كشفت مصادر صحفية عن بروز اتجاه في أروقة المؤتمر الوطني لتشكيل حكومة مؤقتة يعينها ويترأسها الرئيس عمر البشير، وتوكل لها إدارة شؤون البلاد خلال فترة الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر لضمان الحياد والتجرد الذي تطالب به المعارضة. وتعتزم الحكومة السودانية إعادة قانون الانتخابات للبرلمان مرة أخرى خلال دورته الحالية من أجل إدخال تعديلات في بعض مواده لحسم الجدل حول انتخابات الولاة، بينما يدخل البرلمان تعديلات في ثماني مواد من الدستور تتصل بقانون الانتخابات بعد تعديله المرتقب.
وكان القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين، قد أعلن تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها باستثناء انتخابات الولاة، وقال إن انتخابات الولاة خاضعة للنقاش.
وأوضحت التقارير، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الرئيس وأجهزته في سدة الحكم، خلال فترة الحكومة المؤقتة، على أن تشارك في الحكومة المؤقتة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني حال الاتفاق على ذلك في الحوار.
ورجحت المصادر أن تجرى الانتخابات في أبريل من العام المقبل على مستوى رئاسة الجمهورية فقط، على أن يتولى الرئيس تعيين ولاة الولايات لعامين بعد إجراء تعديلات على الدستور الحالي.
ووفقاً للتسريبات فإنه سيتم تعيين أعضاء المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالولايات، بعد الاتفاق مع الأحزاب السياسية عقب إنهاء مؤتمر الحوار الوطني.
شبكة الشروق + وكالات
