كتب الأستاذ/ صلاح حبيب حول هذا الأمر و هو غير راضٍ عن منح كل الصحفيين عربات ويريد تخصيصها فقط لمن يعمل في الصحف الورقية! و ينسي بأن كثير من الصحفيين يعملون في مواقع أخري وقد حدد هو العلاقات العامة كاحدها. ولا أريد أن أحدد مواقع عمل الصحفيين أو الاعلاميين ولكن قد يكون مؤشراً التذكير بأنني إستبعدتُ في المرحلة الثانوية دراسة الصيدلة لظني بأن الصيدلي ما هو إلا يماني في بقالة! كان وقتها لأهل اليمن السعيد وجود في السودان الأسعد و فاتني بأن الصيادلة يمكنهم العمل في مصانع الأدوية، في شركات الدواء توزيعاً و إدارةً، في المستشفيات- في الصيدلة السريرية، في مراكز البحوث ، في كليات الصيدلة – تعليماً و تدريباً و في طب المجتمع ، إرشاداً و توعيةً !! كان في وسع الأخ صلاح أن يضع بدائل لتمكين الاعلاميين من تملك عربات تيسر أعمالهم- كأن يقترح: 1- وضع عملية تمليك العربات في منافسة حرة و من ثم يعطي لمن يتقدم بأفضل عرض 2- شراء العربات المستعملة المتوفرة في معارض السيارات و في الكرين -خدمةً للاقتصاد الوطني و لأصحاب هذه العربات التي تتعرض للتلف تحت الشمس الحارقة 3- طلب إعفاء جمركي أسوة بالآخرين و من بعض الجهات التي أمكنها تملك عربات بسعر معقول! خاصة و الجمارك باهظة – دور للاعلام في التنويه بأن الضرائب الكثيرة و الرسوم الأخري مضرة بالاقتصاد و بالناس و في قول لابن خلدون " تجعل التجار يبزعرون و كذلك المواطنين" و هو ما نشهده في هروب من البلاد لا مثيل له. هكذا يمكن وضع خيارات لمساعدة الصحفيين و غيرهم بدلاً من السعي لحرمان الذين لا يعملون في الصحف الورقية!!
