manazzeer@yahoo.com
* يدور جدل كثيف حول الجهة المسؤولة عن غرق ولاية الجزيرة ومدينة المناقل والمناطق المتاخمة لها بفعل مياه الفيضان الجارفة التي اكتسحتها وهدمت القرى وازهقت الارواح وشردت المواطنين، فهنالك من يتحدث عن خطأ إرتكبته وزارة الرى بفتح بعض القنوات والترع مما ادى لادى لتوجيه مياه الفيضان نحو المدينة واغراقها بالكامل خاصة مع الخبر الذي نشرته وكالة الانباء السودانية ثم حذفته بعد بضعة دقائق، عن اعتراف الوزارة بارتكاب الخطأ، حسب بعض المواقع الإخبارية، وهو ما نفته الوزارة لاحقا.
* ويتحدث البعض عن مؤامرة لفتح القنوات باستخدام آليات الجيش بغرض إغراق المدينة وصرف انتباه المواطنين عن الأزمات والمشاكل والتظاهرات المستمرة ضد السلطة الانقلابية، غير أننى استبعد أن يتورط الجيش او السلطة الانقلابية في المؤامرة لما يمكن أن ينجم عنها من عواقب وخيمة بالإضافة الى زيادة السخط الشعبي المتنامي ضد السلطة الانقلابية، خاصة مع ارتفاع اصوات تستنكر اهمال ولاية الجزيرة من كبار المسؤولين في المجلس السيادي الانقلابي وتركيزهم على ولاية نهر النيل، وتبرر ذلك بزيارة رئيس السلطة الانقلابية ونائبه للولاية، كلٍ على حدة، في وقتين قريبين من بعضهما البعض، وتوجيه مؤسسات الدولة بإعطائها كل الاهتمام، وتسخير إمكانيات الدولة لها، وتوجيه الشركة السودانية للمعادن بالتبرع بمبلغ ضخم لها، بينما لم يحدث ذلك لبقية الولايات التي تواجه كوارث وأزمات مماثلة، ويزعم البعض أن مصدر الاهتمام بالولاية نابع من كونها مسقط رأس رئيس السلطة الانقلابية بالإضافة الى مساهمتها المقدرة في إيرادات الدولة من الذهب !
* وهنالك من يتهم وزير المالية بتبديد المبالغ المخصصة لطوارئ الخريف والسيول والفيضانات وتخصيصها للصرف على بنود اتفاقية جوبا للسلام، ووضعها في حساب خاص لصالح بعض اطراف الاتفاق، وهو ما لم تنفه الوزارة حتى لحظة كتابة هذا المقال مساء امس، ما يدعو للتساؤل عن صحة الاتهام.
* ويتهم الكثيرون النظام الساقط بالتسبب في الكارثة بالتدمير الذي حدث في بنية مشروع الجزيرة وتحطيم مصدات الحماية في القنوات الرئيسية ومصارف التنفيس، وتسليم إدارتها لشركات يمتلكها نافذون في تنظيم الإخوان المسلمين بدلا من هيئة الري والحفريات التي كانت لعقود طويلة تضطلع بالمهمة بمهنية عالية، دون الأخذ في الاعتبار بالمخاطر المستقبلية والتي حدثت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية حيث ابتلعت السيول قرى بأكملها.
* قد تكون كل أو بعض هذه الاسباب صحيحا، ولكن من المؤكد أن هنالك إهمال حكومي لا يمكن لأحد أن ينكره في الاستعداد لمواجهة فصل الخريف وتوفير المعينات واتخاذ الإجراءات المناسبة، خاصة مع توقعات مؤكدة بحدوث خريف وفيضان غير مسبوقين، لم يعرها أحد أى نوع من الاهتمام وجاء الخريف كعادته ووجد الكل نيام!
* تحت يدي صورة من خطاب بتاريخ 20 يوليو، 2022 صادر من مدير ادارة سلامة الخزانات الى مدير الادارة العامة للخزانات بوزارة الرى والموارد المائية، “يحذر من زيادة غير مسبوقة في الفيضان الى درجة الخطورة على الخزانات والمواطنين في محيطها، وينبه الى وجود نقص كبير في الكوادر الفنية والعاملين وعدم حدوث الصيانة الدوية المناسبة، ويوصي بسرعة اتخاذ الإحتياطات اللازمة وإلا حدثت كارثة” .. وقد حدثت الكارثة !
* من المؤسف والمخزي ان تتكرر كارثة السيول والفيضانات كل عام، بدون ان نفعل اي شئ لدرء الخطر، رغم ان التكرار يعلم الحمار، كما يُقال، ولكن من المؤكد أننا دون مرتبة الحمير بكثير !
/////////////////////////
