تبرئة القاتل !
د. زهير السراج
12 September, 2022
12 September, 2022
manazzeer@yahoo.com
* فوجئ الجميع بقرار المحكمة العليا بتبرئة ضابط الدعم السريع (يوسف محى الدين الفكي) وإلغاء حكم الاعدام الذي صدر ضده من محكمة الموضوع وأيدته محكمة الإستئناف، لقتله عمدا مع سبق الاصرار الشهيد (حنفي عبد الشكور حنفي) قبل ثلاثة اعوام، وهو قرار في غاية الغرابة يدعو أي شخص للتوقف طويلا عنده والتحري عن الأسباب، ولقد تواصلتُ مع بعض الجهات ذات الصلة للبحث عن الحقيقة وكشفها للرأى العام، خاصة انني كنت أحد الذين كتبوا عن الجريمة أكثر من مرة منذ وقوعها وحتى صدور حكم الإدانة ضد الجاني !
* تعود الجريمة الى منتصف نهار اليوم الثالث من يونيو، 2019 الذي إرتكبت فيه قوات المجلس العسكري (المنحل) جريمة فض إعتصام القيادة، حيث قام احد ضباط الدعم السريع بارتكاب عملية دهس متعمدة بعربة (دبل كاب) تتبع لقوات الدعم السريع، بأحد المتاريس في أحد الشوارع في منطقة الدوحة بام درمان، كانت نتيجتها مقتل الشهيد (حنفي عبد الشكور حنفي)، وجرت بعض المحاولات لتسجيل الجريمة على انها حادثة حركة.
* ولكن بعد تحقيق شامل ودقيق واستجواب الشهود، توصلت الشرطة والنيابة الى أنها ليست (حادث حركة)، وإنما جريمة قتل عمد حيث تعمد سائق العربة عملية الدهس، واستعد لها بالرجوع الى الوراء ثم الانطلاق بسرعة الى الأمام ودهس الشهيد (حنفي) وقتله، وبناءً عليه قامت السلطة المختصة بفتح بلاغ تحت المادة 130 (القتل العمد)، وخاطبت قوات الدعم السريع اكثر من مرة لتسليم العربة والسائق إلا ان أنها لم تستجب، الأمر الذى تسبب في تعطيل العدالة عدة شهور وتدهور الحالة النفسية لأسرة الشهيد وتعطل مصالحهم بسبب عودة والده من مكان اقامته لمتابعة القضية والوقوف مع افراد الاسرة في المحنة الصعبة التي يعيشونها !
* لم تترك الاسرة جهة رسمية لم تتصل بها، ولم تكف السلطات المختصة عن ملاحقة قوات الدعم السريع لتسليم السائق والعربة، إلا أن كل ذلك لم يؤد الى نتيجة وذهب ادراج رياح عدم مبالاة قوات الدعم السريع التي كثيرا ما اجابت بردود تحمل في طياتها الاستخفاف بالشهيد وكأن الذى دُهس وقتل عمدا (مخلوق) لا قيمة له، ويمكن لأى فرد من قوات الدعم السريع ان يفعل ما يشاء وقتما يشاء وهو آمن من السؤال دعك من العقاب، فضلا عن الاستهانة بوزارة الداخلية وجهاز الشرطة والنيابة العامة، وانتهاك القانون وتمريغ هيبة الدولة في التراب .. وهى رسالة سيئة جدا لمن ارتكب هذا الجرم البشع ولكل منسوبي هذه القوات مهما صغرت رتبهم العسكرية ومقاماتهم بانهم محصنون، باستطاعتهم أن يفعلوا ما يشاؤون في أي وقت وفى أي مكان، ولأى شخص واية جهة، بدون ان يكون لأحد الحق في سؤالهم ومحاسبتهم، الأمر الذى يغريهم على ارتكاب الاخطاء والافلات من العقاب وهم آمنون !
* وكانت رسالة واضحة للمواطنين، والمجتمع والسلطات والدولة والجميع، أن قوات الدعم السريع فوق المواطن وفوق المجتمع، وفوق القانون، وفوق السلطة، وفوق الدولة بأكملها، ولا يجوز لاحد مهما كانت سلطته ومقامه ان يمسها أو يسألها مهما فعلت أو ستفعل، ثم تجيز لنفسها ان تخدع الجميع وكأنهم سذج أو بلهاء!
* إلا أن النيابة ممثلة في مولانا (ممدوح عبدالله) وكيل نيابة أم درمان جنوب وأسرة الشهيد لم يدخل اليأس قلوبهم وظلوا مثابرين على القبض على المتهم وتقديمه للعدالة إلى أن تحقق ذلك بعد عام كامل، وأدانته محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا (صلاح محجوب) وحكمت عليه بالإعدام، وايدت محكمة الإستئناف الحكم لاحقا، إلى أن فوجئ الناس مؤخرا بقرار المحكمة العليا، بإلغاء الحكم واطلاق سراح مرتكب الجريمة !
* مع احترامي لقرارات القضاء، إلا أن قرار المحكمة العليا بتبرئة قاتل الشهيد (حنفي) ليس مقنعا، طبقا للأحداث وما توصلت إليه الشرطة والنيابة ومحكمة الجنايات ومحكمة الإستئناف، ولا بد من سبر اغوار القضية والكشف عن الحقيقة، وهو ما يحتمه الواجب المهني والاخلاقي وحماية حقوق الشهيد (حنفي) الذي قُتل عمدا ودهسا في وضح النهار حسبما أدلى به الشهود وتوصلت إليه أجهزة العدالة ونقضته المحكمة العليا بشكل مفاجئ وغريب !
* فوجئ الجميع بقرار المحكمة العليا بتبرئة ضابط الدعم السريع (يوسف محى الدين الفكي) وإلغاء حكم الاعدام الذي صدر ضده من محكمة الموضوع وأيدته محكمة الإستئناف، لقتله عمدا مع سبق الاصرار الشهيد (حنفي عبد الشكور حنفي) قبل ثلاثة اعوام، وهو قرار في غاية الغرابة يدعو أي شخص للتوقف طويلا عنده والتحري عن الأسباب، ولقد تواصلتُ مع بعض الجهات ذات الصلة للبحث عن الحقيقة وكشفها للرأى العام، خاصة انني كنت أحد الذين كتبوا عن الجريمة أكثر من مرة منذ وقوعها وحتى صدور حكم الإدانة ضد الجاني !
* تعود الجريمة الى منتصف نهار اليوم الثالث من يونيو، 2019 الذي إرتكبت فيه قوات المجلس العسكري (المنحل) جريمة فض إعتصام القيادة، حيث قام احد ضباط الدعم السريع بارتكاب عملية دهس متعمدة بعربة (دبل كاب) تتبع لقوات الدعم السريع، بأحد المتاريس في أحد الشوارع في منطقة الدوحة بام درمان، كانت نتيجتها مقتل الشهيد (حنفي عبد الشكور حنفي)، وجرت بعض المحاولات لتسجيل الجريمة على انها حادثة حركة.
* ولكن بعد تحقيق شامل ودقيق واستجواب الشهود، توصلت الشرطة والنيابة الى أنها ليست (حادث حركة)، وإنما جريمة قتل عمد حيث تعمد سائق العربة عملية الدهس، واستعد لها بالرجوع الى الوراء ثم الانطلاق بسرعة الى الأمام ودهس الشهيد (حنفي) وقتله، وبناءً عليه قامت السلطة المختصة بفتح بلاغ تحت المادة 130 (القتل العمد)، وخاطبت قوات الدعم السريع اكثر من مرة لتسليم العربة والسائق إلا ان أنها لم تستجب، الأمر الذى تسبب في تعطيل العدالة عدة شهور وتدهور الحالة النفسية لأسرة الشهيد وتعطل مصالحهم بسبب عودة والده من مكان اقامته لمتابعة القضية والوقوف مع افراد الاسرة في المحنة الصعبة التي يعيشونها !
* لم تترك الاسرة جهة رسمية لم تتصل بها، ولم تكف السلطات المختصة عن ملاحقة قوات الدعم السريع لتسليم السائق والعربة، إلا أن كل ذلك لم يؤد الى نتيجة وذهب ادراج رياح عدم مبالاة قوات الدعم السريع التي كثيرا ما اجابت بردود تحمل في طياتها الاستخفاف بالشهيد وكأن الذى دُهس وقتل عمدا (مخلوق) لا قيمة له، ويمكن لأى فرد من قوات الدعم السريع ان يفعل ما يشاء وقتما يشاء وهو آمن من السؤال دعك من العقاب، فضلا عن الاستهانة بوزارة الداخلية وجهاز الشرطة والنيابة العامة، وانتهاك القانون وتمريغ هيبة الدولة في التراب .. وهى رسالة سيئة جدا لمن ارتكب هذا الجرم البشع ولكل منسوبي هذه القوات مهما صغرت رتبهم العسكرية ومقاماتهم بانهم محصنون، باستطاعتهم أن يفعلوا ما يشاؤون في أي وقت وفى أي مكان، ولأى شخص واية جهة، بدون ان يكون لأحد الحق في سؤالهم ومحاسبتهم، الأمر الذى يغريهم على ارتكاب الاخطاء والافلات من العقاب وهم آمنون !
* وكانت رسالة واضحة للمواطنين، والمجتمع والسلطات والدولة والجميع، أن قوات الدعم السريع فوق المواطن وفوق المجتمع، وفوق القانون، وفوق السلطة، وفوق الدولة بأكملها، ولا يجوز لاحد مهما كانت سلطته ومقامه ان يمسها أو يسألها مهما فعلت أو ستفعل، ثم تجيز لنفسها ان تخدع الجميع وكأنهم سذج أو بلهاء!
* إلا أن النيابة ممثلة في مولانا (ممدوح عبدالله) وكيل نيابة أم درمان جنوب وأسرة الشهيد لم يدخل اليأس قلوبهم وظلوا مثابرين على القبض على المتهم وتقديمه للعدالة إلى أن تحقق ذلك بعد عام كامل، وأدانته محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا (صلاح محجوب) وحكمت عليه بالإعدام، وايدت محكمة الإستئناف الحكم لاحقا، إلى أن فوجئ الناس مؤخرا بقرار المحكمة العليا، بإلغاء الحكم واطلاق سراح مرتكب الجريمة !
* مع احترامي لقرارات القضاء، إلا أن قرار المحكمة العليا بتبرئة قاتل الشهيد (حنفي) ليس مقنعا، طبقا للأحداث وما توصلت إليه الشرطة والنيابة ومحكمة الجنايات ومحكمة الإستئناف، ولا بد من سبر اغوار القضية والكشف عن الحقيقة، وهو ما يحتمه الواجب المهني والاخلاقي وحماية حقوق الشهيد (حنفي) الذي قُتل عمدا ودهسا في وضح النهار حسبما أدلى به الشهود وتوصلت إليه أجهزة العدالة ونقضته المحكمة العليا بشكل مفاجئ وغريب !