قديماً قالوا: إذا جاءك وقد فقئت عينه فانتظر الخصم فقد تكون فقئت عيناه.
ما كنا نخشاه قد حدث، النظر بعين واحدة ان تقول الشرطة ما تراه معوقا للمرور ولا علاج له الا غرامات المخالفات.
بعد حادث أليم بالقرب من القضارف قبل سنتين تقريباً خرجت التوصيات بأن من اسباب الحادث 1 – رداءة الطريق 2 – الغرامات ضعيفة وغير رادعة. في نفس الاسبوع زادوا الغرامات الى مليون جنيه و200 الف جنيه ولم يصلح الطريق أحد.
في ورشة من ورش المرور بقاعة الصداقة قالوا أنهم خلال خمس سنوات 2002 الى 2007 حرروا 6000000 غرامة مما جعلنا نفترض ان اقل غرامة هي 30 جنيه وبذا يكونوا قد جبوا 180 مليار جنيه على الاقل أين ذهبت وما اثرها على الاقتصاد السوداني وعلى الاخلاق السودانية؟؟؟؟ لم يدخل خزينة الدولة منها مليم واحد.( هل من جهة تتقصى اين ذهبت هذه الاموال؟؟؟؟ الأمن الاقتصادي خش في الخط)
كلما كبرت العقوبة كثرت طرق التخلص منها ( وأنا ما بفسر وانت ما تقصر) إذا سمع مجلس الوزراء الموقر من طرف واحد وأجاز مشروع القانون فعلى المجلس الوطني ( وهو في إجازة وسيجاز القانون في غيابه) أن يسمع من الطرف الآخر.
ما يجري في الطرق لا علاقة له بالسلامة المرورية وهو جباية وتشفي في فئة الضعفاء.وما نراه في الطريق بين شرطة المرور وصغار الضباط الذين على الطرق – غير السريعة – جباية قسرية باسم القانون الذي أطلق يد الأقوياء على الضعفاء.السلامة المرورية التي نريدها تبدأ بأن تقوم الدولة بواجبها كاملاً في تأهيل الطرق وإنارتها وبالمواصفات العالمية وان ترصدها بالأجهزة التي لا تفرق بين سيارة الفقير والغني وبين سيارة الحكومة والمواطن وسيارة المنظمة وسيارة الأجهزة الحكومية.ما يجري على طرقنا لا رابط بينه وسلامة الطريق، نقطة مرورية بها ضابط وعدد من الجنود عليهم جمع اكبر مبلغ من المال من الحافلات والبصات واللواري والبكاسي والدفارات ومعفية منها كل الفارهات ولهم من ما يجمعون 20 % .
وكلما زاد القانون العقوبة زاد ما تحت الطاولة.
سادتي مرحبا بالانضباط مرحبا بالسير بأدب مرحبا باحترام القانون ولكن ان تجبى الأموال بهذه الطريقة التي لا مثيل لها في الدنيا وبنسب مئوية للجباة ومنْ فوقهم، سينحرف المقصد فوراً وتبدأ الأجندة الخاصة إلى أن تصبح عبارة ( أفوض أمري لله مخالفة مرورية) وراس الحصان المشرئب فوق حديد الدفار مخالفة ، وعلى كل متكسب من متحرك أن يدفع من دخله لهذه الحملات.
إذا جاء في مشروع القانون سحب رخصة وسجن لشهور وسنوات والطرقات كما هي والنقاط في حالها فعلى الدنيا السلام.انتظرنا طويلاً ان تنقذ الإنقاذ المواطن من قانون المرور ولكن العكس يبدو قد حدث.
أين ولاية وزارة المالية على المال العام كيف تجمع المليارات بغير اورنيك (15) ووزارة المالية تتفرج ؟؟؟
ahmed ibrahim
