alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم: تاج السر عثمان
١
منذ اندلاع الحرب ثابر الإسلامويين مع صنيعتهم الدعم السريع ‘على تعميق الخطاب العنصري والقتل على الهوية’ والعمل بقانون “الوجوه الغريبة”‘ وقطع الرؤوس وبقر البطون في أبشع ممارسات غير انسانية’ فضلا عن جرائم الحرب مثل الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي’ والتعذيب الوحشي حتى الموت في سجون طرفي الحرب.
كما واصل الإسلاميون فيي تعميق الخطاب العنصري
منذ قيام انقلابهم المشؤوم في 30 يونيو 1989م، فعملوا علي تعميق الخطاب الاستعلائي الديني والعنصري، وفرض سلطة الاسلام السياسي. وثابروا بدأب النمل علي تفكيك الدولة السودانية، بدءا بالغاء قومية الخدمة المدنية والقوات النظامية، وتشريد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين والعسكريين، وتدمير قومية التعليم والمؤسسات التعليمية العريقة التي كانت ترمز لوحدة السودانيين، وخصخصة السكة الحديد ومشروع الحزيرة والمناقل، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي التي افقرت 95% من شعب السودان، وضرب الفئات الرأسمالية المنتجة التي كانت تعمل في الانتاج الصناعي والزراعي، وحل وقمع الأحزاب السياسية ونشر الانقسامات في صفوفها، اضافة الي حل النقابات والاتحادات ودمجها بالدولة، وفرض ايديولوجية الاسلام السياسي في التعليم واحتكار السلطة والثروة من قبل الفئة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واعتماد سياسة “فرق تسد” بين قبائل السودان المختلفة والبيوتات الدينية في مناطق البلاد المختلفة، وكانت النتيجة تراجع البلاد من الشعور القومي المشترك الذي كان متناميا منذ فترة السلطنة الزرقاء، الي تعميق الصراعات القبلية والجهوية.
٣
اضافة الي تعميق الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الازرق..الخ.حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا والتي افرغها المؤتمر الوطني من مضمونها وكانت النتيجة انفصال الجنوب، اضافة الي استمرار المؤتمر الوطني في السياسات نفسها وفرض الدولة الدينية ومصادرة الحقوق والحريات الدينية وازكاء نيران الحرب، كما حدث في جنوب كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق.
ومعلوم أن السودان بلد متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات والمعتقدات واللغات والثقافات، وأن هذا التعدد مكون عضوي للثقافة السودانية منذ حضارات السودان القديمة والوسطية ( كرمة، نبتة، مروي، ممالك النوبة المسيحية( نوباطيا، المقرة، علوة)، والممالك الاسلامية( الفونج، دارفور، تقلي’ المسبعات..الخ)، وتطور هذا التفاعل الثقافي في السودان الحديث ( فترات: الحكم التركي، الحكم البريطاني، مابعد الاستقلال). وان الهويّة الحضارية لشعب السودان هويّة سودانية تجمع في علاقة ديالكتيكية بين الوحدة والتنوع، وان هذا التنوع والتعدد يجب ان يكون مصدر خصب وثراء لاسببا في صراعات دامية ومريرة مثل التي عمقتها تجربة الاسلام السياسي في البلاد التي قامت علي الاستعلاء الديني والثقافي والقومي، وتحويل الأقليات القومية الي مواطنين من الدرجة الثانية وسلب حقوقها الانسانية، وتجلي ذلك في حروب الابادة في الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، والشرق وتدمير الثقافة النوبية بمحاولة قيام سدود اخري في كجبار ودال لاجدوي منها غير محو التراث الحضاري النوبي العريق’وتدمير الأرض والإنسان والحيوان والبيئة بإطلاق العنان للنشاط التعديني باستخدام مادة السيانبد.
٤
قام نظام الانقاذ بتصوير الصراع في السودان وكأنه صراع بين “عرب وزرقة”، أو بين “مسلمين وكفار”، أو صراع بين قبائل متناحرة، واشاعة الايديولوجية العنصرية ضد كل القبائل الافريقية التي تستهدف القبائل العربية( جعليين، شايقية، ..الخ). مما يؤدي الي حروب وتطهير عرقي. اضافة الي تشويه الخدمة المدنية بجعل التعيين علي أساس القبيلة لا الكفاءة، والسؤال عن القبيلة في البطاقة الرقمية، وتعميق الصراعات القبلية في دارفور والشرق وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، علي طريقة “فرق تسد ” البغيضة التي فرضها الاستعمار البريطاني علي السودانيين والذي كرّس الصراع القبلي والعنصري، وفرض نظام المناطق المقفولة في مناطق الجنوب وجبال النوبا والشرق ودارفور والانقسنا، مما اسهم في تخلفها وتعميق التنمية غير المتوازنة وعدم حل المظالم التاريخية والتي فجرت الحركات المسلحة التي عمقّها نظام الانقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 989م ، وحولها الي حروب دينية وعرقية.
وبالتالي يتحمل النظام المسؤولية الأساسية في تعميق النعرات العنصرية والاستعلاء الديني وتفكيك النسيج الاجتماعي السوداني.
اخيرا ‘ بعد كل هذه التجربة وثورة ديسمبر’ لايمكن إعادة تلك التجربة المريرة التي اورثت البلاد الحروب والعداوة والبغضاء التي ذهبت لمزبلة التاريخ.
لقد كان للخطاب الديني والعنصري الذي كرّسه الاسلام السياسي في السودان الأثر المدمر في تفكيك النسيج الاجتماعي وتمزيق وحدة السودان بفصل جنوب السودان والتهديد بتمزيق ماتبقي من
الوطن. ولابديل لدولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل المساواة الكاملة بين المواطنين غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة.
