موقع وزارة العدل السودانية على الانترنت به مئات القوانين أشهرها على الإطلاق قانون الشركات لسنة 1925م وهذا أمره غريب، وعدم تعديله إلى يوم الناس هذا سؤال أصابه الصدأ، بعده القانون الجنائي لكثرة فقراته وكثرة العمل به خصوصا «179ج»، والعجيب أن يلحق هذين القانونين الاثنين في الشهرة، قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م. رباه هذه الشهرة لماذا؟
هذا القانون لامس كثيراً من الناس في لحمهم الحي. المزارعون كانوا أرقاء في مزارعهم يعملون ليل نهار لسيد مجهول أو أسياد مجهولين، والغريب أنهم لا يقولون شكراً أبداً. هذا القانون كان كقانون تحريم الرق أو قانون تحرير العبيد أو عتقهم من أسيادهم، لذا لن يمر بسلام. كيف يقبل هؤلاء الأسياد أن يحرر عبيدهم بين يوم وليلة؟
هذا القانون جعل الزراعة بلا أسرار، وكان كبير كهنة الأسرار محصول القطن منذ المستعمر الأبيض إلى المستعمرين الجدد، والمزارع يزرع قطناً في حواشته ويزرع بلهارسيا في أمعائه، والغريب أنه يجني القطن ويسلمه لدوائر الاستعمار ولا يحق له أن يسأل ما نصيبي؟ وكلما فكر في العتق عبر ممثلين يسمونهم«اتحاد المزارعين» وجدهم تحولوا بين عشية وضحاها إلى قائمة المستعمرين. إلى أن غيض الله لهم اتحاداً اختلط «فيه» جادون وذوو رؤية، وأرادوا أن يعتقوا هذا المزارع المسكين ليذوق طعم زراعته بعدما تكرر بؤسه «80» سنة وخيره يذهب إلى الخرطوم عمارات وأصولاً ثابتة وأصولاً سياسية. وكانت هذه فكرة القانون. واجتهد هذا القليل من اتحاد المزارعين اجتهاداً شديداً إلى أن رأى القانون النور في سنة 2005 م. وأصبح قانوناً مشهوراً جداً تضرر منه كثيرون جداً، ولعب به بعضهم سياسةً.
ما رأيت قانوناً شغل الناس مثل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م، ولا حتى قانون المرور 2010م ، هذا القانون، الآن الذين فقدوا الحلاوة والبقلاوة يريدون إلغاءه تماماً، ولعمرى، إن القوانين تعدل ولا تلغى، لماذا المطالبة بإلغاء هذا القانون؟ لماذا لا تكون الأولوية للتعديل من مختصين وليسوا ذوي غرض؟
ولكن قبل التعديل، الإلغاء مرفوض تماماً من كل عاقل، وإذا ما أُلغي فستكون هذه رصاصة الرحمة على مشروع الجزيرة، فلن يرجع المزارع عبداً في أرضه، وإذا ما خير بين الرجوع إلى الزراعة بالطريقة القديمة أو تركها فلن يعود إليها، وما أوسع شوارع الخرطوم لبيع المناديل والماء البارد، وليبشر المسكيت بمليونين من الأفدنة يسرح ويمرح فيها كما يشاء.
نعود، ما عيب القانون الذي يتطلب التعديل؟ قبل ذلك، هل طُبق القانون كاملاً؟ هل هناك جهة فشلت في الوفاء بالتزاماتها؟ أجيب نعم نعم نعم ثلاث مرات، ولولا الملل لملأتُ بقية الورقة بنعم، والورقة الثانية بالحكومة لم توف ما عليها تجاه القانون خصوصاً في ما يليها، شبكة الري. القانون ينص صراحة أن على وزارة المالية تأهيل شبكة الري وتوصيل الماء إلى روابط المزارعين في قنواتهم الصغيرة. ولم تفعل ولن يكون لمراجعة القانون طعم ما لم تنجز الحكومة هذا البند.هذا لا يعني أن القانون مبرأ من كل عيب، فأكثر حلقاته ضعفاً ما سمي بروابط مستخدمي المياه.
أُحذر إلغاء القانون سيقابل بواحد من اثنين: إما ثورة عارمة، أو موت زؤام.
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]
