لجان المقاومة وأسر الشهداء يوقعان على ميثاق ويتعهدان بعدم التنازل عن الحقوق .. منظمة أسر الشهداء: كل الاحتمالات مفتوحة وسينتصر الشارع

الخرطوم : الجريدة
اعلنت القوى الثورية ولجان المقاومة المستقلة وأسر الشهداء توحدهخا لإسقاط المكون المدني والعسكري المشكل بموجب الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019م وإلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 م فوراً، وكل القوانين والمراسيم ودساتير الولايات الصادرة بموجب الوثيقة الدستورية للعام 2019م.
وجددت في ميثاق ثوري لها استباقي لمليونية 19 ديسمبر تعهدها بعدم التنازل نهائياً عن أي من حقوقها المشروعة، وألا تراجُع عن خُطها حتى استكمال كافة استحقاقات الثورة من حرية في التعبير والمعتقد والفكر، وسلام مجتمعي مستدام مبني على المحبة والإخاء، وعدالة انتقالية ناجزة، وعدالة اجتماعية تضمن المساواة في الفرص والخدمات والحقوق والواجبات، وكل ما تواثق عليه شهداء المتاريس.

منظمة أسر الشهداء: كل الاحتمالات مفتوحة وسينتصر الشارع
قطع نائب رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة عبد السلام كشة بأن مليونية اليوم التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة ديسمبر بمثابة ثورة قادمة.
وقال كشة لـ(الجريدة) في حوار ينشر بالداخل كل الاحتمالات مفتوحة وبدون تحديد سقف زمني ، وسيتجدد الصراع الذي تم تأجيله بين الثوار والمجلس العسكري وستكون نهايته بانتصار الشارع باسترداد الثورة، وأردف المليونية تهدف الى تغيير السياسات ، وفض الشراكة مع المكون العسكري المفروضة بواسطة قوى خيانة الثورة والتي بدأت في 26 يونيو 2018 عندما انعقد اول اجتماع بين المكون المدني مع العسكري وحينما عادت تلك القوى للمفاوضات، وأضاف بعدها خرج الثوار في 30 يونيو لاسقاط المكون العسكري، إلا أنهم أصروا على مواصلة التفاوض بقيادة الأصم وطه عثمان، ومثل ذلك الاجتماع الشهير بمنزل ( حجار ) بداية قوى خيانة الثورة، وتمت مكافأتهم بادخالهم في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولو صبروا أربعة أيام فقط لأسقط لهم الثوار العسكر.
وبرر وصفه لتعيين الأصم وطه في مجلس الشركاء بالمكأفاة لأنهم أصبحوا لايمثلون تجمع المهنيين بعد سقوطهم في انتخابات التجمع الأخيرة وتساءل فلماذا أتيت بهم ؟ ولماذا تم تكليف القيادية بحزب الأمة بمنصب الناطق الرسمي لمجلس شركاء الفترة الانتقالية وحزبها مازال مجمد نشاطه بقوى الحرية والتغيير ، واعتبر ذلك يدل على أن الوثيقة الدستورية مطبوخة منذ البداية منذ وقت مبكر لتحويل الحكم المدني لصالح العسكرييم لتكريس السلطة في المجلس السيادي ، وقلل من مخاوف استغلال منسوبي النظام البائد لتحقيق أجندتهم عبر المليونية وذكرة الثورة محروسة ومترسة ومخندقة بحيث لن يسمح الثوار بعودة ( مخاليع ) ونحن غير متخوفين من أي مآلات تؤول اليها محاولات الثوار وتضحياتهم العظيمة في بلوغ أهداف الثورة وغير متخوفين من أي مهددات خاصة بالأمن أو كتائب الظل أو القوى العسكرية مهيضة الجناح.
وأرجع تأخير تحقيق العدالة للشهداء بالقصاص لهم لعدم تغيير القوانين التي تحمي المنظومة العسكرية بما يتناسب مع الثورة ، كرفع الحصانات وغيرها.