في الاقتصاد، لا يبدأ فيه الخطر يوم تُعلن الحكومة حاجتها إلى الاقتراض، بل يبدأ يوم يصبح الاقتراض هو الإجابة الجاهزة عن كل سؤال, فعندما تتراجع الإيرادات، وتتسع النفقات، وتتعطل مصادر التمويل الخارجي، يجد الجهاز المصرفي نفسه أمام طلب متزايد لتمويل الدولة, وقد يبدو الأمر في بدايته إجراءً إنقاذيًا، لكنه قد يتحول تدريجيًا إلى دائرة مغلقة متمثله بعجزٌ يولّد دينًا، ودينٌ يوسّع السيولة، وسيولةٌ تضغط على الأسعار وسعر الصرف، ثم تضخمٌ يرفع تكلفة الإنفاق ويخلق عجزًا جديدًا.
تحتاج أي دولة إلى المال لضمان استمرار مؤسساتها وتمويل خدماتها، لكن طريقة الحصول عليه قد تتحول أحيانًا إلى عامل يهدد قدرتها على الاستمرار, فالمصارف تحتاج إلى حكومة مستقرة واقتصاد منتج، لكنها قد تجد نفسها ممولةً لعجز حكومي لا يتحول بالضرورة إلى إنتاج أو أصول أو مشروعات مدرّة للدخل، بما يضمن سداد أصل الدين وفوائده وهنا ينطبق معنى المثل المشهور: (إنَّ المُنَبَّتَ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى)؛ فالمبالغة في استنزاف الوسيلة دون تحقيق الغاية قد تؤدي إلى خسارة الطريق والوسيلة معًا وهذا ما يحدث عندما يُستهلك الاقتراض في تغطية العجز المتكرر، بدلًا من توجيهه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق الإيرادات وفرص العمل ومن هنا، لا يعود السؤال: (هل الاقتراض شرّ أم خير؟ بل يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: (هل نستخدم الدين لتمويل التعافي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، أم نستخدم وعود التعافي لتبرير المزيد من الديون التي ستتحمل أعباءها الأجيال الحالية؟).
لكن قبل إطلاق الرصاص على المصارف، يجب تحديد الهدف بدقة, فالمصرف التجاري ليس الجهة التي تضع الموازنة العامة، ولا هو المسؤول وحده عن ضعف الإيرادات أو اتساع فجوة الإنفاق ,فهو يعمل داخل منظومة تقودها السياسة المالية، وتوجهها قرارات الحكومة، وتؤثر فيها أوضاع البنك المركزي، وسلوك المؤسسات العامة، ومستوى الثقة في الاقتصاد لذلك فإن تحميل الجهاز المصرفي كامل المسؤولية يشبه محاكمة الأداة وترك اليد التي تستخدمها خارج قاعة الاتهام وتبدأ عملية رصد المشكلة من مؤشرات مالية واضحة، لا من الانطباعات العامة., ومن أهم هذه المؤشرات علي سبيل المثال لا الحصر, حجم العجز الكلي في الموازنة، ونسبة العجز إلى الناتج المحلي، وصافي الائتمان الممنوح للحكومة من الجهاز المصرفي، وحجم الدين المحلي، ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة، ومعدل نمو القاعدة النقدية، واتجاه التضخم، والفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وحصة القطاع الخاص من الائتمان المصرفي,فكل مؤشر منها يكشف جزءًا من القصة، لكن اجتماعها معًا يرسم صورة أكثر دقة عن اتجاه الاقتصاد,ومن المؤشرات المهمة كذلك نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات الحكومية فإذا كانت الحكومة تحصل على إيرادات محدودة، ثم تستهلك نسبة كبيرة منها في سداد فوائد وأقساط الديون، فلن يتبقى سوى هامش ضيق للصحة والتعليم والبنية التحتية والإنتاج, أما إذا تجاوزت خدمة الدين قدرة الخزانة على السداد، فإن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض من جديد لسداد الدين القديم، وهنا تبدأ أخطر مراحل الأزمة حين يصبح الاقتراض الجديد أداة لإدارة الدين السابق، لا وسيلة لتمويل التنمية.
تكشف تجربة السودان أن ضبط الائتمان المصرفي للحكومة كان حاضرًا في برامج الإصلاح الاقتصاديفي فترات سابقة، إذ وضع صندوق النقد الدولي سقوفًا لصافي الائتمان المقدم للحكومة من الجهاز المصرفي، وميّز بين ائتمان بنك السودان المركزي وائتمان المصارف التجارية, كما ربط تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بالحد من تسييل العجز، وتحسين تعبئة الإيرادات، وتقوية إدارة المالية العامة وهذا يعني أن المشكلة ليست جديدة، لكنها تصبح أكثر تعقيدًا كلما طال أمد الاختلال وتراجعت قدرة الاقتصاد على توليد موارد حقيقية, أما عن القاعدة النقدية، فهي مؤشر لا يجوز تجاهله فزيادة النقود المتداولة بصورة أسرع من نمو السلع والخدمات قد تخلق ضغوطًا تضخمية، خصوصًا في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات ويعاني من ضعف الإنتاج المحلي. وعندما ترتفع الأسعار تحتاج الحكومة إلى إنفاق أكبر لتوفير السلع والخدمات نفسها، فتتسع الفجوة المالية، ويزداد الاحتياج إلى الاقتراض وهكذا لا يصبح التضخم نتيجة جانبية للدين فقط، بل قد يتحول إلى عامل يعيد إنتاج العجز ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع صافي مطالبات الجهاز المصرفي على الحكومة لا ينبغي أن يُقرأ منفصلًا عن الناتج المحلي الإجمالي , فقد يرتفع الدين اسميًا بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة، دون أن تعني الزيادة الاسمية وحدها ارتفاعًا مماثلًا في العبء الحقيقي. لذلك ينبغي تحليل الدين من خلال نسبته إلى الناتج المحلي، ونسبته إلى الإيرادات، وتكلفة خدمته، وآجاله، وتركيبه بين البنك المركزي والمصارف التجارية.
وتظهر مشكلة أخرى في غياب المطابقات المالية المنتظمة فالدين الحكومي يجب أن يطابق سجلات وزارة المالية مع سجلات البنك المركزي والمصارف التجارية، وأن تتطابق أرصدة أذونات الخزانة والسندات مع كشوف الجهات الحائزة عليها كما ينبغي مطابقة الفوائد المستحقة والمدفوعة، والقروض المسددة، والالتزامات المتأخرة، والضمانات الحكومية، وأي ديون خارج الموازنة. فغياب المطابقة لا يؤدي فقط إلى أخطاء محاسبية، بل يفتح الباب أمام تضخم الالتزامات وصعوبة معرفة الرقم الحقيقي للدين ولذلك فإن احد اهم الحلول بأن يكون يتم إنشاء سجل لكتروني موحد للدين الحكومي المحلي، يتضمن اسم الجهة الدائنة، وقيمة أصل الدين، وسعر الفائدة، وتاريخ الاستحقاق، والضمانات، والغرض من الاقتراض، والجهة المستفيدة، ومصدر السداد. ويجب تحديث هذا السجل بصورة شهرية، ونشر ملخص منه للرأي العام والبرلمان والجهات الرقابية, فالشفافية ليست ترفًا إداريًا؛ إنها أداة لخفض المخاطر ومنع الاقتراض المكرر وإظهار الالتزامات التي قد تختبئ في الحسابات المتفرقة بالاضافة الي وضع سقف قانوني وعملي للتمويل المصرفي للعجز، مع تحديد الحالات الاستثنائية بوضوح، مع إلزام الحكومة بتقديم خطة سداد لأي تمويل جديد.كما لا يكفي وضع السقف على الورق, بل يجب ربطه بمؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويا حبذا لو كانت متولدة من قادة بيانات الكترونية رقمية، مثل نسبة الدين إلى الإيرادات ونسبة خدمة الدين إلى المصروفات، ومعدل نمو القاعدة النقدية، ومستوى التضخم، وحجم الائتمان الموجّه إلى القطاع الخاص. وإذا تجاوزت هذه المؤشرات الحدود المقرّرة، فينبغي تفعيل إجراءات تصحيحية تلقائية، بدل انتظار تفاقم الأزمةوذلك في إطار منظومة رقمية متكاملة تُدير البيانات، وتُراقب المؤشرات، وتُفعّل الإجراءات، وتُدار وفق قواعد واضحة تضمن الشفافية والمساءلة.
لا يمكن معالجة أزمة الاستدانة بالاعتماد على خفض الإنفاق وحده؛ فالتقشف غير المدروس قد يضعف الخدمات الأساسية ويعمّق تراجع الإنتاج. لذلك، يجب أن يتجه الإصلاح نحو توسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب، وتحسين التحصيل الجمركي، ودمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب مراجعة الإعفاءات وتطوير عائدات الموارد الطبيعية بصورة رشيدة ومستدامة,كما تبرز ضرورة التمييز بين الإيرادات المتكررة والإيرادات الاستثنائية، حتى لا تُموَّل النفقات الدائمة من موارد مؤقتة أو غير مستقرة. فاستدامة المالية العامة لا تتحقق بكبح المصروفات فقط، بل ببناء قاعدة إيرادات قوية ومنتظمة تقلّل الاعتماد على الاقتراض، وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها الأساسية,ويأتي بعد ذلك إصلاح هيكل الإنفاق العام, فكل بند في الموازنة ينبغي أن يخضع لتقييم يجيب عن ثلاثة أسئلة: (هل هو ضروري؟ هل هو منتج؟ وهل يمكن قياس أثره؟ ) كما يمكن تصنيف الإنفاق إلى إنفاق سيادي، وإنفاق اجتماعي، وإنفاق إنتاجي، وإنفاق إداري، ثم تحديد أولويات واضحة. كما ينبغي مراجعة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تستهلك موارد دون مردود، وإيقاف المشروعات المتوقفة التي تستنزف الأموال، وتوجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على إعادة تشغيل الاقتصاد.
كما لا يمكن إنجاح هذه الإصلاحات دون حماية القطاع الخاص من المزاحمة الحكومية فالمصارف ينبغي أن تمول المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، لا أن تتحول إلى خزائن لشراء أدوات الدين الحكومي فقط ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع حدود لتركيز استثمارات المصارف في الدين السيادي، وتطوير ضمانات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل موجه للإنتاج، وربط التسهيلات المصرفية بمؤشرات التشغيل والتصدير والإنتاج المحلي.
أصبحت إعادة هيكلة الجهاز المصرفي السوداني ضرورةً لا تحتمل التأجيل، في ظل ضعف رؤوس الأموال، وتصاعد مخاطر سعر الصرف، وتراكم الديون المتعثرة. ويجب أن تبدأ هذه العملية بإجراء اختبارات ضغط دورية للمصارف، لقياس قدرتها على مواجهة سيناريوهات انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم، وتراجع النشاط الاقتصادي، أو عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.
فالمصرف الذي يحتفظ بحجم كبير من الدين الحكومي قد يبدو مستقرًا في دفاتره، لكنه يصبح أكثر عرضةً للمخاطر عندما تتراجع قدرة الدولة على السداد. ومن هنا تبرز أهمية تنويع محافظ المصارف، والحد من انكشافها المفرط على الدين السيادي، وتعزيز متطلبات رأس المال والسيولة، بما يضمن قدرتها على امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين وبالتوازي مع ذلك، ينبغي إنشاء لوحة مؤشرات مالية شهرية تتشارك في متابعتها وزارة المالية، والبنك المركزي، والجهات الرقابية، وتشمل:( العجز النقدي، وصافي التمويل المحلي، ونمو الائتمان الحكومي والخاص، وحجم القاعدة النقدية، ومعدلات التضخم، وتطورات سعر الصرف، والإيرادات الفعلية مقارنةً بالمقدّرة، ونسبة تنفيذ الإنفاق، وخدمة الدين، والمتأخرات الحكومية) حيث ان هذه المؤشرات لا تعالج الأزمة بمفردها، لكنها تمنح صانعي القرار قدرةً مبكرة على اكتشاف الاختلالات، وتحديد مصادر الخطر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل اتساعها. فالاقتصاد الذي لا يقيس مخاطره بانتظام، لا يدير أزماته، بل ينتظر أن تفرض الأزمات نفسها عليه.
ويبقى السؤال السياسي والأخلاقي حاضرًا:( من يتحمل مسؤولية الدين؟ هل هي وزارة المالية التي تطلب التمويل؟ أم البنك المركزي الذي يوفر السيولة؟ أم المصارف التي تشتري أدوات الدين؟ أم الجهات التي تنفق دون إنتاج؟) فالحقيقة أن المسؤولية موزعة لكن المحاسبة يجب ألا تكون موزعة إلى درجة اختفائها فكل جهة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وفق صلاحياتها فالحكومة مسؤولة عن الانضباط المالي، والبنك المركزي عن الاستقرار النقدي، والمصارف عن إدارة المخاطر، والجهات الرقابية عن التدقيق، والبرلمان عن المساءلة.
في النهاية، لا ينبغي أن يكون الهدف هو إطلاق الرصاص على الجهاز المصرفي، بل إنقاذه من أن يصبح رهينةً للعجز الحكومي، وإنقاذ المالية العامة من الاعتماد الدائم على المصارف، وإنقاذ المواطن من دفع فاتورة الأخطاء عبر التضخم وتدهور قيمة العملة ,فالاستدانة قد تكون جسرًا إلى التعافي إذا ارتبطت بالإنتاج والشفافية وخطة سداد واضحة، لكنها قد تتحول إلى طريقٍ للانهيار إذا استُخدمت لتغطية العجز دون إصلاح حقيقي وعليه فإن السؤال الأهم ليس:( على من نطلق الرصاص؟ ), بل: (من المسؤول عن صناعة هذه الفوضى؟), فالمشكلة ليست في الاقتراض وحده، وإنما في غياب الأولويات، واضطراب الأرقام، وضعف المطابقات، وغياب الشفافية، وعدم وضوح المسؤولية عن المال العام:( من اقترض؟ ومن أنفق؟ ومن استفاد؟ ومن سيسدّد؟),إن إنقاذ الاقتصاد السوداني لا يبدأ بتوجيه الاتهامات إلى المصارف، ولا بزيادة الديون، بل بإعادة بناء الثقة عبر ميزانية منضبطة، وسجلّ دين شفاف، ومؤشرات مالية منشورة، ومصارف قوية، واقتراض منتج، ومحاسبة لا تستثني أحدًا. فحين تغيب المحاسبة، يصبح الدين عبئًا على المستقبل، وحين تحضر المسؤولية، يمكن أن يتحول المال المقترض من وقودٍ للأزمة إلى أداةٍ للنهوض.
أعان الله ولاةَ أمورنا على حمل الأمانة وأداء المسؤولية بما يرضي الله، ووفّقهم لما فيه خير السودان وأهله، في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد، وحفظ الله السودان وأهله، وكتب له الأمن والاستقرار والسلام,قال تعالى:﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾(سورة الأحزاب: 72).
د.محمد شرف الدين الطيب احمد
خبير مصرفي
