بي بي سي
وقعت حكومة السودان الخميس في اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة الناشطة في اقليم دارفور من دون مشاركة حركات التمرد الكبيرة في الاقليم دارفور، وذلك بعد 30 شهرا من المفاوضات برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر والجامعة العربية. وتم التوقيع على “وثيقة الدوحة للسلام في دارفور” بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من نظرائه الأفارقة. إلا ان كبرى الفصائل المتمردة رفضت التوقيع على الوثيقة لاسيما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان فصيلي عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي.
وتفيد تقارير ان حركة التحرير والعدالة تحالفا من المنشقين عن الحركات المتمردة الكبيرة ولا تتمتع بثقل عسكري في الاقليم.
يذكر أن القتال اندلع في إقليم دارفور عام 2003، عندما حملت جماعات متمردة السلاح مطالبة بنصيب أكبر من السلطة والثروة.
انقسام
وعزا امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني تأخر التوقيع على الوثيقة إلى ان انقسام الفصائل وعدم وجود “موقف تفاوضي واحد”، مما أثر سلبا على المفاوضات التي ترعاها قطر منذ 2008.
ودعا بن خليفة، في كلمته بمناسبة التوقيع على الوثيقة، جميع الحركات المتمردة في دارفور الى الانضمام اليها.
وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيل، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
وأبدت حركة العدل والمساواة رفضها للاتفاق ووصفته بأنه “اتفاقية توظيف”.
وقال جبريل ادم المتحدث باسم الحركة ان هذا الاتفاق لا يحل ازمة دارفور، مضيفا “هذه ليست اتفاقية سلام، بل اتفاقية توظيف، اذ تعطي وظائف دبلوماسية للذين يوقعون عليها وتفشل في ايجاد حل للمشاكل الحقيقية في دارفور”.
كما وعد عبد الواحد نور يوم الجمعة الماضي بالاطاحة بنظام الخرطوم واستبداله بدولة علمانية “مشابهة لجنوب السودان” الذي اصبح دولة مستقلة رسميا.