من يملك الدولة ومن يقرر المستقبل؟
نحو مجلس وطني مدني للسلام والانتقال الديمقراطي
ابراهيم البدوى عبد الساتر
صدرت “وثيقة الموقف المشترك للقوى المناهضة للحرب غير المصطفة مع أطرافها”(1) عن الاجتماع التشاوري الذي انعقد في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزبي الأمة والمؤتمر الشعبي، ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية وشخصيات عامة. ورفضت الوثيقة دعوة قائد الجيش إلى “حوار سوداني-سوداني” باعتبارها مبادرة أحادية تُدار في مناطق سيطرة أحد طرفي الحرب، ولا ترتبط بوقف القتال أو معالجة الكارثة الإنسانية، وقد تؤدي إلى شرعنة الحكم العسكري وتكريس واقع تقسيم البلاد وإعادة تمكين عناصر النظام السابق. وفي مقابل ذلك، طرحت الوثيقة تصوراً لعملية سلام حقيقية تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، تقوم على ثلاثة مسارات متزامنة: حماية المدنيين والإغاثة الإنسانية، وهدنة شاملة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومسار سياسي مدني واسع يعالج جذور الحروب وقضايا الحكم والمواطنة وإصلاح القطاع الأمني والعدالة وحقوق النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار والانتقال الديمقراطي. كما دعت إلى قصر مشاركة طرفي الحرب على الترتيبات العسكرية والإنسانية، وتوحيد جهود الوساطة الدولية والإقليمية، وأيدت خارطة طريق الرباعية مع إبداء الاستعداد للتعامل البنّاء مع الخماسية وفق مبادئ الملكية السودانية للعملية، وشمول المشاركة، واستبعاد هيمنة أطراف الحرب وقوى النظام السابق.
أيضاً تناول منتدى صحيفة “صوت الأمة” – الذي انعقد فى السابع عشر من الجارى في مركز عافر بمدينة نصر، تحت عنوان “المخرج الممكن من الأزمة السودانية”، بمشاركة قيادات سياسية ومدنية وعدد من المهتمين بالشأن السوداني – هذه القضايا بمزيد من التحديد. الأسئلة التى طُرحت فى قلب هذا المنتدى، كما وصفتها الأستاذة الصحفية سهام صالح فى تقريرٍ متميزٍ(2)، لم تقتصر على كيفية إنهاء الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، بل شملت أيضاً ما سيأتي بعدها: “من يحكم؟ وكيف تُعاد بناء الدولة؟ وما مصير الجيش والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى؟ وهل تستطيع القوى المدنية إنتاج مشروع سياسى يتجاوز خلافاتها ويستعيد ثقة الشارع؟”. أفادت الكاتبة بأن النقاش قد كشف عن نقطة التقاء رئيسية: “لا يبدو وقف إطلاق النار، في نظر المشاركين، كافياً وحده لإنهاء الأزمة، كما أن الرهان على الحسم العسكري لا يقدم بالضرورة طريقاً إلى دولة مستقرة”.
إلا أن العقدة الكأداء التى أشارت إليها أستاذة سهام تتمثل فى أن “الخلاف يبدأ عند السؤال الأصعب: كيف يمكن الوصول إلى وقف الحرب، ومن يملك القدرة على دفع طرفيها إلى التفاوض، وكيف تتعامل القوى المدنية مع الدعوات السياسية التي تصدر من المؤسسة العسكرية؟”، وكذلك التساؤل المهم الذى طرحة الأستاذ عثمان فضل الله عن الواقعية السياسية في مواجهة الموقف المبدئي:”هل يمكن أن يتحول الموقف الأخلاقي للقوى المدنية، الرافض لشرعنة الحرب أو منح الشرعية لمن يحمل السلاح، إلى عامل يعزلها عن واقع تسيطر عليه القوة العسكرية؟”
وفي رأيي، ترتبط القضايا مثار الخلاف – والتى تمثل العقبة الكأداء أمام بناء مشروع وطني ديمقراطي أكثر نجاعةً وشمولاً – بواقع مقلق بدأ يترسخ في سياق الحرب الأهلية السودانية: فالنخب العسكرية والمليشياوية تستمد نفوذها من سيطرتها على السلاح والأرض والموارد، مما مكنها من بناء تحالفات إقليمية واقتصاد حرب لا يستهان به، الأمر الذى يعنى أنه، بمرور الوقت، قد يصبح “الوضع الطبيعى الجديد” حرباً متطاولة فى سياق توازن الضعف الذى بدأ يتشكل على المستوى العسكرى. بالمقابل، مع تقديرنا للمجهودات المقدرة التى أفرزت التحالفات المدنية الديمقراطية القائمة، إلا أن القوى المدنية، رغم وزنها الاجتماعي وشرعيتها المستمدة من ثورة ديسمبر، لم يتوافر لها مركز موحد لاتخاذ القرار، ولا جهاز تنفيذي يبرهن على قدرتها على إدارة الدولة.
تمثل “وثيقة الموقف المشترك للقوى المناهضة للحرب غير المصطفة مع أطرافها” خطوة مهمة نحو بناء موقف مدني مشترك يتجاوز مجرد رفض الحرب إلى طرح تصور متكامل لوقفها وبناء السلام وتحقيق الانتقال الديمقراطي. غير أنها تظل، في صورتها الراهنة، إعلاناً سياسياً وتوافقاً بين قوى متعددة، ولا ترقى بعد إلى مستوى مؤسسة وطنية دائمة تمتلك مركزاً موحداً لاتخاذ القرار وجهازاً تنفيذياً قادراً على تحويل مبادئها إلى برنامج عمل داخلي ودبلوماسي متواصل. عليه، لا بد من التفكير بجرأة أكبر واجتراح حلول ومبادرات “خارج الصندوق”. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الانتقال من التنسيق الظرفي وإصدار المواقف المشتركة إلى التوافق على تأسيس “مجلس وطني مدني للسلام والانتقال الديمقراطي”، ينشأ عن مؤتمر تمثيلي حقيقي يضم ممثلين عن القوى المدنية الديمقراطية، ولجان المقاومة، والنقابات والمهنيين، والنساء والشباب، والأقاليم والمجتمعات المتضررة، والنازحين واللاجئين، إلى جانب الشخصيات الوطنية المستقلة والدياسبورا السودانية خارج الوطن.
ويجعل المجلس من هذه الوثيقة وغيرها من المبادرات المدنية أساساً لميثاق وطني أوسع، ويمنح القوى المناهضة للحرب إطاراً مؤسسياً قادراً على مخاطبة طرفي الحرب والمجتمعين الإقليمي والدولي باسم مشروع مدني ديمقراطي واضح. وبذلك يمكنه اكتساب شرعية وطنية وازنة تفتح أمامه إمكان بناء اعتراف دولي واسع وتعزز حضوره شريكاً أساسياً في أي عملية للسلام والانتقال. ومن شأن مجلس يستوفي هذه المقومات أن يحقق جملة من الأهداف المحورية:
• كسر احتكار طرفي الحرب تمثيلَ السودان أمام العالم.
• توحيد القوى الديمقراطية حول ميثاق وبرنامج، لا حول مجرد رفض الحرب.
• إعداد رؤية متكاملة لوقف الحرب، وتحقيق الانتقال المدني، وإصلاح القطاع الأمني.
• تطوير خطط عملية للإغاثة، وإعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي، والعدالة الانتقالية، وإصلاح نظام الحكم الفيدرالي.
• إعداد كوادر مؤهلة لتولي مسؤوليات الدولة بعد التسوية.
• تنظيم الدبلوماسية المدنية والاستفادة من طاقات السودانيين في الدياسبورا السودانية.
• تقديم نموذج للشفافية والمساءلة والقيادة الجماعية، مغايرٍ لسلطات الأمر الواقع.
ماذا تخبرنا التجارب التاريخية لكيانات المنفى؟
لا تقدم التجارب التاريخية نموذجاً واحداً لكيانات المنفى، بل تكشف عن تفاوت كبير في مصادر شرعيتها وظروف نشأتها ونتائجها. فقد استندت الحكومات الأوروبية التي عملت من لندن خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك حكومة الكويت عام 1990، إلى شرعية دستورية سابقة واعتراف دولي كامل، ثم استعادت السلطة بفضل انتصار تحالف عسكري دولي؛ ولذلك تظل قابليتها للمقارنة بالحالة السودانية محدودة.
وتظل تجربة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي أعلنتها جبهة التحرير الوطني في سبتمبر 1958، محدودة القابلية للمقارنة بالسودان أيضاً، رغم كونها من أبرز التجارب الناجحة دبلوماسياً. فقد أسهمت في تحويل الثورة الجزائرية من “تمرد داخلي”، بحسب الرواية الفرنسية، إلى قضية تحرر وطني، وأنشأت بعثات خارجية، وحشدت الدعم المالي والسياسي، وحصلت على اعتراف دولي متنامٍ، ثم أصبحت الطرف الجزائري في مفاوضات إيفيان التي أنهت الاحتلال الفرنسي. غير أن نجاحها لم يكن ثمرة الإعلان في حد ذاته، بل استند إلى جبهة تحرير موحدة نسبياً، وجيش وقواعد خلفية وشبكات فاعلة داخل الجزائر، فضلاً عن بيئة دولية مواتية لتصفية الاستعمار. وإلى جانب ذلك، كانت الجزائر خاضعة لاستعمار أجنبي ذي قاعدة استيطانية واسعة، بينما السودان دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة. كما أن الحكومة الجزائرية المؤقتة لم تكن تنافس حكومة وطنية مستقلة تشغل مقعد الجزائر في المنظمة الدولية.
أما تجربتا الجمهورية الصحراوية والحكومة التبتية في المنفى، فتؤكدان أن طول البقاء في الخارج والاعتراف الجزئي لا يكفيان، وحدهما، لتغيير موازين القوى على الأرض. كذلك تكشف تجارب المعارضة السورية والسلطات المتنافسة في ليبيا واليمن عن خطر تحول كيانات المنفى، في ظل الانقسام الداخلي والاعتماد على الدعم الخارجي، إلى واجهات لقوى إقليمية أو أطراف إضافية في النزاع، بدلاً من أن تصبح بديلاً وطنياً جامعاً.
في المقابل، اختارت حركات مثل المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، و”سوابو” في ناميبيا، والمقاومة التيمورية بناء حركات وطنية تمثيلية تصل الداخل بالخارج وتحشد الاعتراف والضغط الدوليين، من دون التعجل في إعلان حكومات مكتملة الأركان. وقد أسهم هذا النهج في عزل السلطات القائمة والتمهيد لانتقالات تفاوضية وانتخابية. وتقدم ناميبيا، على وجه الخصوص، نموذجاً أقرب إلى فكرة “الحركة الوطنية التمثيلية” منه إلى الحكومة الكاملة في المنفى؛ فقد اعترفت الأمم المتحدة بمنظمة “سوابو” ممثلاً أصيلاً للشعب الناميبي، وأسهمت في إعداد كوادر الدولة المستقلة، ثم أشرفت على انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1989. وهكذا جمع النموذج الناميبي بين التمثيل السياسي والعمل الدبلوماسي وبناء القدرات والانتقال المنظم تحت رعاية أممية، من دون افتراض أن مجرد إعلان حكومة خارج البلاد كفيل بإنشاء السيادة أو ضمان الاعتراف الدولي.
وبصرف النظر عن أشكال كيانات المنفى ومسمياتها، تشير هذه التجارب إلى أن فاعلية أي كيان يعمل من الخارج تتوقف على تمثيله الحقيقي للقوى والمجتمعات في الداخل، واستقلال قراره، ووحدة قاعدته السياسية، وصلته التنظيمية بالوطن، وقدرته على حشد الاعتراف الدولي من دون الارتهان للقوى الخارجية.
البديل المتدرج: من مجلس تمثيلي إلى أمانة تنفيذية:
تأسيساً على استعراض التجارب التاريخية لكيانات المنفى، تبدو فكرة تأسيس “مجلس وطني مدني للسلام والانتقال الديمقراطي” الخيار الأكثر ملاءمة. وينتخب المجلس أمانة تنفيذية، أو “حكومة ظل وطنية”، تتولى تحويل هذا البرنامج إلى سياسات وخطط في مجالات السلام، والشؤون الإنسانية، والعلاقات الخارجية، وإعادة الإعمار، والعدالة، والإصلاح الدستوري، والخدمات الأساسية، والإعلام. ولا تدّعي هذه الهيئة في مرحلتها الأولى السيادة أو السيطرة الإقليمية، بل تكتسب الوزن من جودة برنامجها، وانتظام عملها، وشفافية تمويلها، وقدرتها على مخاطبة الداخل والعالم.
ويمكنها أن تطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المؤثرة الاعتراف بها، لا بوصفها “حكومة السودان”، بل باعتبارها المحاور المدني الديمقراطي الأوسع تمثيلاً على المستوى الوطني، والشريك الضروري في أي عملية للسلام والانتقال الديمقراطي. وهذا النهج أقرب إلى الدروس المستخلصة من تجربتي “سوابو” والمؤتمر الوطني الأفريقي. ولا ينبغي التفكير في تحويلها إلى حكومة مدنية مؤقتة إلا إذا استمر توازن الضعف بين الطرفين العسكريين، وبلغت هي، في المقابل، مستوى غير مسبوق من المتانة المؤسسية، وتعاظم القبول الدولي والأفريقي والعربي بها إلى حد يحول دون عزلها أو وصمها بأنها مشروع تقسيمي.
وعليه، فإن الدرس المحوري المستخلص من الحالة السودانية وتجارب كيانات المعارضة في المنفى هو أن الشكل الحكومي ينبغي أن يكون تتويجاً لشرعية وطنية جرى بناؤها، لا بديلاً عنها. والمطلوب أولاً توحيد القوى المدنية حول قضية وبرنامج، وبناء مؤسسة تمثيلية تصل الداخل بالخارج، وإثبات القدرة على إدارة شؤون الدولة. ومن هذه الزاوية، يمثل المجلس الوطني المقترح تفكيراً مفيداً خارج الأطر المألوفة، شريطة أن يكون مدخلاً لبناء بديل مدني ذي مصداقية، لا إضافة حكومة اسمية ثالثة إلى خريطة الانقسام السوداني.
(1) أنظر الرابط: https://www.facebook.com/share/p/1GZeAv2fCM/?mibextid=wwXIfr
(2) السودان أمام مفترق خطير.. القوى المدنية تكشف ما وراء وقف الحرب: من يملك الدولة ومن يقرر المستقبل؟: https://alghadalsudani.com/31981/
