حملة خشي اللجنة: مذكرة عن انتشار العنف الجنسي الممنهج في السودان


23\ديسمبر\2021م

إلى: السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالسودان،……… ، المحترمة:

للشعب السوداني بنسائه ورجاله وشبابه من الجنسين إرث عريق في النضال من أجل الديمقراطية وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في الدولة السودانية.

لعبت النساء السودانيات بمختلف خلفياتهن أدواراً مركزية ورائدة فى العمل على التغيير السياسي والاجتماعي في السودان. كما تصدت النساء السودانيات بجسارة فائقة فى مختلف مناطق البلاد للانتهاكات المنظمة من قبل نظام المؤتمر الوطني على مدار الثلاثين عاماً وما بعدها، من أدوار قيادية وتضحيات جسام خلال ثورة ديسمبر المجيدة، حيث استخدمت المؤسسة العسكرية في السودان عدة طرق لمنع النساء من المشاركة في الحراك المدني الداعم للديمقراطية. وكانت النساء والفتيات المتظاهرات مستهدفات بشكل مُلاحظ في حالات الاعتداء الجسدي والجنسي والاعتقال والتعذيب داخل المعتقلات. حيث تعرضت النساء للعنف الجنسي الممنهج في فض الاعتصام وما تلاه من أحداث مؤسفة من تواتر لجرائم العنف الجنسي في دارفور وغيرها من مناطق السودان. يحدث كل ذلك أمام منظومة عدلية ضعيفة وإطار قانوني عاجز عن معاقبة الجناة من ناحية، ومؤسسات عسكرية تستخدم العنف الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل من المواطنات والمواطنين فى السودان. وها نحن الآن نجد أنفسنا مرة أخرى كنساء سودانيات في خضم الدفاع عن حقوقنا و أمننا وسلامتنا بمشاركتنا السلمية في مسيرات الدفاع عن الديمقراطية والحقوق في مواجهة جرائم العنف الجنسي الممنهج. منذ ثورة ديسمبر وحتى اليوم.

في يوم الأحد، التاسع عشر من ديسمبر، خرجت نساء وفتيات السودان ضمن الحشود الرافضة للانقلاب العسكري واتفاق البرهان/حمدوك المُقنن للانقلاب العسكرى. واجهت المواكب السلمية عنفاً ممنهجاً من القوات الأمنية والعسكرية المختلفة (الشرطة – الجيش – الدعم السريع – جهاز المخابرات العامة). وقد نشرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حدوث 13 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، بينما أكدت التقارير الميدانية وبيانات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل حدوث 9 حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم. إحدى الناجيات طفلة في العاشرة من عمرها، تم إغتصابها من 10 رجال -على الأقل- يرتدون زي القوات الأمنية الرسمية. كما أوردت تقارير لجان الأحياء تعرض عشرات الفتيات للتحرش وأنواع مختلفة من الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء اعتقالهن ولاحقاً في مراكز الشرطة.

كل أنواع العنف المذكورة أعلاه لم تكن عشوائية ولا وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنمط عنف جنسي ممنهج مبني على النوع الإجتماعي يمارسه النظام منذ عهد البشير وإلى اليوم، بهدف كسر شوكة النساء وردعهن وضمان وجودهن خارج منظومة العمل العام وممارسة حقوقهن السياسية والمدنية. ويعتبر هذا العنف جزءاً أصيل من الايدولوجيا الظلامية التي لا تزال تنتهجها المؤسسة العسكرية فى السودان والتي ترتكز على الفكر الإرهابي والأصولي الذي يقنن للعنف ضد المرأة فى المساحات العامة والخاصة، حيث تصبح جرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي أمر واقع مقنن بإطار قانوني يعمل على تجريم الضحية وعتق الجناة من المسؤولية القانونية. وعليه، يفتقر السودان كدولة لأبسط الحقوق الإنسانية والخدمات الضرورية من الإسعاف الطبي والدعم النفسي والبيوت الامنة لضحايا وناجيات\يي العنف الجنسي، وذلك بسبب الإطار القانوني الجائر والمستمد من منظومة الحكم الاإنسانية.

السيدة المفوضة السامية: نحن فى السودان نعي تماماً العنف الممنهج الذي تتبناه المؤسسة العسكرية ضد السودانيات والسودانين؛ حيث تعتبر أنظمة السياسة العسكرية العنف الجنسي أضمن الأسلحة لإخضاع العزل والمدنيين، وتُعتبر جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وسيلة للنيل من كرامة النساء والمجتمعات. ونحن نرصد بانتظام كيف يتم تطبيع جرائم العنف الجنسي إلى يومنا هذا في دارفور وجبال النوبة بكردفان.

وعليه، نحن الموقعات والموقعين أدناه، ندعم حملة (خشي اللجنة) في موقفها الرافض لجرائم العنف الجنسي الممنهج من قبل القوات الأمنية الرسمية والممثلة للدولة، بهدف عرقلة الانتقال الديمقراطي السلمي. ونطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالآتي:

  1. تبني مطالب تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرين و تقديم المتهمين لمحاكمات عادلة.
  2. ضم صوتكم لصوت ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان ومطالبة هيئات الأمم المتحدة والبعثة الأممية للأمم المتحدة (UNITAMS) فى السودان بتوفير الحماية للمتظاهرات والمتظاهرين وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، والحماية. ودعم الضحايا والناجيات في الوصول للعدالة وفق ارادتهن/هم.
  3. مطالبة المؤسسات العسكرية والأمنية بالتوقف فوراً عن استخدام كل أنماط العنف الجنسي والانتهاكات والقتل خارج القانون ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين.
  4. العمل مع المجتمع المدني السوداني بمختلف قطاعاته فى تأكيد حقهم في التواجد المساحات العامة وضمان حق التظاهر السلمي للشعب السوداني حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية والإقليمية.
  5. رفض كل محاولات عسكرة المساحات العامة ونشر الرعب في قلوب المواطنات والمواطنين.
  6. العمل على حث منظومة الحكم القادمة فى السودان على تبني سياسات وقوانين رادعة ضد العنف الجنسي.

 

——

الأجسام الموقعة:

  1. اتش اند اي للدراسات النسوية والشبابية
  2. أمانة سياسات النوع الاجتماعي – حزب المؤتمر السوداني
  3. تجمع الأخصائيين النفسيين
  4. تجمع كنداكات جنوب الخرطوم.
  5. التحالف النسوي السوداني
  6. تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق
  7. تنسيقية لجان مقاومة الديوم الشرقية
  8. تنسيقية لجان مقاومة امدرمان القديمة
  9. تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام
  10. جمعية مجموعة المساعدة الذاتية
  11. الحارسات – لحراسة قيم الثورة حرية سلام وعدالة.
  12. الحارسات لحراسة قيم الثورة حرية سلام وعدالة.
  13. حركة التغيير الآن.
  14. حركة ميدانك النسوية
  15. شبكات المساواة النوعية إقليم دارفور.
  16. شبكة إعلاميات
  17. الشبكة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة).
  18. شبكة تعزيز المساواة النوعية اقليم النيل الازرق
  19. شبكة تعزيز المساواة ولاية الخرطوم
  20. شبكة المساواة النوعية كسلا
  21. صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان
  22. عديلة للثقافة والفنون
  23. لا لقهر النساء
  24. لجان أحياء البراري
  25. لجان مقاومة جبرة
  26. لجنة أطباء السودان المركزية
  27. لجنة مقاومة بري اللاماب
  28. لجنه مقاومه شمبات الآراضي
  29. مبادرة استعادة نقابة المهندسين.
  30. مبادرة التوعية بالأمراض النفسية (ميا)
  31. مبادرة الدراجيات السودانيات
  32. المجموعة السودانية لحقوق الإنسان (حقوق)
  33. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام
  34. مركز الناس للعون القانوني
  35. مركز حماية الصحفيات
  36. مركز رؤيا للدراسات النسوية
  37. معهد السودان للديمقراطية
  38. المنبر النسوي كسلا
  39. منظمة اطباء السودان من اجل حقوق الانسان SDFHR
  40. منظمة برامج الحوكمة ((GBO
  41. منظمة قيادة المرأة
  42. مؤسسة نورا النسوية
  43. الموكب النسوي
  44. مونتي كاروو
  45. نقابة الأطباء السودانيين بإيرلندا
  46. الهيئة النقابية لأطباء السودان في المملكة المتحدة
  47. هيئة محامي دارفور

أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!

0 تعليقات