تشهد غالبية ولايات السودان أزمة سيولة حادة وازدحاماً غير مسبوق أمام المصارف للحصول على السيولة النقدية “الكاش” لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية، في وقت وجه البنك المركزي السوداني المصارف إلى منح المودعين 200 ألف جنيه فقط يومياً، لكن المصارف عجزت عن صرف مبالغ كافية للمواطنين.
من جانبه، أقر المدير العام للمصرف الإسلامي السوداني فرع بورتسودان عاطف حامد يس، في تصريحات مؤخراً، بتخفيض حجم السحب اليومي إلى 100 ألف بدلاً من 200 ألف. وفي المقابل، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، سعي الحكومة لجذب مدخرات المواطنين إلى المصارف والتوسع في التعامل الرقمي.
وشكا مواطنون من عدم تمكنهم من شراء أبسط الأشياء الضرورية مثل السلع والخبز، ما دفعهم إلى استخدام تطبيقات مصرفية للشراء، ولكن بعض التجار لا يتعاملون بالتطبيقات المصرفية لأنهم لا يملكون أجهزة اتصال يتوفر فيها التطبيق، ووصلت نسبة صرف الكاش مقابل تحويل التطبيق إلى 20%.
وقال المواطن ياسين عبد الله من أم درمان لـ”العربي الجديد” إن مشهد عدم توفر السيولة يذكرهم بأيام نظام عمر البشير السابق حيث انعدم الكاش في المصارف لأن المواطن يورد المبلغ إلى المصرف ولا يستطيع استرداده.
وأضاف أنّه لا يمكن أن تورد مبلغ مليون جنيه وتسحب 100 ألف فقط، الأمر الذي جعل الناس تعود إلى المعاملات الربوية وأصبح بيع المليون مقابل 800 ألف، مضيفاً: كثير من التجار لديهم معاملات خارجية وفى كل مليون يخسرون 20%.
تابع: “هنالك تجارة أمام المصارف في النقود، حيث يمتلك شباب كميات من الفئات القديمة الصغيرة ويبيعون كاش (سيولة) مقابل تحويلات التطبيقات بسعر أعلى”. وأردف: “طبعاً الأمر انعكس على قيمة السلع ارتفاعاً، عدا عن شح كثير من السلع القادمة من بعض الولايات”.
من جانبه، أكد التاجر محمد زين لـ”العربي الجديد” أن هنالك مشكلة أخرى متمثلة في وقف التجارة بين ولايات دارفور والولايات الشمالية بسبب العملة، لأن مليشيا الدعم السريع رفضت التعامل بالعملة الجديدة وهددت التجار بملاحقتهم، ولذلك سوف تتفاقم الأوضاع أكثر.
تداعيات شح السيولة في السودان
وأثرت مشكلة شح السيولة في المصارف على موسم الحصاد، إذ يقول المزارع مبارك النور عبد الله لـ”العربي الجديد” إن المزارعين لن يتمكنوا من حصد محاصيلهم بسبب عدم توفر السيولة علماً بأن أغلب العمالة التي تستخدم في موسم الحصاد من العمالة الأجنبية من دول الجوار مثل إثيوبيا، وبحسب قانون مصرف السودان لا يحق لهم فتح حسابات. أضاف: “الكثير من المناطق الزراعية لا يوجد بها شبكات اتصال ومصارف وهي مناطق نائية تبعد عن المدن التي بها المصارف مئات الكيلومترات”. وحمّل النور فشل الحصاد للجنة العليا لاستبدال العملة.
اقتصاديون سودانيون قالوا إن استبدال العملة فاقم مشكلات السيولة لأن الكميات المطبوعة غير كافية لمقابلة سحوبات العملاء.
وقال الباحث الاقتصادي هيثم فتحي لـ”العربي الجديد” إن أزمة السيولة فاقمت مشاكل المواطنين وعرقلت حصولهم على احتياجاتهم الأساسية من السلع الاستهلاكية.
وأشار إلى أن هناك أزمة في المناطق التي تشهد صراعات بسبب صعوبة الحصول على العملات الورقية، وهذا الأمر يمكن أن يفاقم مشاكل تزوير العملة، خاصة أن غالبية الصرافات الآلية متوقفة منذ اندلاع الحرب بسبب السرقة أو التدمير الذي لحق بها.
وقال إن التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية يحتاج إلى وقت حتى تستقر الأوضاع، كما أن استبدال العملة في هذا التوقيت فاقم أزمة السيولة وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع، إذ تختلف الأسعار من البيع كاش أو عبر التطبيقات بنسبة تراوح بين 10 و20% وتختلف الأسعار بين تاجر وآخر وبين منطقة وأخرى.
يذكر أن مصرف السودان المركزي شرع في مباشرة أعماله بولاية الخرطوم، وفتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة المصارف في عمليات السحب والإيداع النقدي وتغيير العملة وحماية المستهلك، لأول مرة منذ بدء الحرب في منتصف إبريل/ نيسان 2023.
العربي الجديد
