i.imam@outlook.com
شاركت أمس (الأحد) في منتدى المركز القومي للإنتاج الاعلامي مع الأخوين الصديقين الدكتور ربيع عبد العاطي والأستاذ عبد الملك النعيم حول قضية رشاوى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيرها على صدقية العدالة الدولية. فقد حصلت احدى الصحف البريطانية على معلومات تتعلق بتلقي الارجنتينية سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز دي غورمندي رئيسة المحكمة الدولية الجنائية في حساباتها المصرفية الخاصة في مصارف بانكو بوبيلار على 17 مليون دولار لاستخدامها في رشاوى شهود، مما ساعد المحكمة الجنائية في اتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرايءم حرب في اقليم دارفور، ومن ثم تقديم هذه الاتهامات ضد الرئيس البشير في مجلس الأمن لاصدار قرار بتقديمه للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية. ويتبادر الى ذهن الكثيرين سوْال مشروع، من هي هذه الجهات التي تسعى الى تجريم الرئيس عمر البشير، ببذل هذه المبالغ الطائلة لشهود الزُّور؟
واحسب ان الإجابة سهلة ميسورة دون كثير جهد، ان المنظومات والموءسسات الغربية التي أذكت نيران الحرب في اقليم دارفور تدافعت الى توفير ذاكم المبلغ، عندما كانت المحكمة الجنائية الدولية تبذل قصارى جهدها بحثا عن ادلة الاتهام ضد الرئيس عمر البشير -صباح مساء- بواسطة الارجنتيني اوكامبو المدعي العام بتلكم المحكمة. وقد توفرت للقاضية غورمندي أموال يسرت لها شراء ذمم الشهود، من جماعات وأفراد من اقليم دارفور، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية. ولم يتوان ديفيد ماتسانغا رئيس المنتدى الأفريقي في ادانة غورمندي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا إياها بتقديم استقالتها من منصبها.
في رايي الخاص، انه من المهم ان يفرد المركز القومي للإنتاج الاعلامي منتداه هذا لهذه القضية المهمة التي لم تجد اهتماما كافيا في الوسائط الصحافية والإعلامية، لتنداح من خلالها مناقشات واراء حول تداعيات قضية رشاوى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لفبركة اتهامات ضد رئيس دولة من خلال شراء ذمم الشهود، وتقديم هذه الاتهامات الناجمة عن شهود الزُّور الى منظومة مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف حفظ الأمن وسلامته لكافة أعضاء منظمة الامم المتحدة.
اخلص الى انني بدأت مداخلتي في هذا المنتدى، بالخلاف وليس الاختلاف، ولكل منهما معنى مختلفا، مع الأخ الدكتور ربيع عبد العاطي الذي قلل في مداخلته من امر هذه القضية، باعتبار ان المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات شان وان الحديث عنها يحييها بعد مواتها، وأن قضية رشاوى غورمندي رئيسة المحكمة الدولية هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. بينما رأيت ان الامر يستحق معالجة الوسائط الصحافية والإعلامية، تقريرا وتعليقا وتحليلا ورايا. وانه من الضروري احداث قدر من المضاغطة عن طريق الدول الافريقية على المنظومات الدولية لتشكيل رأي عام، محليا وإفريقيا ودوليا حول مصداقية العدالة الدولية التي تاتى بهذه الأساليب الملتوية، المجافية لابسط قواعد العدالة، لا سيما ان كثيرا من القادة الافارقة بدأت تفاهم في هذه المحكمة تضعضع، ومنهم الذي يتشكك في مصداقيتها، وغير قليل منهم بدا يعتبرها سيفا مسلطا على الروساء الافارقة، دون غيرهم من روءساء العالم.
ومن المهم ايضا هنا، التاكيد على ان المحكمة الجنائية الدولية في قضية اتهاماتها للرئيس عمر البشير كانت محكمة سياسية بمظلة قانونية. وقد تبين ذلك جليا من قضية رشاوى غورمندي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. ولكي تسترد هذه المحكمة صدقيتها، وتؤكد مصداقية العدالة الدولية، عليها ان تعزل واو موءقتاً غورمندي الرئيسة التي حامت حولها الشبهات، وتشكل لجنة تحقيق حول هذا الاتهام الخطير. وبكل شفافية تعلن للملا نتايءج التحقيق.
ولنستذكر في هذا الصدد، قول الشاعر العربي زهير بن ابي سلمى:
ومهما تكن عند امريء من خليقة
وان خالها تخفى على الناس تعلم
