده لضربة قاسية، لا يحتمل حواراً سياسياً منفصلاً عن حياة الناس. السياسة التي لا تصل إلى النازح، والمريض، والجائع، والمدينة المهدّمة، ستظل سياسةً للطغاة حتى لو امتلأت القاعات بالمتحدثين.
من هنا تأتي خطورة مبادرة البرهان وفرصتها في آن واحد.
فرصتها أنها تفتح، ولو متأخرة، نافذة أمام السياسة. وخطورتها أنها محاولة لإعادة ترتيب المعسكر المنتصر أو المتقدم عسكرياً، ومنحه غطاءً سياسياً يفتقده في الداخل. وبين الاحتمالين مسافة لا تصنعها الكلمات، بقدر ما تصنعها الشجاعة في توسيع الطاولة، والاعتراف بالأخطاء، وفصل الدولة عن التنظيمات، والجيش عن السلطة، والسياسة عن السلاح.
أكبر اختبار للبرهان ليس قدرته على جمع مؤيدين، وإنما قدرته على الجلوس أمام تاريخ المرحلة التي قادها، من انقلاب أكتوبر إلى حرب أبريل، ثم قبول أن تكون الدولة أكبر من القائد، والجيش أكبر من المعركة، والسياسة أكبر من التحالفات التي صنعتها الحرب.
السودان لا يحتاج إلى حوار آخر يضاف إلى أرشيف الحوارات السقيمة، ولا إلى مؤسسة تشريعية تُستدعى لتمنح الواقع القائم اسماً دستورياً. يحتاج إلى قطيعة مع القاعدة التي حكمته لعقود، ومفادها أنه كلما عجزت السياسة، حضرت البندقية؛ وكلما حضرت البندقية، أعيدت كتابة السياسة على مقاسها.
المبادرة تصبح ذات معنى فقط إذا قلبت هذه المعادلة.
عندها يستطيع الحوار أن يفتح للبلاد طريقاً إلى ما بعد الحرب، وتتحول المؤسسة التشريعية إلى لبنة في إعادة بناء الدولة، ويغادر الجيش موقعه كطريق إلى الحكم، ليستعيد مكانه الطبيعي داخلها، مؤسسةً وطنيةً تحرس حدودها وتحمي شعبها، وتترك للسياسة مهمة صناعة الحكم.
أما إعادة تقديم القوة في ثوب سياسي، فلن تغيّر جوهر التجربة. ستمنحها اسماً جديداً فقط.
والسودان، بعد كل هذا الدم، يستحق أكثر من تغيير الاسم.
