تفاقمت في ظل نظام الإنقاذ السياسي واستشرت ظاهرة التمكين سيء السمعة باستقطاب الولاء والتأييد ومكافأة الموالين بالمناصب والمغاتم واحلالهم في مكان ووظائف أهل الخبرة والكفاءة الدين شردوا غبلة وغدرا بالمئات مطلع التسعينات.
الا ان ظاهرة اخري موازية للتمكين السياسي استحدثت مؤخرا نتيجة لحروباتنا الصغيرة المتطاولة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وهي التمكين القبلي/الاثني ، ذلك بإحياء القبلية في مجتمعات الهامش الجغرافي بالتمكين لشباب هده القبائل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي دهاليز واروقة الحزب الحاكم ولجانه واماناته المتناسلة ، بل وانسربت ظاهرة المحاصصة القبلية لبعض احزابنا الجهوية المسجلة حديثا !
صحيح ان الاستعمار البريطاني للسودان خلال النصف الاول من القرن الماضي استعان بزعماء القبائل من نظار وعمد وشراتي في حكم وإدارة البلاد وفي تصريف شؤون قبائلهم وعشائرهم بما عرف بالادارة الاهلية لتقليل الانفاق الحكومي وضمان الامن والاستفرار في بلد شاسع المساحة مترامي الأطراف متعدد ومتنوع البيئات تصعب ادارته من الخرطوم . وللإدارة الأهلية ارث قديم في الحكم مند عهدي التركية والمهدية وما قبلهما في القرنين الثامن والتاسع عشر….ارث سابف لم بستحدثه الانجليز من أجل الولاء والطاعة وانما للاستعانة بهياكله الادارية وتقاليده المرعية في ادارة مصالح ومنازعات القبائل .
اجترح نظام الإنقاذ باكرا التمكين السياسي ومؤخرا التمكين القبلي وكلاهما صارا اليوم وجهان لعملة واحدة لشراء الولاء والتاييد مقابل المناصب والمغانم والوجاهة و” البرستيج ” . ولا تخطئ عين الناظر لحكومتنا الحالية المسماة حكومة الوفاق الوطني المحاصصة الحزبية والفبلية ( اقتسام كيكة السلطة ) المخبؤة خلف مسميات وزير مركزي ، وزير دولة ، مساعد رئيس ، والي ، وكيل ……الخ وهدا فضلا عن رئس قطاع او رئس لجنة بدرجة وزبر ، معظمهم من الفاقد الوزاري الا من رحم ربي من اهل التاهيل العلمي والكفاءة والخبرة ” ولا تزر وازرة وزر اخري .”
ان كلتا الظاهرتين – التمكين السياسي والتمكين القبلي — تكريس للشمولية ومجافاة بينة لثقافة الديمقراطية ولفيمها وتقاليدها التي تعلي المهنية والكفاءة قبل وفوق الانتماء الأيديولوجي او العرقي/ القبلي .
حسن عابدين
17 مارس 2018
hasabdin1939@gmail.com
