د. مقبول التجاني
هناك دعوة في جاهلية الحرب السودانية، لو دُعيت لها لأجبتها، و هي دعوة الفريق أول عبدالفتاح البرهان للحوار السوداني السوداني بالداخل، لأن الحوار هو الطريق السياسي الأقصر لإيقاف إنتاج كل الحروب، و حل جميع الأزمات.
الدعوة إلى حوار سوداني ـ سوداني، يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها مجرد مبادرة سياسية عابرة، أو محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى بين أطراف الأزمة السودانية، وإنما باعتبارها فرصة تاريخية، لمناقشة السؤال الأكبر: كيف نُنقِذ الدولة السودانية؟
السودان يحتاج الآن، إلى إجراء صفقة تاريخية مع المستقبل.
لذلك فإن السؤال الذي يجب أن يكون فوق كل الأسئلة، هو: كيف يمكن أن نبني دولة سودانية مُوحدة، يستطيع أبناؤها أن يختلفوا داخلها دون أن يقتل بعضهم بعضاً؟
إن قبول مبدأ الحوار، لا يعني الإتفاق مع الداعين إليه في كل شيء، كما أن المشاركة فيه، لا تعني منح الشرعية المطلقة لأي طرف، فالحوار ليس استسلاماً لجهةٍ ما، ولا يُعتبر صفقة سياسية.
الحوار هو الوسيلة التي يستطيع من خلالها المختلفون، أن ينتقلوا من منطق إلغاء و تدمير الآخر، إلى منطق البحث عن مستقبل مشترك معه، و هنا تكمن أهمية دعوة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السوداني ـ السوداني بالداخل.
لذلك ينبغي للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية المختلفة، ألا تتعامل مع هذه الدعوة، بمنطق الرفض المسبق، وإنما بمنطق القبول المشروط، بحوار حقيقي شامل وشفاف، و تحويل هذه الدعوة إلى فرصة تاريخية.
إذا كان السودان قد دفع تأريخياً، ثمناً باهظاً، نتيجة غياب الحوار الحقيقي، فليس من الحكمة أن نرفض الحوار، هذه المرة، لأن الداعي إليه هو طرف نختلف معه، فالحوار ليس تفاوضاً على السلطة، ولا يقوم أساساً بين طرفين مُتفقين مُسبقاً.
إن أحد أكبر أخطاء التجربة السياسية السودانية، أن معظم الحوارات السابقة، تحولت إلى مفاوضات حول السلطة والثروة والمناصب، وهذا هو الطريق الأقصر إلى فشل أي حوار.
السودان يحتاج هذه المرة إلى حوار مختلف، يناقش قضايا الدولة قبل يوميات الحكومة، و قضية المواطنة قبل غنيمةالمحاصصة، و ملف السلام قبل البحث عن السلطة، و إعداد الدستور قبل الركض نحو الانتخابات، و هدف وحدة البلاد قبل مصالح الأحزاب السياسية.
لا ينبغي أن يكون السؤال، داخل أروقة الحوار: من يَحكم السودان؟ ولا: كيف يُحكم السودان؟ بل: أي سودان نُريد أن نَحكم؟ و هذه النقلة الفكرية، من سؤالي السلطة إلى سؤال الدولة، هي جوهر أي حوار سوداني مُستقبلي جاد، و تمثل المدخل الصحيح، للخروج من الأزمة الوطنية الشاملة.
لقد أثبتت التجارب السابقة، أن الاتفاقات الثنائية، مهما كانت أهميتها، لا تكفي وحدها لصناعة سلام حقيقي و مستدام، إذا بقيت القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، خارج إطار العملية السياسية.
كما أن اتفاق طرفين متحاربين، حول وقف إطلاق النار، لا يحل بالضرورة الأزمة الوطنية الشاملة، بأبعادها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، لأن وقف الحرب يمثل ضرورة، و لكنه ليس نهاية الطريق.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للحوار السوداني القادم، هو أن يتحول إلى حوار بين القوى التي تؤيد السلطة القائمة فقط، أو أن تتحول المشاركة فيه، إلى إقصاء كل من يختلف مع القوى المدنية و الثورية المُعارِضة، فالسودان أوسع من الجيش والدعم السريع، وأوسع من القوى المدنية، وأوسع من الأحزاب السياسية، وأوسع من أي تحالف سياسي، و لا يمكن صناعة سلام دائم باستبعاد أحد المكونات الرئيسية للصراع.
مدينة بورتسودان يمكن أن تكون نقطة البداية للحوار السوداني السوداني، فالمكان لا يصنع الحوار، وإنما قواعد الحوار وضماناته، هي التي تصنع الحوار الجاد، و تضمن جودة مخرجاته.
يجب أن تكون للحوار السوداني، أمانة مُستقلة، ولجنة تحضيرية مُستقلة، وجدول أعمال مُتفق عليه مُسبقاً، وقواعد واضحة للمشاركة و إتخاذ القرار. كما أن الأهم من ذلك، أن تكون مُخرجات الحوار، مُلزمة أخلاقياً وسياسياً، لكل المشاركين، و للداعي له.
من الأفضل أن يقوم الحوار السوداني- السوداني، على ثلاث مراحل مترابطة، و هي مرحلة الحوار السوداني الداخلي في بورتسودان، و مرحلة تشكيل حكومة انتقالية توافقية لتنفيذ مخرجات الحوار، و مرحلة مؤتمر للقضايا المصيرية في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.
هذه المراحل الثلاث للحوار، يجب ألا تكون منفصلة، عن بعضها البعض، و إنما يجب أن تكون، جزءاً من عملية سياسية شاملة و واحدة.
بعد تشكيل لجنة تحضيرية مُستقلة، لإدارة الحوار السوداني في الداخل، يجب كتابة إعلان مبادئ قبل بدء الحوار الفعلي، يوقع عليه جميع المشاركون و المؤيدون للحوار، حتى لو لم يتمكنوا من المشاركة الفعلية في الداخل.
كما يمكن تقسيم الحوار السوداني في بورتسودان، إلى ستة محاور، و هي محور الحرب والسلام، محور الدولة والهوية، و محور الدستور، و محور الاقتصاد وإعادة الإعمار، و محور العدالة الانتقالية والمصالحة، و محور الانتقال الديمقراطي.
يلي مؤتمرات و ورش الحوار السوداني في الداخل، تشكيل حكومة انتقالية توافقية، و مُستقلة قدر الإمكان عن الاستقطاب الحزبي، لتقوم هذه الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار، و مهمة وقف الحرب، و المشاركة في مؤتمر القضايا المصيرية في أديس أبابا.
يلي عملية الحوار السوداني في الداخل، مؤتمر للقضايا المصيرية، في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، و بحضور الرباعية، لجعل عملية الحوار السوداني أكثر شمولاً، و من ثم توقيع الإتفاق النهائي، لوقف إطلاق النار بين الجيش و الدعم السريع، و تحقيق السلام الشامل.
يناقش مؤتمر القضايا المصيرية في أديس أبابا، تلك القضايا، التي لا يجوز أن تخضع للمساومات السياسية اليومية، و يشارك فيه ممثلوا الحكومة التوافقية، و ممثلوا الجيش، و ممثلوا الدعم السريع، و ممثلوا الفصائل و المجموعات الأخرى، التي لم يتثنى لها المشاركة في حوار الداخل.
ليس المقصود أن يحل الاتحاد الأفريقي محل السودانيين، و لكن أن يوفر المظلة والضمانة الدولية والإقليمية اللازمة، التي تمنع إنهيار أي إتفاق مستقبلي، لأن القضية السودانية ليست مُجرد أزمة داخلية بين طرفين، و إنما هي أزمة مُعقدة لها امتدادات إقليمية ودولية واضحة.
المطلوب الآن، ليس تدويل القرار السوداني، و إنما إستخدام الضمانة الدولية، لحماية القرار السوداني الداخلي. لذلك يجب أن يتفق السودانيون أولاً، ثم يطلبوا من المجتمع الإقليمي والدولي، ضمان تنفيذ ما اتفقوا عليه.
