تاريخ العُمُلات والضرائب في سودان القرن التاسع عشر

حسن عبد العزيز أحم د Hassan Abdel Aziz Ahmed

ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

تقديم: هذه ترجمة لبعض ما ورد عن تاريخ العُمُلات والضرائب في رسالة ماجستير قدمها حسن عبد العزيز أحمد لجامعة درم البريطانية في عام 1967م، وكانت دراسة في الجغرافيا التاريخية لـ "تجارة القوافل وطرقها في شمال السودان في القرن التاسع عشر
Caravan trade and routes in the northern Sudan in the 19th century: A Study in Historical Geography.”
وقد سبق لنا أن ترجمنا في عام 2012م مقالاً عن "سك العملة في عهد المهدي والخليفة عبد الله" صدر في عام 1920م (1)، ومقالاً آخر في 2017م بعنوان "النظامان المالي والنقدي في عهد المهدية بالسودان ،1881 -1898م" (2). وللمؤرخ السوداني محمد سعيد القدال كتاب صدر عام 1986م عن هذه الجوانب عنوانه "السياسة المالية للدولة المهدية ...1881 – 1898م"
المترجم
************** ************ ***********
العُمُلات
لم تكن هناك بالسودان (في القرن التاسع عشرة) عُملة معيارية واحدة. وكان هذا مما أعاق بشكل كبير المعاملات (التجارية) السلسة، وأثر على أسعار المواد. وكانت لكل جزء من البلاد تقريباً وسائل تبادل خاصة بها كانت لها قيمها المحلية الخاصة. ففي بلاد النوبة، على سبيل المثال، اُسْتُخْدِمَ التمر والكتان الخام بحسبانهما "عملة"؛ غير أن هذا كان هذا يعتمد على حصاد الذرة: فعندما يكون حصاد الحبوب سيئاً، كان التمر يُسْتَخْدَمُ لأغراض التبادل، ولكن إذا كان الحصاد جيداً، يدفع المصريون لشرائه الدولارات / الريالات عوضاً عن التمر. وشملت أدوات التبادل الأخرى التي استخدمها المصريون الملاءات الخشنة وأغطية الأسرة. واستخدمت أيضاً كمية قليلة من الذرة تسمى "مُد" في الصفقات الصغيرة، بينما أستخدم نبات السنامكي والملح والنترات في مقايضة بعض المواد المصرية.
وكانت الذرة والدمور هما أهم مواد التبادل التجاري في شندي وبربر، إلا أن استعمالهما كان حصراً على المعاملات الصغيرة. وكان قماش الدمور شائع الاستخدام في تلك المناطق، إلا أن أسعاره كانت تختلف من مكان لآخر، وكانت قيمته تتناقص بسرعة مع كثرة التداول. وفي دافور كان الدمور يستعمل بحسبانه دولاراً / ريالاً، إلا أن قيمته تراجعت كثيراُ، وذلك ما أضر بالتبادل التجاري (مع الشمال) وأفضى لخسائر عظيمة عند تجار الشمال، فرفضوه في نهاية المطاف، مفضلين عليه الدولارات / الريالات الفضية. وبهذا ثبتت قيمته عند سدس قيمته السابقة في أم بادر، وثلث قيمته في بروش (بمحلية أم كدادة الآن. المترجم). وذكر التونسي أن وسائل التبادل التجاري في مناطق أخرى بدارفور شملت قطعاً من الـ "Pentar" – لم يشرح معناها - كانت تُسْتَخْدَم في شراء الاحتياجات اليومية الضرورية، بينما كانت هناك قطعة من نوع آخر كانت تُسْتَعْمَلُ لشراء المواد الغالية. وبالإضافة لذلك كان الناس يستخدمون كثيراً الخرز الزجاجي وقطع الملح في المراكز الرئيسية، بينما كانوا يَسْتَخْدِمُونَ في المناطق الأخرى التبغ وقطع القماش القطنية والبصل والدخن والحديد والأبقار. ولم يكن الذهب والمعادن الثمينة تُسْتَخْدَم إلا عند أثرياء التجار، ومن بينهم السلطان.
وفي مرحلة ما في القرن الثامن عشر أُدْخِلَتْ قطع حديدة من دارفور إلى كردفان. وعند إدخالها كانت قيمة 150 من القطع الحديدة تعادل دولاراً / ريالاً واحداً (وتساوي 4 شلنات). غير أن قيمتها انخفضت إلى 800 قطعة عند زيارة الرحالة اغناطيوس بالمي Pallme لكردفان في عام 1837م. وكان الحديد يُسْتَخْدَم في سنار، ففي عام 1699م عثر (الصيدلي الفرنسي المقيم بالقاهرة) شارلس جاك بونسيه Poncet "على قطعة من الحديد عليها صليب".
وكان الملح يُسْتَعْمَل أيضاً كعملة، غير أنه لم يكن موجوداً بكثرة. وذكر الرحالة جيمس هاملتون (صاحب كتاب "سيناء والحجاز والسودان". المترجم) بأن صخرة الملح كانت تُكْسَرُ لأحجام مختلفة (أوزانها 5 و10 و20 و40 و80 رطلاً) ثم تُقْطَع على شكل قضبان / أعواد (bars) بحجمين مختلفين للاستخدام في عمليات التبادل التجاري. وكان ذلك شائعاً في شرق السودان (بالقرب من الحبشة)، وفي دارفور أيضاً حيث كان أفضل أنواع الملح يأتيها من الميدوب (بالناحية الشمالية لولاية شمال دارفور. المترجم). ولكن نسبة لصعوبة الحصول على الملح، ولارتفاع سعره، كان الناس يستخدمون عوضاً عنه رماد بعض النباتات.
وكان كل ما ذكرنا من مواد قد اُسْتُعْمِلَتْ باعتبارها "عملة" متداولة عند عقد الصفقات الصغيرة، غير أن أهميتها لحياة غالب السكان كانت كبيرة ولا يمكن تجاهلها. فقد كان الحديد عند تناقص قيمته يَحْوَل بسهولة إلى رماح وفؤوس وسكاكين الخ. وكانت الذرة هي السلعة الأهم للسكان، وكانت تَحْوَل بسهولة إلى عملة (دولارات / ريالات) لشراء سلع أخرى؛ لذا كانت مطلوبة بشدة لاستخدامها كعمولات للسماسرة. ولا حاجة لنا لتبيان أهمية الملح والماشية والدخن، بحسبانها سلعاً تُسْتَخْدَم في الطعام والتجارة. غير أن الطلب على هذه السلع كان هو من يحدد قيمتها. لذا فقد جعلت القدرة الشرائية الضعيفة لدى السكان، واعتمادهم على زراعة الكفاف subsistence agriculture، واحتياجاتهم المتواضعة عملية المقايضة (bartering) أمراً ضرورياً؛ لدرجة أنها ظلت، وإلى أوقات قريبة، من أهم وسائل التبادل التجاري بسبب الافتقار لعملة قوية.
وكانت العملات الرئيسية المستخدمة في الصفقات الكبيرة بالسودان قبل عام 1821م تشمل الدولارات / الريالات الإسبانية والنمساوية والتركية. وتم بعد عام 1821م إدخال عملة القرش المصري، وتالر ماريا تريزا ‏ The Maria Theresa thaler (ويعرف أيضا باسم الريال النمساوي أو دولار ماريا تريزا، وما عُرِفَ بالـ "Column dollars"، وقطع الخمسة فرنكات (التي كانت توجد منها ثلاث أنواع)، وكلها تعادل عشرين قرشاً. وكان ذلك التنويع في العملات قد تبع حدوث زيادة ضخمة في التجارة الخارجية. وكان التجار في المراكز الكبيرة بالبلاد يستخدمون مجموعة متنوعة من الفئات الكبيرة للعملات الذهبية والفضية، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من العملات الذهبية المتداولة في الدولة العثمانية. غير أنه يجب القول بأن العملات الذهبية لم تكن من العملات القوية في غضون سنوات القرن التاسع عشر الباكرة؛ إلا أن القطع الصغيرة من الذهب الخالص (أو حتى فُتَاته crumbs) والأقراط الذهبية كانت من السلع التي يبيعها تجار سنار بحسب سعر السوق. أما في دارفور فقد كانت للدولارات / للريالات قيم متباينة، وكان الناس يدفعون في مقابلها 22 أو 23 أو 24 قرشاً.
وفي تلك الفترة أُدْخِلَتْ للسودان الموازين والمقاييس المصرية مثل القنطار والرطل والأوقية والأردب والفدان الخ. (أورد الكاتب بعد ذلك جدولاً يوضح العملات في السودان في تلك الفترة، وما يقابلها بالعملة المصرية والعملة الإنجليزية، ثم أورد أيضاً جدولاً آخر بالموازين والمقاييس المصرية وما يقابها في إنجلترا، فالأوقة مثلاً تعادل 2.75 رطلاً، والفدان المصري والسوداني يعادل 1.038 فدان إنجليزي acre المترجم).
وفي عهد الدولة المهدية سُكَّتْ أول عملة سودانية (1، 2). وعوضاً عن استخدام الكميات الكبيرة من العملات التي تراكمت في خزانته (بيت المال) عقب سقوط (فتح) الخرطوم في عام 1885م، آثر المهدي أن يسك عملته الخاصة، وكانت تتألف من "جنيه ذهبي" و"دولار فضي". غير أنه وجد نفسه مضطراً للتوقف عن سك المزيد من تلك العملات بسبب عدم ثقة السكان في قيمتها، وكان التجار يقبلون بها ولكن ليس بقيمتها الحقيقية، بل بأقل من قيمتها الأسمية. وفوق ذلك، كانت سبائك الذهب المصنوعة من الجنيهات الذهبية والدولارات الفضية تُصدر لمصر وسواكن. غير أن الخليفة استأنف سك العملة في محاولة لإيقاف ذلك الاتجار السري في الذهب والفضة. وسك الخليفة قطعاً معدنية من فئات 1 و5 و10 و20 قرشاً. غير أن نوعية القوالب (dies) المستخدمة في صنعها كانت رديئة، مما قلل من مستواها أولاً، ثم خفض من قيمتها لاحقاً عندما بدأ مخزون الذهب والفضة في النضوب (أورد الكاتب هنا جدولاً يوضح مقدار تناقص نسبة الفضة إلى النحاس في عملات المهدية، ففي عام 1885م كانت نسبة الفضة إلى النحاس في دولار / ريال المهدي هي 7 إلى 1، ثم تناقصت في العام التالي بالنسبة لأول دولار / ريال من نوع "مقبول" إلى 4.5 (فضة) و2.5 (نحاس). أما في عام 1887، فقد كانت نسبة الفضة إلى النحاس في دولار/ ريال "العملة الجديدة" هي 2 إلى 5. المترجم) (3).
وعلى الرغم من تقليل أوزان تلك القطع المعدنية وتخفيض نسبة الفضة فيها، فقد أُصْدِرَتْ تعليمات مشددة بوجوب القبول بتلك العملات بنفس القيمة المختومة عليها، بغض النظر عن حالتها. ولضمان استمرار السكان في استخدام تلك القطع المعدنية، كُتِبَتْ عليها كلمة "مقبول". غير أن الطلب على العملات الأجنبية تزايد؛ ولأنه لم يكن من الممكن للتجار استخدام تلك العملة المتناقصة القيمة في التجارة مع الخارج، تم سك المزيد من تلك العملة التي عَزَفَ الناس عن استخدامها. وكانت النتيجة هي تناقص (مستمر) في قيمتها. وأصر الخليفة عبد الله على أن تتم كل عمليات البيع والشراء بتلك العملة المتناقصة القيمة، وأيضا بقماش الدمور. غير أنها سُحِبَتْ من الأسواق بسبب معارضة السكان لها في عام 1886م. ثم تم سك دولار / ريال "مقبول"، وحُدِّدَتْ قيمته بما يساوي عشرين قرشاً. وقاوم التجار أيضاً تلك العملة الجديدة مقاومة شديدة برفعهم للأسعار لمستويات باهِظة جداً.
ووجد الريال المجيدي (التركي) طريقه للأسواق السودانية، ولكن كانت قيمته فيها تعادل نصف قيمة الدولار / الريال النمساوي الذي كان يُسْتَخْدَم في سواكن، وكان يساوي فيها عشرين قرشاً. ولعل هذا ما جعل الريالات التركية تتدفق على سواكن. ولمحاربة ذلك أمر الخليفة عبد الله بمنع التجارة مع سواكن، الأمر الذي أفضى لزيادة مهولة في أسعار كل المواد بالبلاد. فعلى سبيل المثال ارتفع سعر قماش "الفردة" من 0.75 ريالإت إلى 6 ريالات، وارتفع كذلك سعر 12 ياردة من قماش الكتان العادي من ريال واحد إلى 8 ريالات. وبلغ سعر نصف رطل السكر ريالاً واحدا. وانخفضت قيمة السلع والمنتجات المحلية (مثل الأبقار والحبوب) نتيجة قلة المبيعات منها. وكسدت التجارة بالبلاد، وعم الفقر المدقع (غالب) السكان، فبلغ بهم الحال أن اضطروا لبيع ممتلكاتهم لشراء ضرورات الحياة، ولدفع ما فُرِضَ عليهم من ضرائب.
************ ************ ************
الضرائب
كانت الضرائب الباهظة التي فُرِضَتْ على السكان وعلى ممتلكاتهم قد أفضت إلى عزوفهم عن الاستقرار في مكان واحد وعن زراعة محاصيل نقدية كان من الممكن أن تساعد على تنويع السلع التي يمكن تصديرها للخارج، وزيادة دخول الأفراد. ولفهم ما حدث للسودانيين من بلبلة وتشوش وتذمر restiveness وهم تحت الحكم المصري - التركي، ينبغي إعطاء فكرة مختصرة عن نظام الضرائب الذي كان سائداً قبل غزوه للسودان في عام 1821م.
شرع نظام محمد علي باشا عقب بسط سيطرته على السودان في فرض ضرائب جديدة وظالمة وتفتقر إلى أي إحساس بالتناسب. وفرض ذلك النظام ضريبة رأس (capitation tax) على المسترقين، بمعدل2. 5s £ عن كل مسترق ، وجنيه £ واحد على كل بقرة، و15s على كل فرد عامل. وفرضت السلطات دفع تلك الضرائب إما نقداً أو بالمسترقين (الذين كانوا يستخدمون كعملة متداولة (4) المترجم) وبلغ مجموع الضرائب التي فُرِضَتْ على الناس في سنار ووادي حلفا مبلغ 58,540 جنيها استرلينيا. وكان التأثير المثبط لتلك الضرائب قد اِمْتَدَّ للتجارة أيضاً. فقد كانت الرسوم المحلية التي تُفْرَضُ على المبيعات في السوق تباع في مزاد علني (عام) يتولاه مزارع أو تاجر. وأفضى ذلك لعميات نهب، ولاحقاً إلى تَفَسّخ وانحلال حاق بعدد من المدن المزدهرة. وبهذا كان على الجزار مثلاً أن يدفع قرشاً أو قرشين على كل عِجْل يذبحه، ويدفع الرجل قرشين على ما ينقله من حطب على ظهر دابة، وعليه أيضاً أن يجعل لأربعة من موظفي الحكومة نصيباً من الحطب الذي ينقله. وكانت الضريبة القانونية المفروضة على السلع تعادل 5% من سعرها. ويُفْرَضُ قرش واحد يومياً على كل من يضع مقعداً أو يفرش بضاعته في السوق تحت مظلة تقيه من الشمس، إضافة لما يناله المسؤول من بعض ما يعرضه التجار من بضائع. وكانت الحكومة تتبع سياسة احتكارية تقوم بموجبها بوزن أو قياس كل بضائع التجار وتنقلها للسوق بعد أن تستلم ما عليها من ضرائب. وتختلف نسبة الضريبة بحسب نوع وسعر المادة المعروضة للبيع.
أما في عهد المهدية فقد ساءت أحوال التجارة والتجار بأكثر مما كان عليه في العهد المصري - التركي. وكان ذلك بسبب مواقف الخليفة المتصلبة حيال التجار، ورغبته الشديدة في جعل التجارة مجرد مصدر لزيادة دخل الدولة. فقد كان في أشد الاحتياج لتمويل حروبه الجهادية، ولإطعام مناصريه الذين أتى بهم من مناطقهم في غرب السودان. ولم يكن أمامه من سبيل للحصول على الأموال إلا بفرض رسوم وجبايات وضرائب على كل من يعرض بضاعة في السوق. وشملت مصادر دخل دولته أموال الزكاة، وما يُصَادَرُ من ممتلكات السكان، والعُشر (وهي ضريبة قدرها 10% يدفعها كل التجار عن بضائعهم في مختلف المراكز)، وضريبة المراكب، إضافةً لما يستدينه من التجار (التي لم يكن بمقدورهم استردادها قط).
وبلا ريب، لم يكن لمثل ذلك المناخ أن يشجع على أي نوع من النمو الصحي للتجارة أو تنمية وتطوير الزراعة، بل كان له في الواقع تداعيات اجتماعية في غاية الخطورة. وكانت أولى تلك التداعيات هي تدمير حياة الكثير من سكان البلاد، خاصة المزارعين الذي كانوا يعيشون على ضفتي النيل، وهي المناطق التي تأتي منها (غالب) المنتجات الزراعية. وأثر مثل ذلك المناخ الطارد للتجارة سلباً على انتاجهم، خاصةً وأن دخلوهم كانت ضعيفة أصلاً، ولا يمكن لهم تحمل مثل تلك الضرائب الباهظة. وكانت ثانية تلك التداعيات، ونتيجةً لتلك الظروف القاسية، هي جعل المناطق بين شندي ودنقلا مناطق شبه خالية من السكان، بعد أن هجرها أهلها. واستنزفت تلك الهجرة إلى الخارج (emigration) المنطقة من شبابها ورجالها الأقوياء الذين كانت المنطقة في أمس الحاجة إليهم لتطويرها. ولم يبق بالمنطقة سوى كبار السن من الرجال والنساء، مما أضر بالمنطقة اجتماعيا واقتصاديا. وكانت ثالثة تلك التداعيات هي أن تلك الهجرة إلى الخارج التي أفرغت المنطقة من شبابها ورجالها الأقوياء كانت تعني هجر الأراضي والسواقي. فقد ترك سكان مديريتي بربر ودنقلا في عام 1881م خلفهم ما يقدر بـ 1442 و615 ساقية، على التوالي. وفر أيضا آلاف السودانيين من مناطق سنار إلى حدود الحبشة. ولاحظ الرحالة ج. أ. هوسكنز George Alexnader Hoskins (1802 – 1863م) في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وجود الكثير من البيوت وهي مغطاة تماماً بالرمال، وأن مساحات شاسعة من الأراضي بين مروي وعبري كانت غير محروثة. وأجبر زحف الرمال الناس على التحول من شاطئي النيل إلى الجزر. ووجد بعض أولئك "النازحين" وظائف مع التجار الأوربيين الذين كانوا يتاجرون في العاج والمسترقين، بينما عمل كثير منهم تجاراً متجولين، يطوفون ببضائعهم كل أرجاء البلاد.
*********** ************ ************
إحالات مرجعية
1/ رابط مقال "سك العملة في عهد المهدي والخليفة عبد الله": https://shorturl.at/fPWY4
2/ مقال "النظامان المالي والنقدي في عهد المهدية ..." في هذا الرابط https://shorturl.at/motyU
3/ للمزيد عن عملات المهدية يمكن الاطلاع على مقال بعنوان "العملات في دولة المهدية" في هذا الرابط:
https://shorturl.at/bhwCQ
4/ يمكن النظر في بعض المقالات التي تناولت أمر الرق في تلك الفترة في هذين الرابطين: https://shorturl.at/bghBI و https://shorturl.at/rwLRS .

alibadreldin@hotmail.com
/////////////////////