8 كانون الأول/ديسمبر 2022السلم والأمن
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان مؤكدين أن هذه كانت خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
وقد تم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد أعضاء مجلس الأمن بالآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على دعم الجهود السودانية لاستعادة تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.
أهمية بناء الثقة
وشدد أعضاء المجلس أيضا في بيانهم على ضرورة استمرار تدابير بناء الثقة وشجعوا بشدة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق على الانضمام إلى العملية السلمية، وشددوا على أهمية توفير المزيد من الفرص لها للقيام بذلك.
وشجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف على بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحرجة التي يتصورها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري التي تعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف الانتقال.
اقرأ أيضا: ممثل الأمين العام في السودان — التقدم مشجّع على المسار السياسي، لكن هناك مخاوف من انحرافه بسبب التحديات والمفسدين
استئناف المساعدات الاقتصادية
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية. وأكدوا أيضا أن تضافر الجهود للانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية أمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان.
ورحب أعضاء المجلس بالجهود التي يبذلها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري لحشد الدعم من مجموعة واسعة من الجهات السودانية الفاعلة. وشددوا على أهمية تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية السودان.