إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم قضية فكرية (1-2) .. بقلم: بروفيسور أحمد مصطفى الحسين

ورد فى صحيفة الراكوبة بتاريخ 10 ديسمبر 2015، نقلا عن صحيفة الرأى العام، أن أن 27 متهما (بالردة يقرون بعدم اعترافهم بالسنة). وأوردت الصحيفة  أن المحكمة قد استجوبت، بعد أن شطبت الإتهام فى حق إثنين منهم، بقية المتهمين الخمسة والعشرين في البلاغ، والذين (أكدوا أنهم مسلمون وقرآنيون إلا أنهم لا يؤمنون بالسنة النبوية، وأوضحوا أن طريقة وضوئهم بغسل اليدين للمرفقين والكوعين وغسل الوجه والأرجل فقط، وأقــروا بعدم قراءة التشهد في صلاتهم، بجانب عدم أدائهم لصلاتي العيد، وبرروا على أنها لم ترد في القرآن الكريم، فيما ذكر المتهم التاسع (الشيخ) للمحكمة خلال استجوابه انهم يتبعون لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، مشيراً الى أنه يؤدي صلاة الجمعة بأربع ركعات لأنه يوم فاضل كشهر رمضان، وشدد على عدم صلاتهم للشفع والوتر على الإطلاق). يجب فى البداية أن نؤكد أن حد الردة من الحدود التى تؤكد عليها نصوص الشريعة الإسلامية وذلك لأنها من ظلال أية السيف التى نسخت كل الأيات الأسماح فى القران (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ). كما وردت نصا فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، الذى إتكأ على اية السيف، (أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة،ويصوموا رمضان، فان فعلوا عصموا منى أموالهم ودمائهم الا بحقها وأمرهم الى الله). وحديثه صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فأقتلوه). هذ أمر لا خلاف عليه، بين المشتغلين بالعلوم الفقهية وداعش، ولكن السؤال الذى يثيره هذا الموضوع، هو هل يمكن أن تكون هذه أخر كلمة فى الاسلام؟ هل هذا هو الإسلام الذى سنقدمه للبشرية جمعاء ؟ هل يسمح  الإسلام بحرية العقيدة؟

أولا هؤلاء المتهمون ليسوا مرتدين وذلك بقرينة أنهم يقولون أنهم مسلمون، وهذه شبهة يجب أن تدرأ عنهم حد الردة لقوله صلى الله عليه وسلم (أدرأوا الحدود بالشبهات). ولكن ليس هذا هو المهم، لأن الأولى ألا يكون موضوعهم هذا،من البداية موضوع محكمة، ولكن قضية للنقاش والتفاكر، لأن موضوعهم فكرى ولهم أسانيدهم فى ذلك. وهم فى تقديرى يشككون فى الأسس التى قامت عليها عملية رواية الأحاديث، وليس هم أول من جاهر بذلك ولكن سبقهم لذلك الرئيس السابق معمر القذافى ولم يتعرض له أحد من علماء المسلمين وغيرهم من المثقفين المتأسلمين. ولكن  يبدو أن المتهمين لا ظهر لهم (والعندو ضهر ما بنجلد على بطنو). لقد صدع الدكتور حسن الترابى بما سماهإجتهادات إعترض عليها كل علماء الفقه فى السودان، وخارج السودان، وكفره بعضهم، ولم يجره أحد للمجكمة ليحاكم على حسب منطوق المادة 141 التى يحاكم بها هؤلاء المساكين، والتى كان هو مهندسها. لقد أفتى الترابى بإمامة المرأة للرجال فى الصلاة، وأنكر عذاب القبر، وجواز زواج الكتابى من المرأة المسلمة، بل إن واحدا من تلامذته صرح بإعتقاده فى نبؤة استاذه الترابى ولم يتعرض له أحد. وبطبيعة الحال اننى لا أحرض على د.  ترابى لأننى لا انكر عليه حقه فى أن يعتقد مايشاء وان كان لدينا حق الرد عليه. ما يقوله هؤلاء المتهمون هى مجرد أراء فكرية يمكن أن تكون صحيحة، ويمكن أن تكون خطأ، وكان من الممكن ان يتصدى لها من يتشدقون بسماحة الإسلام للنقاش والتفاكر، وليس بجرجرتهم فى أروقة المحاكم وإذلالهم وإجبارهم بالرجوع عما يقولون. ولو فرضنا أن هؤلاء المتهمين، قد تراجعوا، عن مواقفهم خوفا من العقوبة، مع الإحتفاظ بمعتقداتهم وممارستها سرا، فإننا نكون فقط قد أضفنا زمرة جديدة لزمر المنافقين الذين أفرخهم هذا النظام.

hamadna@yahoo.com