اغتيال الشهيد إبراهيم مجذوب كشف خواء قوى الحرية والتغيير وضعف تمثيلها في الخارج .. بقلم: بشرى أحمد علي

بالأمس إنزعج وزير الخارجية المكلف علي الصادق أن هناك ثلاثة دول عرقلت قرار رفع حظر السلاح عن السودان في مجلس الأمن ، والدول كانت هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا ، ولم تفلح الجهود الإماراتية في رفع هذا الحظر ، فالامارات معنية بحماية رجلها في السودان محمد حمدان دقلو ، فرفع حظر السلاح فسوف يسمح له بإستيراد أسلحة فتاكة مصدرها أوروبا تقلب المشهد السياسي لصالحه ..
لكن ما فات على الجميع هو حيثيات صدور القرار الأممي رقم 1591 والذي أبقى السودان في عهد البشير تحت تلك الحالة ، هذا القرار كان نجاحاً على الحراك المدني وقوة التمثيل السوداني أمام منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ، ولم تكن الحركات المسلحة ضالعة في هذا القرار لأنها أيضاً كانت تلاحقها جرائم التصفية العرقية والنهب المسلح ..
وقتها كانت الأسلحة تتدفق على قوات البشير والمليشيات المتحالفة معها ، فقد كانت حرب دارفور وفظائعها هي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي ، ورغم صناعة إتفاق جوبا الحالي من أجل تخطي القرار الأممي 1591 والسبب لأن العالم الحر لا زال مقتنعاً أن آلة الحرب ربما تكون الآن في وضع الخمول ولكنها سوف تستيقظ في أي وقت ، لذلك تم التصويت على بقاء القرار رقم 1591 رغم الإطاحة بالبشير ورغم توقيع إتفاق جوبا .
وأعتقد أننا في حاجة إلى الوسائل السابقة من أجل حصار نظام البرهان والضغط عليه حتى نحمي الشعب السوداني من خطر القتل والإبادة الجماعية ، نحتاج لتمثيل قوي في الخارج ومخاطبة متزامنة مع كل منظمات حقوق الإنسان وتمليكها الحقائق حول فظائع الأجهزة الأمنية وتنبيه العالم أن نظام الحصانة والإفلات من الإفلات الآن أكثر مما كان عليه في حقبة البشير ..
فبالأمس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شاب سوداني في مقتبل العمر ، وتُرك ينزف على الأسفلت حتى فارق الحياة والشرطي الجلاد هرب من مسرح الجريمة وتم نقله بواسطة عربة عسكرية ، هذه جريمة تمثل اليسير من الجرائم التي يرتكبها هذا النظام ، وليست كل الجرائم توثقها الكاميرات ، فقبل أيام تم العثور على ثلاثة من الشباب قتلى وعليهم آثار تعذيب ولم يتنبه أحد أن العملية هي ايضاً حكم إعدام تم تنفيذه بواسطة هذه المليشيات ، هذه ليست قوات شرطة بل هي مليشيات عقائدية تؤمن بالقتل المباشر من أجل حماية النظام.