أعلن مجلس متأثري المناصير من قيام سد مروي أصحاب الخيار المحلي، رفضه لقرار والي نهر النيل، القاضي بتكوين لجنة لوضع برنامج لتنفيذ الخيار المحلي، قائلاً إنه ليس طرفاً باللجنة، ورفض أي خطوات نحو التعويض والتوطين. وقال رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس أحمد عبد الفتاح للشروق، إن أي عمل يترتب من قيام اللجنة في إطار عمليات التعويض والتوطين سيكون مرفوضاً من قبلهم، معتبراً القرار تجاوز صريح للتفاهمات التي تمت مابين المجلس والحكومة ومجافاة للحلول الصريحة.
وأشار إلى أن الولاية لا تملك من الصلاحيات والتفويض مايمكنها من تنفيذ مشاريع الخيار المحلي، قاطعاً باستمرارية الاعتصام، وحمل حكومة الولاية مسؤولية ماسينتج من تأخير لحل القضية.
وقال لا حل للقضية إلا إذا وجدت صلاحيات وضمانات مالية وقانونية.
من جانبها أكدت حكومة نهر النيل كفاية ماتستند إليه من صلاحيات وتفويض رئاسي، والمقدرة القانونية لتنفيذ مشاريع الخيار المحلي، وقالت إن قرار تكوين اللجنة جاء في الوقت المناسب للاستفادة بشكل سريع من الاعتمادات المالية المركزية المقررة للخيار المحلي.
وأضاف رئيس لجنة الخيار المحلي بحكومة الولاية علي أحمد حامد، إنهم ليسوا في صراع مع مجلس المتأثرين وسيمضون في تنفيذ مشاريع الخيار المحلي.
وكان الوالي أصدر قراراً، قضى بتشكيل لجنة لوضع برنامج لتنفيذ الخيار المحلي وتنفيذه بمحلية البحيرة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، أو شعبية أو ولائية أو اتحادية.
شبكة الشروق
