ماذا قدمت لشعبك!!
الوعي بقدر ما استطعت.
“انتوا شيلوا الترس واضربوا رصاصكم ونحن بنُرجع الترس مكانه تاني ، كل زول يشتغل شغله يا سعادتك “. هكذا خاطب الشهيد، بتمام تناسق الفكر والقول والعمل، القتلة عندما توسلوا الثوار الي منطقة وسطي بين الحق والباطل.
الوزير الذي جاء مخضباً بدماء الشهداء ويرفض الإجراءات الثورية في مواجهة القتلة لأنه (ليبرالي)، وزير متنطع ساكت ورمادي الموقف، وعليه ان يعيد النظر في مستمسكاته الفكرية لعدة أسباب. أولها اننا نعيش في فترة انتقالية وليست ديمقراطية المنافسة الحرة و(الحشاش يملا شبكته)، فالشباك الان ونتيجة للتمكين في يد صياد واحد، والمبدأ الثاني من اساسيات الليبرالية ست الاسم والذوق والفهم هو المساواة، بمعنى ان تمسح الأرض جيداً وتستوي امام الجميع تسر الناظرين للتنافس الحر ورمي البذور، يا عزيزي الليبرالي بالله ما تغشنا ولا تغش روحك قطع شك في كرونا.
الامر الثاني ان وزيرنا وهو منا، قبل طوعاً بوظيفة معروف تماماً المواصفات الوظيفية لها والدور المطلوب من حاملها لإزالة تمكين القلة مقابل اتاحة وراثة الصالحين. كان من المفترض ان يرفض الوزير الوزارة يوم ان اقسم على ان لا يضُيع دماء الشهداء هدراً، كان عليه وقتها ان يرفض لان قناعاته (الفكرية) لا تلائم متطلبات الوظيفة الثورية، والباب سيكون مشرعاُ امامه غداً لينافس ليبرالياً بعد ان تستوي الأرض وتنتج قمحاً ووعداً وتمني، هكذا اراد جون لوك مؤسس الليبرالية لكن للأسف خلفه خلف اضاعوا الصلاة وتمسكوا بالقشور.
“أي كوز ندوسه دوس ” ، لم تقصد الجماهير المعني الحرفي للدواس، وان فعلت فمن يلومها في مواجهة الرباطة، لم تكن الجماهير تحتاج لتنطع بعض السياسيين (الظريفين) بمحاولة تخفيف جرعة الدواس الصادقة، وتذكيرنا بدولة القانون في مواجهة دولة لحس الكوع ، والمارق ضدنا يشيل كفنه معاهوا. دولة الكيزان الحقيرة تخلت عن التعليم والصحة وحتى حق الدفن للمواطن المقتول بسلاح السلطة بعد ان سرقت منه حق الحياة والتمتع بها.
“انا علي فضل احمد اسرتي من الديوم الشرقية بالخرطوم ..ظللت اتعرض للتعذيب المتصل واعتقد بانني شارفت علي الموت .لقد كان ذلك بسبب افكار وطريق اخترته عن قناعة ولن اتراجع عنه ….وانني علي ثقة بان هنالك من سيواصل بعدي علي هذا الدرب” .
رئيس القضاء الذي يرفض إحالة قضاء التمكين ويتوعد ويعد فقط بإحالة الفاسدين منهم، رئيس قضاء، في أفضل اوصاف الخطاب تأدباً، رئيس قضاء جاهل ويعاني من ام فريحانه المنصب. لان الحصول على المناصب العامة تمكيناً فساد مربع، ومن يقبل التعيين للقضاء عبر لجان الكيزان الحزبية فاسد وان ظهرت على وجهه غرتين للصلاة، وفاسد لان ولاؤه للتنظيم وليس الوطن والمواطن.
نظرة واحدة للأحكام القضائية في عهد المخلوع كافية للحكم على فسادها وفسادهم، تري هل انحاز قضاة دولة الفصل العنصري في جنوب افريقيا لصالح الأغلبية! سجن روبن آيلاند يثبت سذاجة رئيس قضاء الثورة. فيا سيدتي أعزك الله ورفع مقامك مرتين، نذكُرك ان أجساد الشهداء التي عبرت للضفة الأخرى تحتاج أكثر من بشريات السيارات المخفضة ومعاها كيكة الأقساط كمان، فقد دفع الشهداء حياتهم كاش وبدون أي مساومة في الأسعار.
كيزان حرامية، هكذا هتفت الجماهير بالأمس بكل وضوح فكري. لم تقل الجماهير حدثت (أخطاء) في التطبيق الإسلامي لذلك يمكن استصحاب بعضهم عفواً في مسيرة بناء الوطن عبر تسوية تاريخية!، كيزان حرامية نقطة وسطر جديد للوطن والتغيير، لم تكن الجماهير وقتها في حوجه ليقين من أعمال لجنة إزالة التمكين، ليكتشف بعض الحمقى اليوم ان الايمان بشهادة بحث الأراضي أكثر عمقاً من شهادة لا إله الا الله محمد رسول الله في ماعون بعضهم.
” عندك خت ما عندك شيل “، لا تحتاج الثورة لوزير مالية بعقلية تاجر كنتين، همه تعظيم الأرباح وتقليل (الخسائر)، فهذا (الشرف الباذخ) قد تمت حيازته من قبل ، فحواء السودانية في هذ المجال لم ولان تنجب أفضل من سيئ الذكر عبد الرحيم حمدي ، الذي تخلي عن كل واجبات الدولة تجاه المواطن، وقلب الهوبة بتحويل كل بنود الخدمات في الموازنة العامة للدولة من نفقات الي إيرادات وهذا جوهر البرنامج الاقتصادي (الإسلامي) للكيزان .
تحتاج الثورة الي وزير مالية يضع الاقتصاد السياسي المنحاز للمواطن في مقدمة تفكيره وليس أوراق البنك والصندوق، تحتاج الثورة الي وزير مالية يعلم جيداً ان مخدمه الأول والأخير هو الشعب السوداني العظيم وممثله قوي الحرية والتغيير وليس أي زعيم او حزب او منظمة اخري.
ونذكر وزيرنا، الصديق العزيز، ان حواء السودانية الحنون ما عندها في الدنيا دي غير الولادة.
عبد العزيز حسن علي
فيرجينيا – الولايات المتحدة
abdelazizali@outlook.com
