درج بعض السياسيين والناشطين على استخدام مصطلح الثورة المضادة Counter – revolution للإشارة للمتربصين بالثورة من بقايا وفلول النظام السابق. فالمصطلح من حيث هو كمصطلح مستخدم منذ عهود قديمة. وقد تم تداوله مع إندلاع معظم الثورات تقريبا. بيد أنه في الحالة السودانية قد لا ينطبق بالدقة المرجوة لتوصيف أفعال ومواقف بقايا النظام السابق. ولربما يعطيهم هذا الاستخدام رصيداً Credit أكثر مما يستحقون وزناً ومقاماً. فالوقائع التاريخية تؤكد أن الثورة المضادة هي تغلّب أحد قوى الثورة ومن داخلها على بقية القوى الثورية. كما حدث فعلياً على عهد الثورة الإيرانية 1979م على سبيل المثال .. فنظام الملالي الذي استولى على السلطة في ايران بُعيد سقوط الشاه ينطبق عليه هذا الوصف بعد أن تمكن من إقصاء بقية رفقاء الثورة من القوى الليبرالية و اليسارية الماركسية وحتى الإسلامية الأخرى التى لم توافق على التوجهات الثيوقراطية التي تبناها آيات الله الخميني ومن ضمنهم رجل الدين البارز شريعتي مداري الذي اذاقته السلطة الجديدة العديد من صنوف الاذلال حتى وافته المنية في محبسه الإجباري. والغريب في الأمر أن الخميني كان قد وقّع مع تلك القوى في منفاه بفرنسا على اتفاقية تقضي بالتنسيق وإقامة دستور ديمقراطي- إسلامي، غير أنه ما لبث أن نقض ذلك الإتفاق. وللمفارقة كال كل أصناف التهم لرفقاء الأمس بما في ذلك دمغهم بوسم (الثورة المضادة) توطئة للتخلص منهم.
مهما يكن من شيئ، فالواضح من التسمية أن قوى الثورة المضادة تعمل في أغلب الأحوال على السيطرة على مسار الثورة وتوجيهها حسب مصالحها. ففي الحالة السودانية يمكن توصيف ( اللجنة الأمنية او المجلس العسكري) السابق بالثورة المضادة لأنه اجتهد في تغيير مسار الثورة وحاول ركوب موجتها وقطف ثمارها.. وقد نجح في ذلك لحد بعيد. ودرجة نجاحه هذه يمكن أن تقرأ في اتجاهين الأول: أنه أمن لنفسه وضعاً متقدماً في قيادة مرحلة ما بعد الاطاحة بنظام الانقاذ بإعطاء انطباع عام (أنه لولا تدخله وانحيازه للجماهير لما نجحت الثورة) … الثاني: ضمان الحيلولة دون بلوغ المد الثوري مداه وتحقيق غايات الثورة لتجسيد قيمها موضوعياً ، كل ذلك لا من خارج الثورة وإنما من داخلها… وما يجدر ملاحظته بصورة عامة أن الثورة المضادة في الحالة السودانية تُعتبر أخف قدرا من الحالة الإيرانية نظرا لأنها غير مؤدلجة، ولا ترتكز على قاعدة جماهيرية يمكن أن تشكل لها سندا شعبياً. وهو السند الذي بحثت عنه بشكل حثيث ولم تستطع تأمينه في الفترة الممتدة من بعد مجزرة فض الإعتصام والي يوم الحسم في 30 يونيو 2019م.. فضلاً عن أن سقف طموحاتها لا يتعدى ضمان تأمين مصالح الجنرالات في مرحلة ما بعد التقاعد، وتحصينهم من أي مساءلة جنائية عن أي جرائم قبل أو بعد الثورة. إضافة إلي تأمين وضع ما في السلطة ولو شكلي، يضمن لجزء منهم حالة من الاعتراف بالوجود ككيان مسلح. وقد يكون السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مدرك لهذا البُعد، فقد أكد في أكثر من منحى بأنه يطمح لتقديم نموذج سوداني يمكن البناء عليه في تقديم شراكة بين المدنيين والعسكريين في ظروف العالم الثالث خلال فترة الإنتقال، وهذا حديث يشي بأن صاحبه قد أجرى تقييماً عاماً قائماً على تحديد مواطن القوة والضعف والفرص والمهددات لوضع هذه القوى في المعادلة السياسية الراهنة لضمان استصحابها في العملية السياسية حتى يضمن تحويل المهددات الي فرص إضافية، وبالتالي تفادي اي مغامرة من الثورة المضادة، وهو منهج يمكن وصفه بمنهج الاحتواء الناعم للثورة المضادة الذي يمكن من خلاله تأمين سفينة الإنتقال الي مرافئ آمنة.
هنا وعند هذه النقطة يتضح الموقع الطبيعي لبقايا النظام السابق، والذين يمكن وصفهم بصورة واضحة تليق بهم بأنهم أعداء الثورة Anti – revolution وهذا الوصف كفيل أن يضعهم في المقام الأول في الوضع الصحيح من الثورة… لذلك فإنهم لا يشكلون حالة مضادة للثورة لأنهم عمليا خارج دائرتها. فاستخدام تعبير ثورة مضادة كما سبق توضيحه، يقتضي في البدء إدخال تلك القوى لدائرة الفعل الثوري، ثم من بعد ذلك العمل على توجيه بوصلة الثورة بالاتجاه المرغوب كما كان يفعل المجلس العسكري الانتقالي. والفرق بين الحالتين واضح وكبير.
إن استخدام المصطلحات بصورة أكثر انضباطا يؤدي الي رسم سيناريوهات وخطط تتوافق مع دلالة المصطلح، فإذا تم اعتبار بقايا النظام السابق ثورة مضادة، فهذا ترفيع لهم من قبل الثوار. وإعطاؤهم درجة أكبر وتدخلهم في دائرة الثورة بصورة أو أخرى وتلحقهم بشرفها. أما تسميتهم باعداء الثورة فذلك فوق أنه توصيف قطعي الدلالة ، فانه يؤكد على وجودهم في خندق معارض للثورة ولهم أجندة تتناقض تناقضا مطلقا و جذرياً مع كل ما تهدف له الثورة، وأهمه تصفية تركة حكمهم و القطع مع تلك التركة بإعتبار أن الثورة قد قامت في الأصل لتعمل على تلك التصفية لا خلق مساومة معهم – تاريخية او غير تاريخية – في أي منحى كما يأمل ويدعو بعض الذين يدعون الإنتماء للثورة.
د. محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com
