خليل بعد التعديل وتجميد نشاط حزب الأمة القومي

بعد تعديل الدستور وتفويض جهاز الأمن لصلاحيات أكبر تتجاوز دور القوات المسلحة والشرطة والقضاء ومجلس الأحزاب ورغم ان مجلس الأحزاب هو مجلس صوري ينفذ إرادة الحزب الحاكم ينظر المجلس في طلب لجهاز الأمن من الناحية الشكلية لحل حزب الأمة القومي الذي يبدو أن النظام قد ضاق به زرعا وأنه اصبح يشكل صداعا للحزب الحاكم بعد التوقيع على ميثاق نداء السودان الذي جمع بين الجبهة الثورية والقوى المدنية المعارضة من اجل بناء دولة الوطن حسبما أشار جهاز الأمن في خطابه ولتحركاته السياسية وقوة منطقه بعد ان خاب ظنه في الحوار .
ورغم أن الخطوة هي غير موفقة بكل المقاييس السياسية بالنسبة للنظام وصورته المهزوزة أصلا على المستوى الإقليمي والدولي وانعدام مصداقيته امام الشعب السوداني إلا أنها تصب في دعم وجهة نظر المعارضة ومطلبها العادل في قيام نظام ديمقراطي يحكمه الدستور والقانون وليس إجراءات الأمن بهيمنته على المؤسسات السياسية.

الطلب الذي لم يتم بمعزل عن المتنفذين في الأمن والحزب كشف أن موضوع الحوار الوطني ليس إلا شعارا للاستهلاك السياسي حتى اكتمال مسرحية الانتخابات ثم فرض النظام لرؤيته حول الحوار بعد إعادة ترتيب بيته تحت مسمى الانتخابات.
إلا أن الخطوة من الناحية الشكلية والموضوعية لأي مراقب تشكل تراجعا كبيرا لم يتصور أحد ان النظام الذي يتحدث عن الحريات والممارسة الديمقراطية سيقدم عليها  وأنها تشكل حرجا كبيرا للأحزاب التي تشارك النظام وفي مقدمتها الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني الذي آثر منحة المؤتمر الوطني وكل الذين يتحدثون عن الديمقراطية والحريات الأساسية.
حزب الأمة ليس خاسرا من اتخاذ أي قرار بحله او تجميد نشاطه سواء عبر مجلس الأحزاب أو مباشرة من جهاز الأمن بل سيكون الرابح الأول وستضيف أليه الكثير من الناحية السياسية وستصعد من نشاطه الخارجي وتوحده الداخلي وستعمل على توحيد القوى السياسية المعارضة وتشكل حرجا كبيرا للمجموعات التي تحالف النظام فضلا عن أنها ستقضي على كل محاولات التجميل لمسرحية الانتخابات التي تتزايد وتيرة مقاطعتها على نحو واسع حتى من الإخوان المسلمين أنفسهم .
طلب جهاز الأمن بحل حزب الأمة القومي سيربك النظام نفسه وسيخلق حالة من تباين الآراء في صفوفه سيما ممن خبروا السياسة عبر تجربتهم وهذه أولى ثمار تفويض جهاز الأمن للعب دور سياسي فضلا ع دوره الأمني .
ترى كيف سيبرر قادة الحزب الحاكم هذه الخطوة وكيف سيواجهون تداعياتها ولايزالون يواجهون تداعيات الاعتقالات التي تطال قادة الأحزاب والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني تحت ظل الحوار المزعوم .
ترى كيف سيبررون مصداقيتهم حول الحوار الوطني الذي يقول الرئيس إنه ليس مناورة أو خدعة وهم يقدمون على حل حزب كحزب الأمة القومي الحزب الأول في آخر انتخابات ديمقراطية دون منازع .




elhassanmedia@yahoo.com