اصلاح الشأن الاقتصادي لا بد أن يمر بعقبات و صعوبات و لا يمكن أن ينصلح الحال بين يوم و ليلة خاصة و أن الخراب و الدمار و توقف عجلة التنمية استمر سنينا عددا و لم تكن فترة الثلاثين عاما الانقاذية فقط ، لذلك ، فإنه من السذاجة أن يظن الناس أن الوضع قد ينصلح في فترة قصيرة ، بالرغم من الصعوبات التي تواجه المواطن البسيط و التي تحتاج إلي مجهودات جبارة و سريعة ، إلا أن الأمر يحتاج أولا إلي الوعي و تفهم و ادراك الحالة و إلا سندخل في دوامة من الاحتجاجات و المطالبات الاعتصامات و سنربك الطاقم الحكومي التنفيذي ، الذي سيكون كل همه كيفية مواجهة هذه الاحتجاجات .
العلاج سيأخذ فترات طويلة و سيتم بآليات ربما تكون صعبة و مريرة ، علينا ادراك ذلك ، و إلا سنغش أنفسنا، فعلي التنفيذيين في الحكومة ومعهم الخبراء و المختصين البحث عن طرق و مناهج للعمل علي إقناع الناس بهذه الصعوبات و عدم إهدار الوقت في الحديث عن الوضع السابق و المحاكمات و ردود الأفعال و مجابهة الإعلام المعارض ، و التمكين و التوظيف ، لأن ذلك من شأنه أن يشتت الأفكار في كيفية الحصول علي علاجات و وضعها للتنفيذ ، و يضيع الزمن .
المراوغة في عدم إظهار أهمية رفع الدعومات عن الوقود و الدقيق و الكهرباء لن يحل المشكلة و ربما يزيدها تفاقما، لا بد من الصراحة و الوضوح و إخطار المريض بحالته الصحية و التي تستدعي تدخلات خطيرة ، اعلم ان الكثير من الناس لا يذكرون ذلك ليس لعدم علمهم و قناعتهم بضرورته و اهميته لكن ربما لاكتساب عطف البسطاء .
قبل الحديث عن رفع الدعومات لابد من إجراء إصلاحات في دولاب العمل العام و لا بد أن يشعر المواطن أن الدولة مثلما تضغط عليه أو قل تؤلمه بهذه الإجراءات لا بد كذلك أن تشعره أنها تقوم بإجراءات لإصلاح الدولة و عدم إهدار المال في تسيير العمل و العمل باقل ما يمكن من صرف .
ما يرشح من اخبار عن ضخ مليارات الاصدقاء لبنك السودان من أجل الإصلاح المالي و تقوية سعر الصرف لا يمكن اعتباره حلول للمشكل الاقتصادي في السودان ، أنها مسكنات و مهدئات لا تعالج المشكلة الاساسية ، و قد تذهب كل هذه المليارأت في الوفاء بفروقات اسعار المحروقات و الدقيق و قطع غيار الكهرباء و هي بمعني واضح مدفوعات مقابلة الدعم لهذه السلع ، اي انها لن تكون رؤوس اموال استثمارية منتجة .
علاج المشاكل الاقتصادية في السودان بل في اي دولة في العالم يكمن فقط في “الإنتاج” ، بالانتاج يتحقق الاكتفاء و يتحقق الرفاه و تستقر الحياة، لذلك بدلا من تضييع الأوقات في المؤتمرات و السمنارات و الزيارات و اللجان و الاجتماعات ، يجب أن نبحث عن آليات لإقناع الدول و المؤسسات التمويلية العالمية اولا باعفاء الديون او بعضا منعا او ارجائها و من ثم الدخول في استثمارات استراتيجية في البني التحتية و استخراج الموارد الطبيعية فبلدنا بها موارد كثيرة ، اما ما يسمي بالضخ المالي لإنعاش البنك المركزي فإنه فقط كما ذكرت مسكنات مؤقتة .
و نكرر :-
■ لا بد ان تكون الهيمنة و الرقابة و الإدارة للتدفق النقدي للدولة من مسئولية جهة واحدة فقط هي وزارة المالية و أن يكون توزيع التمويل وفق خطط ثابتة لا تتغير مهما كانت الظروف و أن تمنع المؤسسات التابعة للدولة ” خاصة الامن و الجيش و القضاء و الشرطة و رئاسة الجمهورية “من التعامل بفائض المال العام لديها لأي جهة و قد رأينا قيام مشاريع ضخمة بالعملة الصعبة بتمويل من جهات هي في الأساس تستمد تمويللها من المالية .
■ العمل علي دعم القطاع الإنتاجي من زراعة و صناعة و سياحة ، و الدعم ليس المالي فقط بل يجب إعطاء هذه القطاعات الأولوية في الإعلام و التدريب الداخلي و الخارجي و اختيار الكفاءات المناسبة و التسهيل لهذه القطاعات للتنسيق و التعاون مع جهات عالمية و اقليمية و محلية .
■ تغيير ثقافة تمكين السلطان و الصرف البذخي عليه في الأمن و المراسم و الحركة و الضيافة و لا يحدث ذلك إلا إذا قامت الحكومة باعلان حالة الطواريء في دوائرها –
# وقف الاحتفالات ،،
# وقف المهرجانات ،،
# وقف الصرف علي كل شيئ لا يفيد او ثانوي ..
# البناءات الشاهقة و الأندية الوثيرة و السيارات الفارهة التي تقدم للجهات الأمنية و العسكرية والعدلية ،، يجب ان توجه تكاليفها نحو الانتاج ،،الزراعة ،،.
# وقف ما تسمي بالمشاريع فهناك مشاريع كثيرة خارج هيمنة المالية .
■ خفض الضرائب و الجمارك و الرسوم علي مدخلات الانتاج الزراعي ،،
■ تسهيل و تبسيط الإجراءات الحكومية مع بقاء البيروقراطية في الخدمة و ذلك لمنع الفساد الذي ينتشر بحجة التسهيل و الابسيط .
■ تشجيع و دعم المنتجين و التصدير ،،
■ أعلان حكومة رشيقة .. في وزرائها و دستورييها .
■ إيقاف كافة المستوردات غير المهمة و الكمالية في وجود بدائل محلية .
■ دعم البحوث في المجال الزراعي و الإنتاج الحيوانى مع تهيئة و دعم مراكز البحوث .
■ تهيئة البيئة الصحية و السياحية للمدن للجذب السياحي .
صلاح حمزة / باحث
salahhamza@gmail.com
