الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
شنّت حركات مسلّحة في السودان هجوماً عنيفاً على عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، لرفضه موقفها المحايد من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت يسود الهدوء جبهات القتال في العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، عدا محاولات للجيش لتمشيط مناطق جنوب الخرطوم، التي اشتكى الأهالي فيها من انتهاكات واسعة لقوات الدعم السريع.
وأكدت الحركات، في بيان لها، تمسكها بالموقف المحايد من الحرب، التي وصفتها بـ”العبثية”، وعدت حديث العطا “مناورة أريد منها اجترار حركات الكفاح المسلّح حتى تكون طرفاً في الحرب”.
ووقّعت حركات مسلّحة في إقليم دارفور على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، وشاركت في الحكومة المقالة برئاسة عبد الله حمدوك، ودعم بعضها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، واحتفظ بمناصبه في مجلس الوزراء.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/ نيسان الماضي، قررت عدم خوض الحرب مع أي طرف، والاكتفاء بموقف الحياد، وحث الطرفين على وقف القتال والعودة لطاولة التفاوض، وهو ما لم يرضِ قادة الجيش، فظهر قبل يومين الفريق ياسر العطا في خطبة أمام حشد من الضباط والجنود، مستنكراً موقف الحياد الذي اتخذته حركات الكفاح المسلّح، ورآه “موقفاً غير وطني”.
وذكر بيان الحركات المسلحة أن “الحرب الدائرة الآن هي بين شركاء السلطة منذ عهد نظام البشير المتهالك، وبعد سقوطه حتى انطلاق رصاصة 15 إبريل”، وأن ما ورد في حديث العطا “ليس سوى دعوة للحرب بنهج استفزازي يشكك في وطنية الآخرين، ولكننا لن نحارب بإرادة أحد ودون هدف”.
وبيّنت الجماعات أن العطا “نسي أنه ومن معه هم من صنعوا قوات الدعم السريع، وعددا من المليشيات للقتال نيابة عنهم ضد حركات الكفاح المسلح، والتي كانت تأتمر وتتحرك بأوامرهم، وتدمر وتحرق القرى التي ينحدر منها منسوبو الكفاح المسلح”، سائلة: “أين كان ياسر العطا وقتها؟”.
وأكد البيان أن “حياد الحركات المسلحة هو الذي جعل من الممكن وصول الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، والقوافل التجارية إلى كلّ من دارفور، وكردفان، تحت تأمين وحماية القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح”، متهماً الجيش بـ”التنصل من مسؤولياته في حماية المواطنين في مدينة الجنينة، حيث استبيحت المدينة أمام أعين ووجود تام للقوات المسلحة دون تحريك ساكن”.
وجدّد البيان التزامه بالحياد، وحث طرفي الحرب على “الكف عن القتال، والبحث عن حلول بديلة، وضبط قواتهم من أي انتهاك تجاه المواطنين وممتلكاتهم”.
