النيابة بتوجيهات الشرطة !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله

بحسب القانون، وكيل النيابة يكون صاحب السلطة الحصرية في إصدار الأوامر التي تُحدِّد مقدار القوة التي تستخدمها الشرطة في تفريق المتظاهرين، والحكمة التي جعلت المشرع يسند هذه المهة لجهة قضائية (القضاء والنيابة) ترجع إلى أن ما ينتج عن هذه الأوامر يكون في حقيقته عبارة عن أحكام قضائية تصدر على الهواء في مسرح الحادث قد تصل للحكم بالإعدام عند الأمر بإستخدام الطلقات النارية، لا أن يُترك ذلك لتقدير الشرطي وهو بمثابة الخصم في المعركة.
لذلك، فإن واجب النيابة هو أن تقوم من تلقاء نفسها بمصاحبة قوات الشرطة وإلزامها بالعمل وفق أوامرها وتوجيهاتها، لا أن يكون حضورها وتحديد دورها بتوجيه من الشرطة، وهو ما حدث في بيان رئاسة الشرطة بتاريخ 27/06/2022 وننقل مفرداته هنا بالنص التي تقول: “طلب السيد وزير الداخلية ورئاسة الشرطة من النائب العام ووزير العدل نشر مستشارين إتحاديين بأقسام الشرطة ومواقع التعامل (كمراقبين للقوات) و (التأكد من تسليحها) ومرافقة وكلاء النيابة التابعين و(تدوين أي ملاحظات) أثناء التعامل”.
لا غرابة في أن يؤدي عجز النيابة لفهم واجباتها، وإفتقارها لإستقلالها عن الجهاز التنفيذي للدولة، إلى حدوث التجاوزات التي كانت نتيجتها مئات الشهداء وألوف المصابين، فقد ظللنا نقول ونعيد بأن السبب في قعود وعجز النيابة العامة عن القيام بدورها يرجع إلى كونها قد نشأت بشكلها الحالي في عهد الإنقاذ، فهي مهنة بلا إرث أو تقاليد كالتي وضعها الرعيل الأول في مهنة القضاء، وقد سارت الأجيال المتعاقبة في النيابة على خطى رؤسائهم من عتاة الإنقاذيين الذين جاءت بهم الإنقاذ لبناء هذا الجهاز، ولذلك، فقد كان من الطبيعي أن تضع النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا رقيبة عليه.