دكتور محمد عبدالله
لمن تقرع الأجراس حين يضطرب السودان وتقلق مصر على أمنها ومستقبلها؟ ومن يصغي إلى صوتها قبل أن تتحول المخاوف إلى سياسات، والخلافات إلى خصومات يصعب تجاوزها؟
لعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم، من دون مواربة، هو: أيُّ سودان تريد مصر، وأيُّ مصر يريد السودان؟
ليس السؤال عابراً، ولا يتعلق بخلاف سياسي طارئ. إنه يمس مستقبل شعبين ربطت بينهما الجغرافيا قبل أن ترسم الحدود، وجمعهما النيل قبل قيام الدول الحديثة، ومدّت بينهما قرون من التداخل البشري والثقافي والتجاري وشائج يصعب قطعها. لكن عمق هذه الروابط لا يحول دون الخلاف، كما أن الجوار لا يضمن حسن العلاقة. فالتاريخ الذي جمع البلدين لا يعفيهما من مسؤولية بناء مستقبل مشترك.
من حق مصر أن تحرص على أمنها القومي، ومن حق السودان أن يصون سيادته واستقلال قراره. ولا تعارض بين الأمرين ما دامت مخاوف كل طرف لا تتحول إلى مبرر للتدخل في شؤون الآخر أو الانتقاص من حقه في تقرير مصيره. فالعلاقة السليمة لا تقوم على أن يطمئن طرف على حساب الطرف الآخر، بل على أن يدرك كلاهما أن أمن جاره واستقراره جزء من أمنه واستقراره.
من هنا، فإن وحدة السودان واستقراره ليسا شأناً سودانياً خالصاً، بل مصلحة مصرية مباشرة أيضاً. فالسودان الذي يستعيد عافية مؤسساته، وينهي حربه، ويبسط سلطته على أراضيه، يكون أقدر على حماية حدوده وصيانة موارده والإسهام في استقرار المنطقة. أما السودان الذي تنهكه الحرب وتتعدد فيه مراكز القوة، وتصبح وحدته موضع تهديد، فلن تقف تداعيات أزمته عند حدوده.
والأمر نفسه ينطبق على مصر. فاستقرارها وقوة مؤسساتها وازدهار اقتصادها عوامل مهمة في استقرار السودان، وشراكتها ضرورة في قضايا النيل والتجارة والأمن والتنمية. وليس من مصلحة السودان أن تغرق مصر في أزماتها، مثلما لا مصلحة لمصر في أن يتحول السودان إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية.
ومع ذلك، ظلت العلاقة بين البلدين أسيرة، في محطات كثيرة، لحسابات الأنظمة والحكام. تتقدم حين تتلاقى المصالح السياسية، وتتراجع حين تتباين حسابات السلطة، فيما تبقى الشكوك حاضرة وإن لم يُعلن عنها صراحة. وكثيراً ما اختلط الحرص المشروع على المصالح الوطنية بنظرة متوجسة إلى الطرف الآخر، فتعطلت فرص كان يمكن أن تعود بالنفع على الشعبين.
آن الأوان لمراجعة هذه النظرة. فليس السودان مجرد مجال حيوي للأمن المصري، ولا مصر قوة تسعى بالضرورة إلى فرض إرادتها على جارتها. السودان دولة ذات سيادة، له مصالحه وخياراته وحقه في بناء علاقاته مع العالم، ومصر ليست خصماً طبيعياً للسودانيين. وما يجمع البلدين أوسع من خلافات الحكومات، وأبقى من التحالفات التي تنشأ مع نظام وتزول برحيله.
وهنا تبرز مسؤولية المثقفين والإعلاميين وقادة الرأي في البلدين. فالمطلوب ليس تجميل الواقع أو تجاهل مواطن الخلاف، وإنما مناقشتها بشجاعة، ومقاومة خطاب الاستعلاء والكراهية، والتمييز بين نقد السياسات والإساءة إلى الشعوب. فالعلاقات بين الدول لا تديرها الحكومات وحدها، بل تسهم الصور المتبادلة بين الشعوب في تشكيلها، وقد تفتح أبواب التقارب أو تغلقها.
وفي عالم تتجه فيه دول كثيرة إلى توسيع دوائر تعاونها، لم يعد الاكتفاء بمنطق الدولة المنعزلة كافياً لمواجهة تحديات الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا. وتقدم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وتجارب النمور الآسيوية، على اختلاف طبيعة كل منها، أمثلة على أهمية العمل المشترك في تعظيم المصالح وبناء القوة. وليس المطلوب أن يستنسخ السودان ومصر أياً من هذه التجارب، بل أن يستفيدا من درسها الأساسي: ما تعجز عنه الدول منفردة قد يصبح ممكناً حين تتوافر رؤية مشتركة وإرادة جادة.
وللبلدين تجربة سابقة تستحق التأمل. ففي عهد جعفر نميري وأنور السادات، مضى السودان ومصر في مشروع للتكامل تُوّج باتفاقات سياسية واقتصادية، لكنه لم يحقق الطموحات التي عُلّقت عليه. فقد ظل المشروع، إلى حد بعيد، اتفاقاً بين الأنظمة، ولم يتحول إلى مصالح راسخة في حياة المواطنين، فيما طغت الحسابات السياسية والأمنية على جوانب مهمة منه. ومع تغير الظروف وتباعد أولويات الحكم، تعثر المشروع وتراجعت وعوده.
إن دراسة هذه التجربة ضرورة، لا لإحياء صيغتها القديمة، بل لتجنب أخطائها. فالتكامل الذي لا يصل إلى الأسواق والمصانع والمزارع والجامعات، ولا ينعكس على حياة الناس، يظل رهينة تقلبات السياسة. وأي مشروع جديد ينبغي أن يقوم على المشاركة الشعبية والمصالح المتبادلة، وأن تحميه مؤسسات مستقرة لا تتوقف فاعليتها على إرادة حاكم أو بقاء نظام.
فما الذي يمنع البلدين من وضع مشروع استراتيجي طويل الأجل، يبدأ بتيسير التجارة وحركة المواطنين، وتطوير النقل والربط الكهربائي، والتعاون في الزراعة والصناعة والتعليم، ويمتد إلى تنسيق سياسي وأمني يحفظ سيادة كل منهما واستقلال قراره؟ ولماذا تظل هذه الإمكانات رهينة التصريحات والمناسبات، فيما تفرض الجغرافيا والتحديات المشتركة ضرورة الانتقال من المجاملات إلى العمل؟
لن يتحقق ذلك بالشعارات وحدها. إنه يحتاج إلى إنهاء الحرب في السودان، وترسيخ الاستقرار، وبناء مؤسسات قادرة على تنفيذ الاتفاقات، وإرادة سياسية تنظر إلى ما وراء عمر الحكومات وحسابات اللحظة. كما يحتاج إلى علاقة بين دولتين متكافئتين، لا مكان فيها للوصاية أو الارتياب الدائم، ولا تُقاس فيها المكاسب بما يحققه طرف على حساب الآخر.
لمن تقرع الأجراس إذن؟ إنها تقرع للساسة كي يدركوا أن الفرص لا تبقى مفتوحة إلى الأبد، وللمثقفين كي لا يتركوا المجال العام أسيراً للأحكام المسبقة، ولأصحاب القرار كي يتعاملوا مع العلاقة بين البلدين باعتبارها مسؤولية تاريخية، لا ورقة للمساومة السياسية.
إن الشعبين السوداني والمصري يستحقان أكثر من علاقة تحكمها المخاوف المتبادلة. والسؤال ليس أيهما ينتصر على الآخر، بل كيف ينتصران معاً على الحرب والفقر والتخلف، وكيف يحولان الجوار من مصدر للقلق إلى فرصة للتقدم.
ذلك هو جوهر العلاقة التي ينبغي العمل من أجلها: أن تدرك مصر أن السودان المستقر والموحد إضافة إلى أمنها، وأن يدرك السودان أن مصر المستقرة شريك في مستقبله، لا خصم مفترض. وأن يصبح النيل، الذي ظل شاهداً على تاريخ الشعبين، أساساً لمستقبل يليق بهما، لا عنواناً لخلافاتهما.
