قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد بإدانة زوجة المخلوع بالسرقة والحيازة والثراء الحرام والمشبوه، ومصادرة الحيازات والممتلكات المنهوبة ومن بينها قطع سكنية عديدة بحي النيل الأزرق بالخرطوم تحمل أرقام 130 و131 و132 و133 و134 و140 و141 وهي قطع (متجاورات تُسقى بماء واحد)..! وقطعتين سكنيتين بكافوري مربع (11)..! بالإضافة إلى قطعتين أخريين بأرقام 406 و404 (بالجريف واللوبيا غرب)..وقطعة أخرى رقمها 477 ..علاوة على عقارات فاخرة ومزرعتين بمشروعي السليت والكدرو..!
وتشمل الحيازات المصادرة مشغولات ذهبية و(أحجار كريمة) وهذه (أول مرة في علمنا تشتمل فيها مضبوطات مسروقة بالسودان على هذا التصنيف..حيث لم نسمع باستخدام تعبير الأحجار الكريمة إلا في (العصر العباسي الثاني)..!
وهناك إدانة أخرى (أسخف وأضل) فقد أقرّت المحكمة بأن زوجة المخلوع عملت بنهج (سير سير يا البشير) وواصلت استلام معاش (زوجها السابق) من القوات المسلحة لأكثر من (16 عاماً) وتملكّت بموجبه قطعاً سكنية بالرغم من سقوط حقها في المعاش بمجرد زواجها من شخص آخر (المخلوع) في عام 2004 وفقاً لقانون المعاشات بالقوات المسلحة..وفرّضت المحكمة على السيدة المدانة غرامة مالية قدرها (100) مليون جنيه (لا ندري بالقديم أم الجديد)..! ولم نسمع عن أحكام بالسجن..!
والسيدة المُدانة بطبيعة الحال هي زوجة المخلوع الثانية وكان زوجها “رئيس الجمهورية” قد أدين في إحدى جرائمه الصغرى الهامشية..وقضت المحكمة بإيداعه لمدة عامين في (مؤسسة إصلاحية)..!
الذي لا نتفق فيه مع بعض الصحف والمنابر الإعلامية أنها وصفت هذه الأحكام بأنها (رادعة).. ! ولكن هل هناك عقوبة رادعة بغير أن تتضمّن إحكاماً بالسجن لسنوات (والتغريب) على أقل تقدير..!! ولا نقول الإعدام على السرقة كما تفعل المحاكم الهوجاء في (الصين الشعبية)..! ولا نقول قطع اليد بغير اكتمال النصاب كما كان يفعل قضاة قوانين سبتمبر (المجارمة)..وهي جهالات مايوية كررتها الإنقاذ بشريعتها المدغمسة..!
طبعاً ليس لدينا تفاصيل كاملة عن ممتلكات وحيازات (السيدة الأولى)..وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها على العُصبة أولي القوة….ولا اعتراض لدينا على قرار المحكمة وحيثياتها..ولكن الإحكام الرادعة التي كانت تمارسها الإنقاذ كانت تشمل دفن الناس أحياء وتعذيبهم داخل الأقبية واغتصابهم وسجنهم في الزنازين الانفرادية المغمورة بمياه الصرف الصحي..والحكايات المعروفة..! ولكن لا نرى أن السيدة الأولى سيضنيها إن تدفع “مائة مليون جنيه” بالجديد أو القديم..أو حتى مئة مليون دولار أو إسترليني..وبعض الناس خاصة ساكني (دبي وتركيا وماليزيا) وبعض العليمين بحسابات البنوك الخارجية يعرفون لها أملاكاً وأرصدة أخرى لم ترِد في قضيتها..!!
هل لا يزال الذين ينتقدون لجنة تفكيك الإنقاذ واسترداد أموال الدولة يجهلون أهمية هذه اللجنة التي كشفت المستور من قمة جبل الجليد العائم من فساد ألإنفاذ..؟! وهل يقتنع الفلول يا ترى بهذا النذر اليسير من فساد المخلوع الذي جر معه زوجته إلى عالم الفساد العريض (أو هي التي زادت معرفته بحبائل الفساد) إلا أن يقول لنا الفلول أن المخلوع لم يكن يعلم عن أملاك زوجته..!
وبهذه المناسبة أين أموال (مؤسسة سند الخيرية) لصاحبتها زوجة المخلوع..؟! تلك المؤسسة الخطيرة التي كانت تُخصص لها المليارات من الخزينة العامة منذ تأسيسها عام 2004..والتي كانت توظّف أموال الدولة لشراء المحامين الأجانب واللوبيات العالمية عام 2009 عند إعلان المخلوع مطلوباً للعدالة الدولية..! طبعاً الناس يعرفون كيف اصدر المخلوع قراراً بعزل المراجع العام الذي اكتشف اختفاء 300 مليون دولار من إحدى ملفات سند الخيرية في منتصف عملية المراجعة التي لم تكتمل..! وبعض الناس يعرفون ارتباط مؤسسة سند ببعض عقودات البترول والصمغ والذهب وإعادة توزيع الريع..! كما يعرف البعض ارتباط سند بالتنظيم العالمي للإخوان عبر “الملتقى الإسلامي” التابع للإخوان..عندما قام بتكريمها باعتبارها “السيدة العربية الأولى”…كما يعلمون عن قافلة سند لإغاثة اليمن التي تم تقديمها لجماعة الحوثي…الله لا كسّبكم..!
murtadamore@yahoo.com
