حِوَارُ المُتَحَارِبِيْن قَبْلُ حِوَارِ المَدَنِيّينِ: تَصْحِيحُ تَرْتِيبِ الأوْلَويِّاتِ فِي السُوْدَانِ
Dialogue Between Belligerents Before Dialogue Between Civilians: Correcting the Order of Priorities in Sudan
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي لمركز الدراية للدراسات الاستراتيجية
أعاد خطاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد الأضحى المبارك فتح باب النقاش حول مستقبل العملية السياسية في السودان، عندما دعا القوى المدنية إلى حوار داخل السودان لا يستثني أحداً سوى الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وتزامنت هذه الدعوة مع تحركات سياسية ومدنية أخرى، من بينها اجتماعات بعض القوى المدنية في نيروبي، والدعوة التي وجهتها الآلية الخماسية للقوى المدنية للاجتماع في أديس أبابا.
ولا شك أن أي دعوة للحوار تظل أفضل من استمرار الحرب. غير أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بجدوى الحوار من حيث المبدأ، بل بمنهجيته وترتيب أولوياته. فهل ينبغي أن يبدأ السودان بحوار سياسي بين المدنيين حول شكل الحكم ومستقبل الدولة بينما لا تزال الحرب مستعرة؟ أم أن المنطق السياسي السليم يقتضي أولاً إيقاف الحرب ثم الانتقال إلى معالجة الأسئلة السياسية الكبرى؟
في تقديري، فإن واحدة من أكبر الأخطاء التي صاحبت معظم المبادرات السودانية منذ أبريل 2023 هي الخلط بين مسارين مختلفين تماماً: مسار إيقاف الحرب، ومسار بناء الدولة بعد الحرب. وقد أدى هذا الخلط مراراً إلى إرباك الجهود السياسية وتعطيل فرص التسوية.
إن الحرب الجارية اليوم ليست مجرد خلاف سياسي يمكن احتواؤه عبر المؤتمرات والموائد المستديرة. إنها حرب حقيقية تمتلك أطرافها السلاح والقدرة على الاستمرار في القتال أو وقفه. ولذلك فإن المسؤولية الأولى عن إنهاء الحرب تقع على عاتق الأطراف المسلحة نفسها، لا على القوى المدنية.
فالجيش والدعم السريع هما الطرفان اللذان يمتلكان قرار إطلاق النار وقرار وقفه. أما القوى المدنية، مهما بلغت أهميتها السياسية والأخلاقية، فلا تملك القدرة على فرض وقف إطلاق النار أو ضمان تنفيذه. ومن هنا فإن إدخال الخلافات المدنية المعقدة في مفاوضات وقف الحرب لا يؤدي غالباً إلا إلى توسيع دائرة الخلافات وإثقال كاهل المفاوضات بقضايا لا يمكن حسمها في تلك المرحلة.
وتؤكد التطورات الأخيرة المرتبطة بالاجتماع الذي دعت إليه الآلية الخماسية في أديس أبابا صحة هذا التحذير. فحتى قبل أن يجلس المشاركون إلى طاولة الحوار، برزت خلافات حادة حول طبيعة المشاركين، والجهات التي يحق لها الحضور، والقوى التي ينبغي استبعادها أو الحد من دورها. وقد تحولت بعض النقاشات مبكراً من البحث في كيفية إنهاء الحرب إلى الجدل حول من يمثل المدنيين ومن لا يمثلهم، ومن يملك حق منح الشرعية السياسية ومن لا يملكها. وبغض النظر عن وجاهة بعض هذه المواقف أو دوافعها، فإن مجرد ظهور هذه الخلافات قبل انطلاق الحوار يكشف عمق التباينات داخل المعسكر المدني نفسه. وإذا كانت هذه الخلافات قد ظهرت قبل بدء الحوار، فمن المرجح أن تتفاقم عند الانتقال إلى القضايا السياسية والدستورية الأكثر حساسية. والخطر هنا لا يقتصر على تعثر الحوار المدني فحسب، بل يمتد إلى احتمال انتقال هذه الاستقطابات إلى مسار التفاوض بين المتحاربين، بما يضيف إلى المفاوضات العسكرية أعباء سياسية جديدة ويؤدي عملياً إلى إطالة أمد الحرب بدلاً من تسريع إنهائها. ولهذا فإن حماية مسار وقف إطلاق النار تقتضي عزله مؤقتاً عن الخلافات المدنية، لا لأن هذه الخلافات غير مهمة، بل لأن لكل منها توقيته ومساره وأدواته المناسبة.
لقد أثبتت التجارب السودانية والإقليمية والدولية أن وقف الحروب ينجح عندما يركز المتحاربون أولاً على القضايا العسكرية والأمنية المباشرة: وقف إطلاق النار، الممرات الإنسانية، حماية المدنيين، ترتيبات المراقبة والتحقق، وآليات منع تجدد القتال. أما القضايا المتعلقة بالدستور، وشكل الحكم، والانتخابات، وتقاسم السلطة، وإعادة بناء الدولة، فتحتاج إلى مسار مختلف وأدوات مختلفة وفاعلين مختلفين.
ولهذا فإن المطلوب اليوم ليس دمج المسارين، بل الفصل التام بينهما تماماً.
المسار الأول هو مسار عسكري تفاوضي بين المتحاربين، هدفه الوحيد إيقاف الحرب. ويجب أن يحظى هذا المسار بالدعم الكامل من القوى المدنية بالنأي عنه، حتى لا يتحول إلى ساحة لتصفية الخلافات السياسية أو إعادة إنتاج الاستقطابات السابقة.
أما المسار الثاني فهو المسار المدني الوطني، الذي ينبغي أن يبدأ بعد تثبيت وقف إطلاق النار وخلق الحد الأدنى من الاستقرار اللازم لبحث مستقبل البلاد.
ومن هذا المنطلق، فإن دعوة الفريق أول البرهان للحوار المدني تكتسب أهميتها الحقيقية إذا جاءت في إطار رؤية متكاملة تبدأ أولاً بالاستجابة للدعوات المحلية والإقليمية والدولية المطالبة بوقف الحرب، والانخراط في حوار مباشر أو غير مباشر مع الدعم السريع حول ترتيبات إنهاء القتال.
وفي هذا السياق، فإن نجاح أي مسار لوقف إطلاق النار لن يعتمد على إرادة الأطراف السودانية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى دور أكثر فاعلية من الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوداني. فالرباعية، بما تملكه من نفوذ سياسي واقتصادي على الأطراف المتحاربة، مطالبة بالانتقال من إدارة الأزمة إلى المساعدة في حسمها عبر توفير الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لوقف القتال. كما أن الخماسية، بما تتمتع به من شرعية دولية وإقليمية أوسع، مطالبة بتطوير دورها من إصدار البيانات إلى بناء آليات فعالة للمراقبة والتحقق والدعم الفني والإنساني. إن التقاء الإرادة السودانية مع الضمانات التي يمكن أن توفرها الرباعية والخماسية قد يشكل الفرصة الأكثر واقعية منذ اندلاع الحرب للانتقال من إدارة الصراع إلى إخماده، ومن البحث عن هدنة مؤقتة إلى بناء سلام مستدام. ذلك أن إيقاف الحرب لم يعد مسؤولية السودانيين وحدهم، بل أصبح اختباراً لقدرة الفاعلين الإقليميين والدوليين على توظيف نفوذهم لدعم السلام بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة.
فالجيش بقيادة الفريق أول البرهان، بحكم موقعه ومسؤوليته الوطنية، مدعو اليوم إلى قيادة مسار إيقاف الحرب قبل قيادة أي مسار سياسي آخر. ولا يمكن أن يكون الحوار حول حكم السودان بديلاً عن الحوار حول كيفية إيقاف الحرب في السودان. إن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها العسكريون بقيادة الفريق أول البرهان للانتقال المدني ليست اختيار الحكومة القادمة، ولا تحديد شكل النظام السياسي، بل إنهاء الحرب وتسليم المدنيين وطناً آمناً قابلاً للحياة.
وعندما يتحقق ذلك، سيكون أمام القوى المدنية متسع من الوقت لمعالجة القضايا الكبرى التي ظلت مؤجلة لعقود: إعادة بناء الدولة، صياغة العهد الوطني، تجديد العقد الاجتماعي، إصلاح الاقتصاد، تحقيق العدالة الانتقالية، وإعادة تأسيس الشرعية الديمقراطية.
أما محاولة معالجة كل هذه القضايا بينما الدرونات والمدافع لا تزال تقصف، فهي وصفة مؤكدة لإطالة أمد الحرب لا لإنهائها. لقد آن الأوان لتصحيح ترتيب الأولويات. فالسودان لا يحتاج اليوم إلى حوار حول من يحكم. إنه يحتاج أولاً إلى اتفاق حول كيفية إيقاف الحرب. وإذا نجح السودانيون في إخماد الحرب، فإن بقية الأسئلة، مهما بلغت صعوبتها، ستصبح قابلة للحل. أما إذا استمرت الحرب، فلن يبقى وطن يتجادل أبناؤه حول كيفية حكمه. ولهذا يبقى المبدأ الأهم في هذه المرحلة: أوقفوا الحرب أولاً… ثم افتحوا أبواب السياسة.
melshibly@hotmail.com
