أمواج ناعمة
يعود المثل “مش كل مرة تسلم الجرة” إلى قصة، تزعم أن امرأة كانت تحمل جَرّة وهي إناء فخاري وكانت تسير بها في طريق زلقة، فاختلّ اتزانها ووقعت جرّتها، ولكن لم تُصَب الجرة بسوء.
فحملت المرأة جرتها مرة أخرى لتسير في ذات الطريق من جديد. بيد أنها نُصحت بأن تغيّر هذا الطريق الزلق المحفوف بالخطر، حيث إن سقوطها مرة أخرى لا يعني أن الجرّة لن تنكسر.. والفائدة المستقاة هنا أن المجازفة بعمل شيء ما لمجرد أنه جرب من قبل ولم يحدث شيئًا ليس من الحكمة.
اليوم تعيش الخرطوم توترا شديدا بسبب ما أسمته الحكومة بالإجراءات الاقتصادية وهي تسمية قصد منها التخفيف من حدة قرارات تعسفية تمس أول ما تمس الشريحة الأضعف في المجتمع وهي شريحة غدت تضم القطاع الغالب من السودانيين.. وتريد الحكومة اختبار المختبر وتجريب المجرب والتفسير الوحيد لذلك أن كل الخيارات أمامها معدومة بسبب فشلها في طرح برنامج إصلاح اقتصادي جاد تبدأ فيه بنفسها.
المعارضة تتغنى منتشية انتظارا لهبة أو انتفاضة شعبية تطيح بالنظام لتدخل بعد طول انتظار قصر الحكم وما ينعش الآمال العراض الارتباك الواضح للحكومة؛ فغاب خطابها السياسي الذي يفسر ويشرح ما أقدمت عليه بل سادت تصريحات مستفزة لمسؤولين كبار في غمرة المفاجأة بردة فعل الشارع.
وانتقد قيادي بالحزب الحاكم توقيت تلك القرارات وقال إن التهاون في قضية العلاج وعدم ضبط أسعار الدواء أمر خطير.. وبينما تتصاعد الحملة الشعبية المناهضة لتحرير صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم عن السلع بما في ذلك العلاج والدواء، توغل الحكومة وآلتها الإعلامية في صمت بهيم. الأمر الذي يشير إلى معارضة داخل الحزب لهذه القرارات التي تتعاظم تكلفتها السياسية والتي قد تؤدي لكسر الجرة هذه المرة. فكم من زرقاء يمامة في الحزب الحاكم تقول منبهة أنها ترى شجرا يسير.. في سبتمبر 2013 مرت الحكومة بتجربة عصيبة حين أقدمت على رفع جزئي للدعم لكن الجرة لم تنكسر. المدهش أن اقتصاديي الحزب يقولون أن ظروفا ومتغيرات جعلت الدولة لا تتجه إلى التحرير الكامل لبعض السلع، وأن بعضها ما زال مقيدًا ولم يتم تحريره.. فأن لم يسلم العلاج والدواء من التحرير فماذا بقي؟ وفي ظل هذه الأجواء المكفهرة أماطت وزارة العدل اللثام عن تفاصيل استيلاء (34) شركة على حصيلة الصادر المخصصة لاستيراد الأدوية، وأثبتت تورط (9) متهمين بينهم مدير بنك سابق وعدد من منسوبي البنك المركزي وبعض البنوك في العملية لصالح شركات وصفت بالوهمية.
قبيل اعتماد موازنة العام الحالي 2016 بعثت الحكومة وزير المالية ليطلق بالون اختبار في البرلمان بإبداء عزمها لرفع الدعم عن السلع الأساسية مثل القمح والمحروقات والكهرباء.. وشكا الوزير لطوب الأرض عن الوضع الاقتصادي المتدهور بشكل مخيف.. وبدلا من أن يعترف بفشل حكومته في إصلاح حال الاقتصاد المتأثر بالفشل السياسي حتى إبان الوفرة النفط ما قبل انفصال جنوب البلاد، مضى يلقي باللائمة على الشعب واصفا إياه بأنه “مستهلك وعاطل عن العمل”.
ويتذكر الناس أن البيان الأول لنظام الإنقاذ في 30 يونيو 1989 تضمن ما قاله قائد الانقلاب العميد عمر البشير: “لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطن الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع أسعارها مما جعل الكثير من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة” وهذه حالة ماثلة اليوم في السودان بكل تفاصيلها الدقيقة.
yasirmahgoub@hotmail.com
