صوت من الهامش
عبر راديو دبنقا، رفع الأستاذ عبد الواحد نور الزعيم المؤسس لحركة تحرير السودان، نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، رفع صوته عاليا مناشداً المجتمع الدولي بإعادة النظر في نطاق التفويض الممنوح لقوات “اليوناميد”، معززا هذه المناشدة بإصدار حركته بيانا صارما في الثالث من اكتوبر الجاري، تدين المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات النظام في منطقتي كتم وهشابة بشمال دارفور، والتي تجاوزت ضحاياها المائة وعشرة قتيل، وتهجير جماعي لمن تمكن من الفرار بجلده من سكان المنطقة، ومكررا ذات الطلب بتغيير تفويض هذه البعثة وإجراء تحقيق دولي بمعزل عن “اليوناميد” في مجزرة كتم وهشابة.
تجدر الإشارة إلى أن “اليوناميد” تكونت بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو 2007م تحت البند السابع، حيث تم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء العمل في دارفور، على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية، كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي ان القرار جاء مشوهاً لإرضاء سلطات الخرطوم التي ابدت ممانعة كبيرة من دخول قوات دولية إلى دارفور تحت البند السابع.
خلافاً للتقارير “التجارية” التي دأب السيد إبراهيم قمباري رئيس البعثة المستقيل رفعها بشكل دوري لمجلس الأمن، والتي تشير زوراً تحسن الأوضاع الامنية في الإقليم، فإن هنالك شبه إجماع من المراقبين الدوليين على فشل البعثة في مهامها المتمثل في تنفيذ ولايتها لحماية المدنيين وإخفاقها في نيل ثقة السكان المحليين، حسبما ورد مؤخرا في تقرير عمر قمرالدين إسماعيل كبير منسقي السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية.
ومن المفارقات رغم الفشل الزريع “لليوناميد” أن الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة قد أعلنا مؤخرا عن نية تخفيض عدد قوات هذه البعثة المفترضة تعدادها 19,555 جنديا و 6,432 شرطيا دوليا حين صدور القرار 1769
المؤسف أن المجتمع الدولي اصبح هشاً إلى درجة الفظاظة، فقد تعهد مراراً بعدم السماح لمأساة رواندا وبورندي أن تتكرر، وها هي الآن تتفرج على ما يجري من مجازر متسلسلة في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ورغم توجيه تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان لرأس نظام الخرطوم، نجد المنظمة الأممية تتردد في تفعيل الفصل السابع من مقرراتها والذي يجيز استخدام القوة لحماية الأفراد والمنشآت والتجهيزات والمعدات ولضمان أمن وحرية تحرك أفراد القوة وعمال الإغاثة وحماية المدنيين، وذلك للإيفاء بتعهداتها بعدم السماح لسيناريو منطقة البحيرات الأفريقية أن تتكرر في دارفور.
ليس من شك أن تبعات أحداث 11/9 قد اخلت بأولويات الدول الفاعلة في المنظمة الدولية، وخلطت معاييرها الأخلاقية بمصالحها المباشرة، يضاف إلى ذلك انشغال العالم بمخاض ميلاد دولة جنوب السودان والتي جاءت قيصرية، قد اخذت من نصيب الإهتمام الأممي بمأساة إنسان دارفور، رغم ذلك، لا نعفِ القيادات الدارفوريه من إضاعة فرص التعاطف الدولي مع القضية، لانتزاع قرارات أكثر فاعلية كانت مواتية أكثر من الوقت الراهن، لتحجيم قدرات نظام الخرطوم، وإرغامه على التراجع عن مخططاته الإجرامية ضد سكان الإقليم والهامش بكل عام، أضاعوا تلك الفرص الثمينة في خلافات شخصية، وإهدار الطاقة في الهرولة نحو الخرطوم، والانشغال بفتات الغنائم الرخيصة المنثورة لضعيفي النفوس من قبل سلطاتها.
ويرى بعض المراقبين إن قوات “اليوناميد” تمثل بدعة دولية تم استخدامها لأول مرة في العالم بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولذا من الضروري أعادة النظر في هذه التوليفة من منطلق لرؤيا دولية جادة لوقف الإبادة الجماعية في دارفور والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك توطئة لحل هذه المشكلة.
ما هو مطلوب الآن من الأمم المتحدة بشأن بعثة “اليوناميد” بعد فشلها المدوي، وإستمرار سلطات الخرطوم في سحل الأبرياء العزل والتنكيل بالنازحين داخل معسكراتهم، المطلوب منها منح قوات هذه البعثة صلاحيات هجومية على جميع حاملي السلاح خارج المناطق المعلنة عنها من قبل الحركات الثورية والقوات النظامية، أي صلاحيات فرض السلام، بدلاً من حفظ السلام الغائب عن الإقليم، هذا الأمر يتطلب إدارة دولية ودعم لوجستي كبير، والإستعداد علي عدم تطيب خاطر النظام المجرم بشهادة صادرة من الامم المتحدة ذات نفسها، بالإضافة ألي إسناد قيادة البعثة إلى شخصية من خارج القارة الأفريقية.
لقد تنحى السيد قمباري قبل أن يجف مداد مقالنا السابق والذي طالبنا فيه باستقالته إجباريا من رئاسة البعثة، تنحي فور تمكنه من إقناع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإعلان النية عن تخفيض حجم البعثة، كخطوة اولى لصرف النظر عن القضية، وفي تقديرنا ان هذه الاستقالة، وتردي الأوضاع الأمنية في شمال دارفور، يجعلان الظرف مواتيا، لقرع طاولات المجتمع الدولي بقوة، لتذكيرها بتعهداتها السابقة، وتنبيهها إلى خيانة السيد قمباري لمواطني الإقليم، والإصرار على إعادة النظر في صلاحيات البعثة. معاول قرع نواقيس خطر تكرار سيناريو رواندا وبورندي ينبغي أن تكون بأيدي القيادات الثورية الدارفورية، وكافة منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء المهتمين بحقوق الإنسان الإنسان أو المختصة بالشأن السوداني.
جبهات النضال من أجل ضمان الحياة الكريمة لمواطني الهامش، متعددة ومن الضروري أن تخاض في فترات مزامنة، متى ما فرضت على الثوار، وعلى الحركات الثورية ان تفعل أماناتها الإنسانية والحقوقية، وتختار لها أصلب الكوادر وأكثرها حنكة واعلاها صوتا، وعلى القيادات الثائرة ألا تنكفئ على العمل الميداني، ومن الضروري أن يكون الجميع على دراية بكيفية حصادها الثوري، إذ ان إطلاق الذخائر المرعبة قد تسقط ثماراً ناضجة، ومن الضروري التمرس على كيفية الانحناء لالتقاطها.
ebraheemsu@gmail.com
ابراهيم سليمان/آفاق جديدة/ لندن
///////////////
