ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{سنعيده لسيرته الأولى} قالها البشير في ٢٠١٢، وأعادها عراب النهضة الزراعية، وكررها نائب الرئيس الفريق إبنعوف في ٢٠١٩ وهاهو السيد محافظ المشروع يعيد نفس السيناريو مع تغيير الممثلين من أصحاب الدعوة والمشاركين وحتي السلطات العليا لحضور تدشين بداية الحصاد ، نفس السيناريو الحافر بالحافر . والنتيجة معلومة سلفاً كسابقاتها أموال مهدرة ونتيجة صفر كبير.
ولدعم ما أوردته يتطلب المرور على المحطات التالية:
{١} ٲطلعت علي دعوة من الدكتور عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة لتدشين الحملة القومية لإعمار مشروع الجزيرة والمناقل يوم السبت ٦ مارس ٢٠٢١ بقاعة الصداقة بالخرطوم بتشريف الدكتور عبد الله حمدوك ﺭئيس مجلس الوزرا۽ . وبحضور إبراهيم مصطفى مدير مكتب مشروع الجزيرة بالخرطوم، وغاب حتى إسم رئيس مجلس الإدارة أو حتى مجلس الإدارة مما ترك علامات إستفهام كبيرة ومثيرة.
{٢} وفي تصريح نشرته وكالة السودان للأنباء أكد المحافظ أن رئيس الوزراء سيشهد بداية حصاد القمح بمشروع الجزيرة. يوم 7 مارس بمنطقة المعيلق.
{٣} وفي الخبر الذي نشرته سونا : ودعوة المحافظ كل القطاعات والشركات والمواطنين لدعم الحملة مؤكدا أن إدارة المشروع فتحت كل الاتصالات مع الجاليات في الخارج والقطاع الخاص للمشاركة في دعم إعمار المشروع والمناقل.
{٤} وأوضح الباشمهندس ابراهيم مصطفي مدير مكتب مشروع الجزيرة في الخرطوم (في منبر سونا) إن القوانين التي فرضت علي المشروع في الفترة السابقة هي التي ساهمت في دمار المشروع مؤكدا ان قانون 2005 هو أسوٲ قانون أدي لإنهيار المشروع خاصة منظومة الري.
{٥} حتى لوحة ديكور المسرح الخلفية متمثلة في حضور السيد رئيس الوزراء لبداية الحصاد بالمعيلق يوم الأحد ٧ مارس – تغيير البشير بالسيد رئيس الوزراء ..
° بدءاً ذي بدأ ليعلم السيد المحافظ إن مشروع الجزيرة والمناقل ليس بحاجة لنفير او دعوة الجاليات والقطاع الخاص لدعمه بصيغة طلب العون والمساعدة من أهل الخير أو زكاة . حيث أن أصول مشروع الجزيرة والمناقل تقديراتها فوق المائة مليار دولار ، وكان المشروع هو الضامن الوحيد للملكة العربية السعودية لدى للشركات الأمريكية للتنقيب والحفر في المملكة العربية السعودية.
° هذه الأصول تم التصرف في جُلها وبيعها بيع من لا يملك لمن لايستحق، وبيعها والتصرف فيها يعلمه القاصي والداني ، وإضافةً لما ذكرت شهِدَ شاهدُُ من أهل العهد البائد له التحية والتقدير لإلتزامه ولجنته الأمانة المهنية بعيداً عن الأيدلوجية السائدة وقتها في كتابة تقرير عن مآلات تطبيق قانون ٢٠٠٥ {سأتناوله لاحقاً} ، وسلم التقرير للرئيس السابق ووزير ماليته عوض الجاز ووزير زراعته المتعافي. تم إعداد التقرير بتكليف من وزير الزراعة للجنة ترأسها البروف عبد الله عبد السلام، وسُميّ التقرير بإسم {تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام}،. وذكر بالتقرير {أكثر من ١٣٠ صفحة} كل التعديات والفساد والإفساد الذي طال أصول مشروع الجزيرة والمناقل وبالتفصيل. وأوصي في التقرير {إن قانون ٢٠٠٥ سوف يؤدي إلى
صوملة الجزيرة}.
ومن أوجب واجبات المحافظ وكل إدارة المشروع متابعة الملاحقات القضائية للمجرمين لإسترداد ما تم نهبه ومحاكمة الفاعلين والنافذين الذين شاركوا في هذا الجرم ،، علماً بأن التفاصيل الدقيقة للاصول والتي تم التصرف فيها والأدلة والبيّنات كلها موجودة في تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام ..
إسترداد قيمة الأصول كافية للإعمار وإعادة التأهيل ،، الدعم وطلب العون سوف لن ولم يغطي لك حتى ٢٠٪ مما يحتاجه المشروع للإعمار ، ولتعلم إن تقديرات إعادة تأهيل قنوات الري في ٢٠٠٩ كانت ٨٥٠ مليون دولار {وقتها} وحالياً قنوات الري وحدها تتطلب فوق المليار دولار ، حيث الدمار والتدمير إستمر وطالها وعامل فيها بعد هذا التاريخ وإلي تاريخ اليوم ..
° السيد المحافظ الحالي كان من أكبر المدافعين عن قانون ٢٠٠٥ حسبما ذكر الصحفي حسن وراق في عموده الراتب {رحيق السنابل} بصحيفة الجريدة، حيث كتب في سبتمبر ٢٠٢٠ في عموده الراتب مرتين ونبه الي مكمن ضعف الأداء والعلة بالمشروع في أواخر العام الماضي،
°العمود الأول تحت عنوان :
شكراً رئيس مجلس إدارة الجزيرة.
° العمود الثاني تحت عنوان :
مشروع جزيرة بلا مجاملات
° أنقل من العمودين مقتطفات بالنص :
{أستعرضنا فيه حالة البطء التي تلازم هرمي القيادة بالمشروع ممثلة في المحافظ عمر مرزوق الذي ومن خلال الحالة الراهنة في المشروع وبشهادة عدد من الخبراء والذين عملوا وزاملوا مرزوق الذي يفتخر بأنه من أنصار قانون ٢٠٠٥ للمشروع وكذلك قانون جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني المعدل ٢٠١٤ ، في الوقت الذي أجمع مزارعو الجزيرة على ضرورة إلغاء هذا القانون، (وما زال القانون ساري وأنت جالس على كرسي المحافظ) ، محافظ لهذا المشروع ذلك المنصب كان مجرد حلم حققه له شيخ عبدالله أزرق طيبة دون المراعاة لأي خبرة أو مؤهل أو تاريخ في الدفاع عن المشروع في العهد الماضي ليصبح المعوق الحالي للنهوض بالمشروع}.
كما أوضح في فقرة أخري من العمودين التالي :
{ملاحظات ناقدة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور صديق عبدالهادي والذي تنبأنا له بخوض تجربة ليست بالساهلة علي الرغم من رؤيته المتكاملة التي طرحها من قبل في عدد من مقالاته وفي ما كتبه من أسفار ولقاءات ولكن من سوء حظه وحظ إنسان مشروع الجزيرة أن وجود محافظ للمشروع على طرف نقيض من أفكار ورؤية عبدالهادي الذي ربما سيواجه بحفر وبعدم تعاون من مرزوق يعوق النهوض بالمشروع وهذا ما يحدث الآن بالضبط ولن يتوقع حدوث أي إختراق لقضايا المشروع الرئيسة وحلحلتها في ظل وجود بؤرة تشاكس وخلاف حتى ولو لم تظهر للعيان بصورة سافرة ، الأمر الذي ستكشفه الايام القادمة لأن المحافظ مرزوق لا يمثل قضايا المزارعين وليست له رؤية لما قد يكون عليها المشروع القادم في ظل ما يواجهه من تعقيدات. لقد وجهنا بعض الإتهامات لعبدالهادي تتعلق ببطء الحركة في اتخاذ القرارات وهي طبيعة الحكومة الإنتقالية ، وكذلك وجهنا له النقد بعدم لقاء المجموعات المهتمة والمتخصصون من الذين عملوا بالمشروع علاوة أنه لم يتم الإعلان بعد عن تكوين مجلس الادارة للمشروع ووضعنا أمام هرمي الادارة بأن بقاءهما في المشروع رهين بنجاح العروة الشتوية القادمة.}
وواصل وراق في عموده :
{وبما أن رئيس مجلس الادارة الدكتور صديق عبدالهادي من المتابعين لكل ما يكتب خاصة عن مشروع الجزيرة فقد إطلع بما جاء في العمود (مشروع جزيرة بلا مجاملات) ليبعث اليّ برسالة المختصر المفيد شاكراً على الموضوعية والنقد الإيجابي الذي يجد منه كل تقدير ، أوضح عبدالهادي في رسالته بأنه قد تم تكوين مجلس الإدارة وقد طلب من الجهات المخالفة تسمية ممثليهم في المجلس ولا يبدو أن أي جهة إستجابت لذلك إلا أن أكثر ما أشعره بالألم على حد قوله عدم إستجابة أهل المصلحة الحقيقية ، وهم المزارعون الذين لم يتفقوا بعد على ممثليهم واصفاً أن مجلس الإدارة بدون مزارعين سيكون مجلساً مقعداً موجهاً لهم النداء أن يثوبوا لصوت العقل ويسرعوا لنبذ الفرقة والشتات والخلاف بينهم}.
إنتهى النقل من عمود وراق.
° مما يؤسف له إن السيد المحافظ قد ذكر الوفد الإعلامي لمكتب رئيس الوزارة في زيارته للمشروع ان العطش أصاب فقط ٥ الف فدان حسبما أوردته الصحف ،، علماً بأن واقع الحال يقول عشرات الآلاف من العروة الشتوية قد ضربها العطش ..
اذا نظرنا لإنتاجية العروة الشتوية الموسم السابق نجد ان المساحات التي تم حصدها ٤٢٣ الف فدان تمثل ١٠٠٪ من المساحة المزروعة ، حسب تصريح المحافظ المكلف السابق منها ٢٧٣ الف فدان بإمتداد المناقل تعادل ٤٢٪ من المساحة الكلية لإمتداد المناقل {٦٥٠ الف فدان} ،، والمتبقي ١٥٠ الف فدان تعادل ٩٪ من مساحات أقسام الجزيرة الأخرى البالغة مليون و٦٠٠ الف فدان ..
هذا العام حسب تصريح المحافظ تمت زراعة العروة الشتوية قمح ٢٢٠ الف فدان بإمتداد المناقل وتشمل ٣٣٪ من المساحة الكلية بإمتداد المناقل ، و ٢٨٠ الف فدان باقسام الجزيرة والتي تشكل فقط ١٨٪ من المساحة الكلية ..
تضارب النسب مع نسب الموسم السابق مع المساحات يؤشر الي خلل كبير ، واجب المحافظ علاجه أولاً بأول وقبل بداية الموسم الحالي ..
كيف يمكن زيادة المساحة المزروعة بالجزيرة دون المناقل تزداد بنسبة من ١٥٠ الف فدان العام الماضي الي ٢٨٠ الف فدان تعادل الزيادة ٨٦٪ من العام الماضي؟؟؟ وقنوات الري والتربة والمزارع هي نفسها لم يحدث أي تغيير كي يُحدث هذا التغيير الكبير في النسب والمساحات ،، كذلك تخفيض المساحة في إمتداد المناقل من ٢٧٣ الف فدان الي ٢٢٠ الف فدان منخفضة بنسبة ٢٥٪ من العام الماضي ..
الخلل واضح حيث أن الأراضي هي نفسها وقنوات الري هي نفسها والمزارع هو نفسه، والمشكلة في سوء التخطيط والإدارة . ومن الآن وقبل بدء الحصاد أُراهن على أن إنتاج هذه العروة الشتوية والتي سوف يدشن السيد رئيس الوزراء يوم ٧ مارس بداية موسم الحصاد ، رغم ان مساحتها ٥٠٠ الف فدان اكبر من المساحة المزروعة الموسم الماضي ٤٢٣ الف فدان، إن الإنتاج مهما بلغ سوف لم ولن يتخطى إنتاج الموسم السابق ٤٢٣ الف فدان بمعدل ٢٠ جوال الفدان تعادل ٨،٤٦٠،٠٠٠ الف جوال ، أن لم يتردي إجمالي الإنتاج الي ما دون ذلك بما لايقل عن ٢٥٪ حسب تقديري .
مما يؤسف له إن أكبر مشروع معول عليه ليخرجنا من الأزمة الإقتصادية الطاحنة، يستجدي محافظه المغتربين والقطاع الخاص لدعمه ، والإتجاه لجيوب المغتربين.
وشحذ المغتربين لدعم إعمار المشروع وفي الوقت الحالي أعتبره معوق لنفرة المغتربين لإنفاذ ونجاح سياسة تحرير سعر الصرف وتحويل مدخراتهم بالقنوات الرسمية، وربنا يقدرهم على مسؤولية إنجاح سياسة تحرير سعر الصرف .
° وأعتبر أن التخبط في السياسات ومنها حملة دعم لإعمار المشروع ، من السيد المحافظ دون حسيب أو رقيب ناتج من إستغلال المحافظ ، لأن مجلس الإدارة مقيد ولا يمكنه التدخل حالياً في ما يدور بحجة أن مجلس الإدارة لم يكتمل تكوينه بعد .
حسبنا اللْه ونِعم الوكيل
elhassansayed@hotmail.com
