تؤيد مبادرة القضارف للخلاص الإجراءات القانونية التي اتبعتها الشرطة للقبض على فلول النظام البائد، إثر الدعوى الجنائية التي تقدمت بها لجنة إزالة التمكين بالمواد ١٣ و ١٤ من قانون التفكيك، والمواد ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والمواد ٥ و ٥١ من القانون الجنائي.
وقد هدأت الأوضاع بالقضارف بعد القبض عليهم. وكان سوق القضارف قد شهد أحداث مؤسفة على مدى يومين إثر تحريض من فلول المؤتمر الوطني أدت إلى خسائر فادحة في الممتلكات وإصابات للعديد من المواطنين.
نحن إذ نؤيد إجراءات القبض على الفلول نتوقع إحسان التعامل معهم كمنتظرين قيد المحاكمة، ونطالب بتقديمهم للمحاكمة العادلة العاجلة وحفظ حقوقهم القانونية واحترام حقوقهم الإنسانية.
ونطالب الحكومة بالمسارعة في إصلاح الأجهزة العدلية، على المستوى القومي والولائي، وإقالة النائب العام، وتعيين بديله العادل، فلا تزال قضايا ١٢ شهيد بولاية القضارف لم تتحرك قيد أنملة.
إن ثورة الحرية والسلام والعدالة جاءت لإحقاق الحق وإنصاف الجميع بما فيهم أعداء الثورة، أو من يظن أنهم أعداءها.
مبادرة القضارف للخلاص
١٥ فبراير ٢٠٢١
